أكّد صندوق النقد الدولي في التحديث السنوي لتوقعاته، أن الاقتصادات العربية «لن تتأثر بالتباطؤ المعتدل نسبياً المتوقع في حركة الاقتصاد العالمي العام المقبل، بل ستعزز نموها مستفيدة من انتعاش أسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة التي طبقتها الدول المصدرة للنفط لمواجهة الركود العالمي، وكذلك الروابط التجارية الوثيقة بين الدول العربية النفطية وغير النفطية. وأعلن خبراء الصندوق في مؤتمر صحافي أمس، أن الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخيراً، «ارتكز إلى حد كبير على تعافي أسعار النفط بعد انهيار سجلته العام الماضي، معززاً إيرادات الدول المصدرة النفط. ودعمت برامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة خصوصاً في الدول المصدرة النفط كعامل إضافي، نمو القطاعات غير النفطية في هذه البلدان والدول غير النفطية بفضل الروابط التجارية الوثيقة بينهما». ولاحظوا أن الركود العالمي وهو الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، «خفض متوسط النمو الحقيقي» (المعادل بالتضخم) للاقتصادات العربية إلى اثنين في المئة العام الماضي، إلا أن الانتعاش الراهن في المنطقة سيرفع هذا المتوسط إلى 4.1 في المئة هذا العام، ومن ثم إلى 5.1 في المئة العام المقبل، على رغم أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع حينئذ إلى 4.2 في المئة في مقابل 4.8 في المئة هذه السنة». ولفت الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي المدعوم بأسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي في الدول العربية المصدرة النفط (السعودية والجزائر والإمارات والكويت والعراق وقطر وليبيا والسودان والبحرين وعمان واليمن)، «سيقود إلى تطورات تنهض بمتوسط نسب نمو هذه الاقتصادات من 1.1 في المئة العام الماضي، إلى 3.8 في المئة هذه السنة، و5 في المئة العام المقبل». وتبدأ هذه التطورات في أكبر اقتصادات المنطقة بمقياس الناتج المحلي، فبعد انخفاض نسبة نموه إلى أقل من واحد في المئة عام 2009، ذكر خبراء الصندوق أن الاقتصاد السعودي، مدعوماً باستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية والإنتاج الصناعي سيرفع وتيرة نموه بأكثر من ستة أضعاف لتبلغ 3.4 في المئة هذا العام، ثم يعززها إلى 4.5 في المئة العام المقبل». ويترافق النمو المتصاعد للاقتصاد السعودي مع ارتفاع طفيف في معدل التضخم إلى 5.5 في المئة هذه السنة، ثم تراجعه هامشياً إلى 5.3 في المئة العام المقبل (وهو متوسط التضخم في الاقتصادات الصاعدة والنامية)، وكذلك ارتفاع فائض ميزان المدفوعات الخارجية في الفترة ذاتها إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي، ليتراجع بعدها في شكل طفيف إلى 6.2 في المئة، مع احتفاظ معدل البطالة بمستواه المسجل عام 2009 والبالغ 10.5 في المئة. ورجح صندوق النقد في تقديراته، أن تتكرر التطورات الإيجابية في بقية الدول العربية المصدرة النفط، ليس على صعيد النمو الاقتصادي فحسب، بل على مستوى التضخم الذي بلغ متوسط معدلاته نحو 6 في المئة على مدى عام 2009 واستمراراً حتى عام 2011. كما سترتفع نسب متوسط فوائض موازين المدفوعات إلى 6.7 في المئة من الناتج لهذه الدول في العام الحالي و7.8 في المئة عام 2011». وشدد خبراء الصندوق على أن العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي «لم تنحصر في الدول العربية المصدرة النفط، إذ لم تتأثر كثيراً الدول المستوردة له (مصر والمغرب وسورية وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي وموريتانيا)، بالركود العالمي بل حافظت على مستوى معتدل من النمو بلغت نسبته 4.6 في المئة عام 2009». ويتوقع أن ترتفع في شكل طفيف إلى 5 في المئة هذا العام، وإلى 5.2 في المئة العام المقبل. لكن يخشى هؤلاء من عدم ترجمة تحسن النمو في الدول العربية المستوردة النفط إلى مكاسب ملموسة على صعيد التضخم والعجز في موازين المدفوعات والبطالة. لكن تباينت آفاق هذه الدول بحدة، إذ في وقت ستشهد مصر انخفاضاً قوياً في معدل البطالة وتحسناً طفيفاً في عجز ميزان المدفوعات، لا يُستبعد تفاقم هذين المؤشرين المهمين في كل من لبنان والأردن، وجزئياً في سورية والمغرب وتونس.
