عبد المهدي يعتبر المبادرة غير كافية لكنها خطوة اولى وحزب البعث يعلن رفضها . المالكي : مجموعات مسلحة ترغب بالمصالحة اتصلت بنا ومستعدون لمحاورتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته بدأت تتلقى اتصالات من جماعات مسلحة تريد المصالحة الوطنية، مشيراً الى استعداده للتحاور معها، لكنه أكد ان الحكومة لن تتحاور مع المسلحين المتورطين بالدم العراقي او الذين استهدفوا القوات الاجنبية في العراق، مؤكداً"عدم شمول العفو قتلة الجنود الأميركيين"، ومؤكداً أيضاً ان"كل الميليشيات مشمولة بقرار الحل".
وانضم نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الى زميله النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي باعتبار"خطة المصالحة غير كافية"، لكنه أكد انها"خطوة أولى"، فيما أعلن"حزب البعث"المنحل رفضه لمبادرة المالكي.
اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته بدأت تتلقى اتصالات من جماعات مسلحة تريد المصالحة الوطنية، مشيراً الى استعداده للتحاور معها، لكنه أكد ان الحكومة لن تتحاور مع المسلحين المتورطين بالدم العراقي او الذي استهدفوا القوات الاجنبية في العراق.
وذكر المالكي خلال لقائه في مكتبه ببغداد عدداً من الصحافيين ان"الشعب العراقي هو قائد مبادرة المصالحة الوطنية ويتصرف بها على ضوء الاستحقاقات الوطنية والآليات التي تساهم في تخفيف حدة العنف ومحاصرة الارهابيين واجتثاث وجودهم من العراق".
وقال المالكي في تصريح لقناة"العراقية"الحكومية"انا متفائل جداً، واؤكد ان الكثيرين ممن تورطوا بأعمال تحت عنوان المقاومة او من الذين تورطوا بأعمال عسكرية قد اتصلوا بنا مباشرة، وبعضهم اتصل بأطراف اخرى في الحكومة وهم يرغبون في الاقتراب من العملية السياسية وإلقاء السلاح". واضاف:"رحبنا بذلك، ونحن على اتم الاستعداد لمحاورتهم لكسبهم الى العملية السياسية".
وأكد وجود حوار مع سبع مجموعات مسلحة بصورة غير مباشرة، رافضاً كشف هوياتها"قبل التأكد من رغبتها الفعلية في التحاور ما دامت لا تريد هي ايضاً الكشف عن هويتها الآن".
وقال"من جانبنا رحبنا وسنظل نرحب بكل الاخوة الذين يريدون الاسهام في بناء وطنهم وترك السلاح، وترك الدولة تأخذ مداها وبُعدها في تثبيت الامن والاقتصاد والخدمات". واضاف:"طلبنا اللقاء بهم اذا أرادوا اللقاء شريطة ان تسير الامور وفق الضوابط التي اطلقتها المبادرة، وهي انه من لم يتورط بإراقة دماء او جرائم ممكن ان يكون المجال أمامه مفتوحاً للمصالحة والعودة".
وقال المالكي ان المبادرة تسعى الى"إلغاء الخطوط الحمراء التي تحول دون مشاركة اي مواطن عراقي او تنظيم يرغب في العمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة بشرط ان لا يمنع الدستور هذا الحزب او ذاك الشخص".
واكد المالكي:"من حق هذا المواطن ان يشارك في بناء الوطن ونتنازل عن الامور الاخرى المتعلقة بالحق العام". غير انه شدد على ان"الذين تورطوا بقتل العراقيين وتورطوا بجرائم ومواجهات مسلحة وتفجيرات وتفخيخ لا يمكن الافراج عنهم، حتى من يستهدف الاجانب العاملين في العراق سواء القوات المتعددة الجنسية او المصانع والوكالات والاعلام، لكونهم يثيرون الرعب ويرتكبون جرائم ولا يشملهم العفو". وأوضح المالكي ان"القوات المتعددة الجنسية التي جاءت الى العراق بموجب اتفاقات دولية تساهم في انجاح العملية السياسية ودعمها، ومن اقدم على جريمة قتل أفرادها سيقدم للمحاكمة، ومن يرتكب هذه الجريمة لا يشمله العفو".ولفت الى ان"تحقيق التوازن هو ان نصدر عفواً من اجل دعم العملية السياسية من جهة وان لا نغضب عائلات الضحايا والشهداء من جهة اخرى". وأوضح ان المشمولين بالمصالحة"هم الذين اتخذوا مواقف سلبية من الحكومة او استخدموا الاعلام المضاد وقاموا بأعمال مضادة للحكومة ومارسوا التخريب، والذين حملوا السلاح لكنهم لم يتورطوا بجرائم قتل، اضافة الى من التحقوا ببعض الاحزاب المحظورة كحزب البعث ويريدون العودة الى الصف الوطني والانخراط في العملية السياسية". واعتبر ان"رغبة الجماعات المسلحة المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية يشكل ضربة قوية للارهابيين".
