صندوق النقد العربي: نمو اقتصادات المنطقة 2.3 في المئة هذه السنة و2.7 في 2018

توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الجاري، وارتفاعه إلى 2.7 في المئة عام 2018 ، موضحاً أن «خفض مستويات إنتاج النفط الخام وضبط أوضاع المالية العامة، يؤثران على النمو المرتقب لهذه السنة».
وأشار الصندوق في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إلى أن الاقتصاد العالمي «سجل أدنى معدل نمو خلال عام 2016 بعد أزمة المال العالمية التي بدأت عام 2008، على رغم ارتفاع مستويات نشاط الاقتصادات المتقدمة وتحسن أوضاع أسواق العمل في عدد منها خلال النصف الثاني من السنة».
فيما «استمر تأثر الدول النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة نتيجة تراجع أسعار السلع الأساسية وضيق الأوضاع المالية وتزايد أعباء الديون»، ملاحظاً أن ذلك «لا يزال يؤثر سلباً على مستويات الإنفاق الاستثماري وتحديداً ذلك العام».
ولم يستبعد الصندوق أن «تنتعش أسواق النفط الدولية نسبياً هذه السنة، في ظل نجاح منتجي النفط الرئيسيين داخل منظمة «أوبك» وخارجها في التوصل إلى اتفاق لخفض كميات الإنتاج من مطلع السنة ولمدة ستة أشهر، يمكن تمديدها في اجتماع المنظمة المقبل المقرر منتصف السنة».
ورجح «استمرار تباطؤ نشاط الاقتصادات العربية وتسجيلها نمواً نسبته 2.3 في المئة، كمحصلة لتوقع هبوط نمو الدول العربية المصدرة للنفط إلى 1.8 في المئة». وقدّر النمو في دول مجلس التعاون الخليجي «بنحو 1.7 في المئة هذه السنة، مقارنة ب1.9 في المئة عام 2016، وانخفاض نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 1.1 في المئة في مقابل 1.6 في المئة العام الماضي».
ولم يستبعد الصندوق في تقريره «تعافي النشاط الاقتصادي في الدول العربية لينمو بنسبة 2.7 في المئة، بفعل عدد من العوامل الدافعة للنمو». إذ توقع «ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 2.3 في المئة»، موضحاً أن «التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي سيشمل دول مجلس التعاون والبلدان العربية الأخرى المُصدرة للنفط، ليزداد معدل نموهما المسجل خلال العام المقبل إلى نحو 2.2 في المئة و3 في المئة على التوالي».
ولفت إلى «استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في البلدان العربية المستوردة للنفط ليصل النمو فيها إلى 4.1 في المئة العام المقبل، بفعل زيادة الطلب الخارجي في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، ما سيدعم مستويات الصادرات والاستثمار».
وفي مجال التضخم، أشار الصندوق إلى «تأثر معدله في الدول العربية هذه السنة والعام المقبل، بعوامل محلية وخارجية، ليبلغ 9.8 في المئة و9.6 في المئة على التوالي».
وتوقع تقرير الصندوق «انحساراً نسبياً لضغوط السيولة في البلدان العربية المُصدرة للنفط هذه السنة والعام المقبل، في ضوء الارتفاع المتوقع في أسعار النفط ما سيدعم مستوى الودائع وسيتيح الفرصة لتوجيه قدراً أكبر من الائتمان للقطاعات غير النفطية، لرفع مستويات الناتج والتنويع الاقتصادي». كما «سيحد نسبياً من التأثير الانكماشي المتوقع في السياسة النقدية، في ظل جولات الرفع المرتقب لأسعار الفائدة الأميركية».
وخلُص التقرير إلى أن «التوقعات بتعافي الأسعار العالمية للنفط وتحسن مستويات النشاط الاقتصادي في عدد من البلدان العربية، واستمرار الإصلاحات المالية العامة على صعيد الإيرادات والنفقات، عوامل ستفضي إلى تواصل انخفاض مستويات عجز الموازنة إلى الناتج على مستوى الدول العربية كمجموعة إلى نحو 6.3 في المئة هذه السنة، و5.1 في المئة عام 2018». وأفاد بأن العجز المسجل في الدول العربية كمجموعة «سينكمش ليبلغ نحو 63 بليون دولار تمثل 2.5 في المئة من الناتج المحلي، نتيجة التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية والسلع الأساسية والمعادن، إضافة إلى تطور عائدات السياحة في ضوء استقرار الأوضاع والجهود التي يبذلها بعض الدول لتشجيع القطاع».
وأضاف أن «التراجع في عجز الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة مستمر ليصل إلى نحو 27.6 بليون دولار عام 2018، تمثل واحداً في المئة من الناتج المحلي».