البرلمان عقد جلسته في غياب نواب جبهة التوافق . طالباني يعلن تجاوب "الجماعات المسلحة" مع مبادرة المصالحة وهيئة العلماء تؤكد "رفض المقاومة وطلبها الاعتراف بشرعيتها"

اعلن رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ان"مبادرة المصالحة الوطنية"، التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي،"تلقى تجاوباً متواصلاً وايجابياً من الجماعات المسلحة"وكشف مصدر، مقرب من المالكي، عن تحركات سياسية لاحتواء القوى الرافضة للعملية السياسية من بينها"هيئة علماء المسلمين"والاستماع الى اقتراحاتها لانجاح الحوار، في وقت نفت فيه الهيئة أي اتصالات معها بالخصوص معتبرة ان"المقاومة المسلحة لن تقبل بتصريحات السيد عبدالعزيز الحكيم"زعيم الائتلاف الشيعي التي اعرب فيها عن امله بإعلان العفو العام عن الجماعات المسلحة التي قاتلت القوات الاميركية"لانها ليست بحاجة الى العفو انما الى الاعتراف بشرعيتها".
وقال طالباني، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد بعد اجتماعه مع اعضاء مجلس النواب الاميركي برئاسة النائب جون بوهينز وبحضور السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد، ان"اللقاءات المشتركة مع القوى والتيارات والاحزاب والمنظمات الديموقراطية والقومية والوطنية والدينية والعشائرية في الاسابيع الماضية ايدت مشروع المصالحة". واضاف"حتى من بين المسلحين لم اسمع من يرفض المبادرة الا الصداميين وجماعة تنظيم القاعدة".
واكد الرئيس ان اجتماعه والوفد الاميركي"درس ابعاد الاتصالات الحكومية مع المجاميع المسلحة فضلاً عن مواضيع الوفاق الوطني ومكافحة الارهاب وجولة المالكي الخليجية".
وجدد النائب بوهينز دعم الادارة الاميركية للعراق"لترسيخ النظام الديموقراطي والاستقرار الامني"معتبراً ان تطوير العلاقات العراقية - العربية"سيدفع بالعملية السياسية الى الامام". وفي شأن الانسحاب الاجنبي من العراق اوضح ان"جميع الجهات العراقية لا تطالب بانسحاب فوري انما بجدولة الانسحاب لان الاول قد يؤدي الى كارثة كبيرة، مستشهداً بدعوة طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي الرئيس الاميركي جورج بوش بجدولة مشروطة لانسحاب القوات المتعددة الجنسية بعد تهيئة القوات الامنية".
الاتصال مع الهيئة
الى ذلك اكد مصدر مقرب من المالكي، ان الحكومة العراقية بسلطتها التنفيذية مجلس الوزراء تدرس فتح قنوات اتصال مع"هيئة علماء المسلمين"و"التيار الصدري"لمناقشة"اقتراحات تتناول مبادرة المصالحة"واشتراكها"من دون قيود في مؤتمر الوفاق الوطني"واعتبر فلاح شنيشل، زعيم الكتلة الصدرية البرلمانية، ان نجاح المبادرة مرهون بخروج الاحتلال ودحر الارهاب. وقال ل"الحياة"ان"التيار الصدري مع أي مبادرة لوقف العنف واعادة العلاقات الطيبة بين الاطياف العراقية"لكنه راى ان"مبادرة المالكي بحاجة الى خطوات عملية في ضبط الامن واحتواء العنف الطائفي".
واضاف ان"عدم معالجة المسببات للتدهور الامني يمنع أي مؤتمر او مبادرة للصلح والحوار". وزاد ان الكتلة الصدرية، وهي جزء من الحكومة العراقية"ترى في المبادرة"خطوة جيدة لكنها ليست كافية لترسيخ السلم الا بجدولة خروج الاحتلال".
ونفى عصام الراوي، عضو"هيئة علماء المسلمين"المشاركة بأي حوار، يتناول المبادرة، مع أي طرف حكومي، وقال ل"الحياة""على حد علمي"لم تتصل الحكومة حتى الان بأي من اعضاء الهيئة". واكد ان الهيئة لن تدخل بأي حوار"ما لم تُشر الاطراف الى الاعتراف بالمقاومة وحل المليشيات الحزبية وجدولة الانسحاب الاجنبي ووقف الاعتقالات الكيفية لان عدم شمول المبادرة هذه الثوابت يعني فشلاً مسبقاً لكن البدء بهذه الخطوات يمكن ان يدفع الهيئة الى التفاوض في شأن العملية السياسية برمتها وليس فقط المصالحة الوطنية".
وزاد الراوي ان"المقاومة المسلحة لن تقبل بصيغة العفو العام عنها كما يتم تداوله اعلامياً لان من قاتل القوات الاميركية ليس مجرماً انما هو مجاهد يدافع عن وطنه ضد الاحتلال".
شرعية المقاومة
واعتبر ان استعداد المقاومة للحوار مرتبط بإقرار شرعيتها كحق مشروع للشعوب المحتلة والاتفاق على جدولة الانسحاب الاميركي وان هذا سيتزامن مع وضع السلاح جانباً بشكل موقت.
على صعيد اخر، رفع مجلس النواب العراقي جلسته العشرين الى اليوم الثلثاء في جلسة سرية غاب عنها اعضاء جبهة التوافق السنية احتجاجاً على اختطاف النائب تيسير المشهداني وحراسها. وكانت"التوافق"قدمت طلباً الى رئيس البرلمان محمود المشهداني بتعليق اجتماعات المجلس الى حين اطلاق سراح المشهداني قوبل بالرفض. وهددت الكتلة السنية بالانسحاب من الحكومة خلال يومين اذا ما لم يُطلق سراحها من دون تحديد موعد لاستئناف حضورها جلسات البرلمان.
وخصصت الجلسة لدرس قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووافق البرلمان على تعيين طارق نجم عبدالله مديراً عاماً لمكتب رئيس الوزراء بالاجماع بعد عرض سيرته الذاتية. وترأس المجلس الشيخ خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان لسفر المشهداني الى ايران في مستهل جولة على رأس وفد برلماني تشمل البحرين ايضاً.