حل كل الميليشيات
الى ذلك أكد الماكي ان"كل الميليشيات مشمولة بقرار الحل، وليس هناك فرق بين ميليشيا شيعية واخرى سنية". ولفت الى ان"الحوار مع الميليشيات يركز على التوصل الى مرحلة الحل من دون اللجوء الى القوة"، مبينا ان"ضبط الامن سيسهل عملية حل الميليشيات"، مشدداً على"عدم وجود استقرار أمني مع وجود الميليشيات"، موضحاً ان"المصالحة واستيعاب افراد هذه الميليشيات وتوفير الخدمات تؤدي الى اقتناع الميليشيا بعدم الحاجة الى حمل السلاح".
وعن عدم وجود اشارة الى جدولة انسحاب القوات الأجنبية في مشروع المصالحة في ظل رغبة شعبية عراقية واميركية مشتركة في انسحاب هذه القوات، قال المالكي ان"جدولة الانسحاب تتوقف على التأكد من امكانية قواتنا على ضبط الوضع الامني. والتوقيت متوقف على قدرة هذه القوات"، مشيراً الى ان"الغاية هي انجاح العملية السياسية، فاذا لم تكن هناك قدرة عراقية لضبط الامن فلا داعي لوجود هذا الجدول".
ورداً على سؤال عن الحوار مع دول الجوار لدعم مبادرة المصالحة، قال المالكي ان"جزءاً اساسياً من عملية انجاح خطة المصالحة الوطنية وخطة الامن التي نتبناها هو ان تساعدنا الدول العربية سواء بعدم غض الطرف عن الارهابيين او بمواجهة اولئك الذين يتخذون من هذه الدول مجالا لتوفير الدعم اللازم للارهاب".
لا عفو عن قتلة الجنود الاميركيين
وكانت صحف اميركية نقلت عن المالكي قوله ان العفو لن يشمل المسلحين الذين قتلوا جنوداً اميركيين في العراق. وقال المالكي في مقابلة مع مجموعة صحف شملت"نيويورك تايمز"و"لوس انجليس تايمز"و"واشنطن بوست"ان"العفو لا يشمل اولئك الذين قتلوا عراقيين أو حتى جنوداً من قوات التحالف، لأن هؤلاء الجنود جاؤوا الى العراق بموجب اتفاقات دولية لمساعدة العراق".
وأدى الاعلان عن مبادرة المصالحة التي صيغت بطريقة غامضة الى تنديد اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزبين بأي تحرك للعفو عن مسلحين هاجموا جنودا اميركيين. وقتل أكثر من 2500 جندي اميركي في العراق منذ الغزو في عام 2003.
عبد المهدي: غير كافية
لكنها خطوة اولى
في باريس صرح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مقابلة نشرتها صحيفة"ليبيراسيون"الفرنسية أمس ان خطة المصالحة التي عرضها المالكي"غير كافية"لكنها تشكل"خطوة اولى". وقال عبد المهدي الذي زار باريس حيث التقى وزير الخارجية فيليب دوست بلازي، ان الخطة"غير كافية وتتضمن نقاط التباس كثيرة، لكنها خطوة اولى وقد وافق عليها الجميع: المجلس الرئاسي والبرلمان. ووجود تحفظات لا يطعن في صلاحية المبادرة".
واعلنت مجموعات مسلحة في العراق، وبينها تنظيم"القاعدة"، انها"ماضية في الجهاد"بعد اعلان المالكي خطة المصالحة الوطنية التي وصفتها بأنها"خطة خبيثة يروم من خلالها المالكي انتشال اسياده الصليبيين واذنابهم المرتدين".
