يتوقع «صندوق النقد العربي» نمو اقتصادات الدول العربية كمجموعة بنسبة 2.8 في المئة هذه السنة وارتفاعه إلى 3.5 في المئة العام المقبل، مؤكداً أن دول مجلس التعاون ستكون أقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام وذلك في وقت لم يشهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من السنة تحسناً ملحوظاً نتيجة عوامل عدة. وأشار الصندوق في تقرير أصدره أمس حول «آفاق الاقتصاد العربي» متضمناً تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم خلال عامي 2015 و2016، لافتاً إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة بخلاف ما كان متوقعاً من عدد من المؤسسات الدولية. وأفاد الصندوق بأن إصدار أيلول (سبتمبر) من تقريره، يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016 لدعم أصحاب القرار في الدول العربية. وجاء في التقرير: «يُتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.8 في المئة عام 2016 في ظل التوقعات بتحسن معدل نمو الدول المتقدمة والنامية واقتصادات السوق الناشئة على حد سواء،» لافتاً إلى أن النمو المتوقع على صعيد التجارة الدولية سيكون بنسبة 4.1 في المئة هذه السنة و4.6 في المئة العام المقبل، وهو أقل كثيراً مقارنة بمعدلات نمو التجارة الدولية المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي كانت تمثل ثلاثة أضعاف معدلات نمو التجارة الدولية المسجلة حالياً. واعتبر التقرير أن الأسواق العالمية للنفط لا تزال متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، وعلى رغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع الأول، إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الحالي لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و40 دولاراً للبرميل على التوالي. وأضاف التقرير أن هذه التطورات ستؤثر في مستويات الطلب العالمي ومن ثم في أداء الاقتصادات العربية خلال 2015 و2016 خصوصاً على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53 في المئة من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى 68 في المئة من إجمالي الايرادات العامة للدول العربية كمجموعة. وتوقع «صندوق النقد العربي» انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المئة خلال 2015 مقارنة بنحو 3 في المئة للنمو المسجل عام 2014، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية، مؤكداً أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون سيكون بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواء نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة الإنتاج خلال السنة أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي. وأشار الى تراجع محتمل بشدة لمعدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى نحو 3 في المئة هذه السنة مقارنة بنحو 3.4 في المئة لمعدل النمو المحقق عام 2014. وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، ما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زادت من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول. ويرى أن معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط، التي كانت شهدت تطورات غير مواتية، سيرتفع إلى 3.4 في المئة هذا العام مقارنة بنحو 2.5 في المئة للنمو المسجل العام الماضي نتيجة استفادتها من الاستقرار النسبي المُحقق في بعضها، ومن الأثر الايجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى استفادة بعضها نسبياً من تراجع الأسعار العالمية للنفط. ويتوقع الصندوق ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3.5 في المئة عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للنشاطات الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء. وتوقع ان ينعكس تعافي أسعار النفط خلال عام 2016 إيجاباً على مستويات النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط التي يُرجّح أن يعاود معدل نموها الاتجاه نحو الارتفاع إلى 3.4 في المئة، مستفيداً من الارتفاع المتوقع في نمو النشاط الاقتصادي في دول الخليج بنحو 3.7 في المئة في ظل الزيادة المتوقعة للإيرادات الهيدروكربونية وتسارع تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار الخطط التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات تنويع النشاط الاقتصادي. ورجح التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 في المئة هذه السنة مقارنة بنحو 8.2 في المئة في عام 2014، مشيراً إلى وجود عدد من العوامل التي من شأنها خفض الضغوط التضخمية في الدول العربية كمجموعة في العام الحالي ومنها انخفاض مكون التضخم المستورد الذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية، سواء نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية أو نتيجة استفادة بعض الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى. كما لفت في هذا الصدد إلى وجود عوامل قد تحد نسبياً من أثر الانخفاض المتوقع في المستوى العام للأسعار في الدول العربية كمجموعة، من بينها ظهور ضغوط تضخمية ناتجة عن صدمات العرض في بعض الدول العربية نتيجة التطورات الداخلية. ويتوقع أن تشهد مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط ارتفاعاً في معدل التضخم إلى نحو 4 في المئة هذه السنة مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة. ففي حين من المتوقع تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون إلى 2.4 في المئة هذه السنة، يُتوقع ارتفاعه في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4.3 في المئة. في المقابل يُتوقع تراجع معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط خلال هذه السنة إلى 10.7 في المئة.
