توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج العربي بوتيرة أسرع من الناتج العالمي في السنوات الخمس المقبلة، متجاوزاً أربعة تريليونات دولار بالأسعار الجارية عام 2016، وشدد على أن الدول العربية «تملك ميزات ديموغرافية وجيوسياسية فريدة من نوعها تكفل لها تعزيز حيوية اقتصاداتها في حال بادرت إلى استغلال فرصة «التغيرات التي تجتاح المنطقة» لإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية. وكشفت قاعدة بيانات حدثتها المؤسسة المالية الدولية في إطار الإعداد لدورة الربيع من الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي، ومراجعتها آفاق الاقتصاد العالمي، أن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيّأة، وفق مقياس أسعار الصرف الجارية، للارتفاع من 2.5 تريليون دولار هذا العام إلى 3.4 تريليون دولار عام 2016 بزيادة نسبتها 38 في المئة وبمتوسط سنوي يقترب من 7.6 في المئة سنوياً. ووفق مقياس «معادل القيمة الشرائية» الذي يعتمده صندوق النقد وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول المتقدمة) في تقدير الناتج العالمي، فإن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيّأة للصعود من 2.9 تريليون دولار في بداية الفترة إلى 4.3 تريليون دولار في نهايتها، مرتفعة بنسبة 44 في المئة وبمتوسط سنوي يشارف على 8.8 في المئة سنوياً. ويُستفاد من معطيات قاعدة البيانات، أن وتيرة نمو الناتج العربي تتجاوز وتيرة نمو الناتج العالمي وفق كل من مقياسي أسعار الصرف ومُعادل القيمة الشرائية. ويرتفع الناتج العالمي من 68.7 تريليون دولار هذا العام، إلى 90 تريليوناً بالأسعار الجارية عام 2016، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 6.4 في المئة، بينما يرتفع في المقياس المنافس من 69 إلى 106 تريليونات وبنمو سنوي عند 7 في المئة. وعلى رغم قوة وتيرة النمو المتوقعة للناتج العربي في منتصف العقد المقبل، ستحافظ الدول العربية على مساهمتها في الناتج العالمي من دون تغيير، إذ ستبقى حصتها متماشية إلى حد بعيد مع نسبها من تعداد السكان العالمي البالغة 4.5 في المئة. وينطبق الشيء ذاته على أميركا التي ستحافظ على مساهمة تزيد نسبتها قليلاً على 21 في المئة مع أن معدل نمو ناتجها المحلي لن يتجاوز 4.7 في المئة مع بقاء حصتها السكانية في حدود 4.5 في المئة. ويختلف الأمر في شكل لافت مع الصين المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 14.5 في المئة سنوياً لتتجاوز قيمة ناتجها المحلي، المقومة بالقوة الشرائية حصراً، قيمة الناتج الأميركي عام 2016 بفارق 170 بليون دولار (18.8 في مقابل 19 تريليون دولار). وسترتفع مساهمة الصين في الناتج العالمي من 10 إلى 12.5 في المئة مقتربة من حصتها السكانية المقدرة بنحو 18.6 في المئة. وتنفرد السعودية بنحو 21 في المئة (890 بليوناً) من قيمة الناتج العربي المتوقع عام 2016، بينما يبلغ الحجم الإجمالي لمساهمة أربع دول، هي السعودية ومصر (717 بليوناً) والجزائر (332 بليوناً) وقطر (242 بليوناً) في هذا الناتج المقوم بالقوة الشرائية 50 في المئة. لكن ارتفاع الأسعار المحلية يخفض مساهمة دول عدة، في مقدمها الإمارات، إلى 244 بليون دولار على رغم أن ناتجها المقوم بأسعار الصرف الجارية يناهز 480 بليوناً. وأشار خبراء صندوق النقد، الذين نشروا أمس تقريراً إقليمياً، إلى أن «التغيرات التي تجتاح المنطقة تتيح فرصة مؤاتية لإطلاق جدول أعمال إصلاحي شمولي يستجيب لمطالب السكان عبر زيادة الفرص الاقتصادية والمنافسة، ما يجعل الاقتصادات (العربية) أكثر دينامية وقدرة على استغلال مكامن القوة الأصيلة التي تملكها المنطقة: قوتها العاملة الفتية وموقعها الجغرافي، عند مفترق الطرق بين الأسواق الرئيسة في أوروبا والاقتصادات الناشئة والنامية والسريعة النمو في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء». وعالج التقرير مجموعة من التحديات التي تواجهها المنطقة مثل البطالة والتضخم، ملخصاً بنود جدول الأعمال الإصلاحي المرتجى في رفع مستوى النظم التعليمية وتحسين مناخ مزاولة الأعمال، وتشجيع المنافسة وزيادة التبادل التجاري البيني وإعادة توجيه الصادرات (غير النفطية) إلى الأسواق الناشئة السريعة النمو، وتطوير نظم مالية توفر خدمات أوسع نطاقاً. وتوقع الصندوق في تقريره الذي أُعلن في مؤتمر صحافي عُقد في دبي أمس، أن يتراجع معدل النمو في بعض دول المشرق والمغرب العربيين المتأثرة مباشرة بالاضطرابات السياسية، مثل مصر وتونس بنسبة تتراوح بين 2.5 و4 في المئة عما كان عليه عام 2010، نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والسياحي وانخفاض الاستثمارات، إضافة الى زيادة معدلات البطالة فيها بسبب الاضطرابات وعودة آلاف المواطنين الذين كانوا يعملون في ليبيا. وأكد مسؤولون في المؤسسة العالمية، أن الصندوق رصد 35 بليون دولار من القروض الى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة. ولفت إلى أن هذه الدول تحتاج الى نحو 55 بليون دولار لمواجهة تداعيات الاضطرابات السياسية، وربما تحتاج الى 10 بلايين أخرى خلال العام المقبل. وعلى رغم أن لبنان لا يعاني بالحدة ذاتها من الاضطرابات السياسية في دول أخرى في المنطقة، إلا أن التقرير أشار إلى أن «القلق السياسي يفرض عبئاً على اقتصاده، في وقت واصل النمو انتعاشه في كل من موريتانيا والمغرب من ارتفاع أسعار الفوسفات والحديد الخام. وفي الدول العربية المصدرة للنفط، رجّح الصندوق أن تسجل معدلات نمو أعلى خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إذ لم يستبعد أن يصل متوسط الناتج المحلي في هذه الدول (ما عدا ليبيا)، الى 4.9 في المئة مقارنة ب 3.5 في المئة للعام الماضي، وهو أعلى من المعدلات الأولية للصندوق الذي قدره بنحو 4.6 في المئة.