وقال نائب الرئيس العراقي معلقاً"ان الوضع غامض في معسكرهم، ولا نعرف حجم القوة التي يمثلونها، وان كانوا يسيطرون بشكل جيد على الوضع، ومن هم اللاعبون في اعمال العنف، وان كانوا يسعون الى السلطة او الى اعادة نظام صدام حسين. المبادرة قائمة والابواب مفتوحة وبدأنا بتحديد الآليات".
وستقضي المرحلة الثانية بحسب عبد المهدي بارسال"لجان تضم مسؤولين واعيان عشائر ورجال دين الى المحافظات للاستعلام عن كيفية ترتيب الامور وعن المطالب".
واعتبرت بعض القوى السياسية العراقية انه يتعين على الحكومة العراقية تحديد الجماعات المسلحة التي ترغب بالحوار معها. وقال العضو في"جبهة التوافق"السنية حارث العبيدي ل"الحياة"ان"المصالحة الحقيقية تتطلب الاعتراف بالمقاومة للاحتلال وجدولة الانسحاب الاجنبي"مشيراً الى ان"هذين الامرين سيحصران تلقائياً الجماعات الارهابية والتكفيرية والصدامية لنبذهم علناً"، مضيفاً ان"مجموعات المقاومة المسلحة لن تجد ما يجذبها الى طاولة الحوار، كما ان التنظيمات التكفيرية لا يوجد في اجندتها الحوار اساساً، وستواصل ما تعتبره جهاداً سواء ضد المدنيين او العسكريين"متسائلاً:"فمن هي الجهة التي ستتحاور معها الحكومة اذن؟".
من جانبه اكد بهاء الاعرجي، النائب عن التيار الصدري ان"الحوار مع المسلحين يصطدم بأسلوب تطبيقه لأن الحكومة قد لا تستطيع الفرز بين المتورطين اجرامياً او غير المتورطين، او الجماعات التي قتلت العراقيين او تلك التي قاتلت الاميركيين".
البعث يرفض: انها استسلام
الى ذلك، اعلن"حزب البعث"المنحل في العراق في بيان على الانترنت رفضه مبادرة رئيس الوزراء العراقي للمصالحة الوطنية، معتبرا انها"استسلام غير مشروط للاحتلال". وقال البيان"اننا إذ نرفض رفضا قاطعا ما يسمى المصالحة، نؤكد انها ليست مصالحة بل هي استسلام غير مشروط للاحتلال مع انه ينهار ويهزم"، مؤكداً:"رفض المساومات ورفض إلقاء السلاح مهما كانت الوعود".
واضاف ان"المصالحة ليست سوى محاولة أميركية - إيرانية للخروج من المأزق القاتل الذي وضعتهما المقاومة المسلحة فيه والتي تعززت انتصاراتها بتفجر انتفاضة الجنوب ضد إيران والاحتلال والتحرك الفعال لطرد الايرانيين منه".
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أعلن الاثنين ان مبادرة المالكي فيها اوجه"قصور"وانها"غير كافية لجذب المقاومة الى الحوار، خصوصاً انها لم تشر الى جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية".
وكان المالكي اعلن الاحد الماضي مبادرة للمصالحة الوطنية تدعو الى الحوار مع القوى التي لم تشارك في العملية السياسية من دون ان تشير صراحة الى الجماعات المسلحة كما تقضي بالعفو عمن لم يرتكب جرائم ضد العراقيين او جرائم ضد الانسانية.
وكان نواب عراقيون اكدوا الثلثاء ان بعض المجموعات المسلحة رحبت بالمبادرة ولكنها وضعت شروطا لالقاء السلاح، على رأسها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق فيما رفضتها مجموعات مسلحة اخرى.
الى ذلك، تعقد منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الكردية في شمال البلاد مؤتمراً"لدعم المصالحة الوطنية"في اربيل. وقال القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"عمر فتاح ان"المؤتمر يأتي ضمن الجهود الوطنية التي تسعى اليها الحكومة العراقية في ظل مخاوف من فشل مبادرة المصالحة". وأكد ان"الاتحاد الوطني الكردستاني"هو احدى الكتل السياسية الرئيسية التي تسعى الى ترجمة المبادرة الى الواقع.