المرونة والاستثمار المحلي أفضل السبل للحد من التضخم . صندوق النقد ينوه بپ"النقلة الاستراتيجية" في اقتصادات دول مجلس التعاون

أبرز صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط، أهمية النقلة الاستراتيجية التي حدثت في اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأربع الأخيرة، مسلطاً الضوء على ارتقاء القطاعات غير النفطية للعب دور قاطرة النمو الرئيسة في فترة الازدهار النفطي الحالية. وحذّر من أخطار التضخم لكنه امتنع عن التوصية بتشديد السياسات النقدية كإجراء مضاد. وأفاد أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الحقيقي لناتج الاقتصادات الخليجية بالأسعار الثابتة قفزت من 49 في المئة في 2003 إلى 84 في المئة العام الماضي. وتوقع أن تستمر في الارتفاع لتتجاوز مستوى 90 في المئة نهاية هذه السنة. وأشار إلى أن أهم التطورات على هذا الصعيد حدثت في 2004 و2006.
وأعلن مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد محسن خان أن الاقتصادات الكلية في مجلس التعاون الخليجي البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان قدمت أداء"قوياً جداً"في السنوات الأربع الماضية، وبلغ متوسط معدلات النمو السنوية التي سجلتها نحو 7 في المئة.
وعزا قوة أداء الاقتصادات الكلية الخليجية إلى المشاريع الاستثمارية العملاقة غير النفطية المعتمدة. ورأى أن الحفاظ على زخم النمو يتوقف على استمرار هذه المشاريع، والمضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الدول الخليجية حققت تقدماً كبيراً في مجال الإصلاح التشريعي والمالي، وتبذل جهوداً حثيثة لتحديث نظم الرقابة واللوائح المنظمة لنشاط أسواق المال.
وعلى رغم إشارة تقرير صندوق النقد إلى وجود بعض التباين في مسارات تطور دور القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية، وملاحظته بأن الإمارات التي أطلقت برامج عملاقة لتنويع النشاط الاقتصادي قبل فترة الازدهار النفطي الحالية ما زالت حتى الآن أكبر المستفيدين، لفت إلى أن القطاعات الخليجية غير النفطية تنفرد بأكثر من 75 في المئة من المشاريع الاستثمارية المعدة للتنفيذ في السنوات الخمس المقبلة، بتمويل يصل إلى 800 بليون دولار.
وتوقع التقرير نصف السنوي استمرار ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المحلية ليشكل 55 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي هذه السنة، ولم يستبعد احتمال حدوث تطورات مماثلة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي زاد حجم تدفقاتها ثلاثة أضعاف منذ 2003. وتوقع أن يرتفع الى ما يزيد على 5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي نهاية العام.
التضخم
وحذر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من التضخم الذي يشكل أكبر الأخطار التي تواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وأشار إلى أن متوسط معدلات التضخم سيرتفع من نحو 7 في المئة في 2006 إلى 10 في المئة هذه السنة.
ولاحظ التقرير أن قوة الطلب المحلي والاختناقات"الموقتة"التي تعانيها قطاعات مهمة في عدد من البلدان الخليجية لا سيما قطاع السكن، سيساهمان في بقاء نسبة التضخم بحدود 12 في المئة في قطر هذه السنة. في حين توقع انخفاضاً طفيفاً لمعدله في الإمارات الى 8 في المئة، ورجح احتمال استمرار ارتفاع التضخم في السعودية ليتجاوز مستوى 3 في المئة. لكنه رجح أن يبلغ في الدول المصدرة للنفط ذروته العام الجاري، وأن يبدأ في التراجع السنة المقبلة.
وامتنع عن التوصية في إحداث تغييرات في أسعار الفائدة كإجراء تقليدي مضاد للتضخم، مشدداً على أن أفضل السبل للحد من أخطار التضخم بالنسبة الى الدول التي تربط عملاتها بالدولار، يتمثل في أسواق السلع والعمل المفتوحة والمرنة، إضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في زيادة الطاقات الاستيعابية.
وشدد صندوق النقد على الدور المزدوج الذي تلعبه أسعار النفط في التضخم والنمو الاقتصادي. وخلص إلى أن"المستويات المرتفعة من تدفقات العملات الصعبة لعبت دوراً حاسماً في التحسن الكبير الذي شهده أداء الاقتصادات الخليجية في السنوات الأخيرة، ويكمن التحدي الآن في الحفاظ على هذا التقدم والحد في الوقت ذاته من التضخم المصاحب له".
آفاق التضخم في دول الخليج
نسبة مئوية
البلد 2007 2008
الكويت 2.6 2.6
البحرين 2.9 2.7
السعودية 3 3
عمان 3.8 3.5
الامارات 8 6.4
قطر 12 10
المصدر: صندوق النقد الدولي