«النقد العربي»: دول الخليج ستكون أقل تأثراً بتراجع النفط

أوضح تقرير، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط من غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام.
وذكر تقرير صندوق النقد العربي والمتخصص في (آفاق الاقتصاد العربي) أنه من المتوقع أن يكون نمو اقتصادات الدول العربية باعتبارها مجموعة واحدة بنسبة 8ر2 بالمئة العام الحالي وارتفاعه إلى 5ر3 بالمئة العام المقبل. وأضاف أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا في النصف الأول من عام 2015 خلافا لما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية بسبب الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية. وذكر أن الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وضغوط وفرة الإمدادات النفطية مضيفا أنه على الرغم من تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة لا يزال أقل مما كان عليه في عامي 2013 و2014.
وبين أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية في عامي 2015 و2016 على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53 بالمئة من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للايرادات النفطية إلى ما يشكل 68 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية.
وتوقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 7ر2 بالمئة في عام 2015 مقارنة بنحو ثلاثة بالمئة للنمو المسجل عام 2014 مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية.
وأشار إلى أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط سيكون بدرجة أقل مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى نتيجة لجوء بعض دول الخليج إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية.