"حزب الدعوة" يرى فيها محاولة لإسقاط الحكومة . شخصيات سياسية ودينية تطالب المالكي بتقديم تنازلات للتفاوض مع فصائل المسلحين

انتقد مؤيد العبيدي، القيادي في"حزب الدعوة الاسلامية"، التصريحات الاخيرة للسفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد عن مفاوضات مع فصائل مسلحة عراقية يقودها الجانب الاميركي، في حين طالبت شخصيات سياسية ودينية رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم تنازلات للتفاوض مع المسلحين.
وقال العبيدي ل"الحياة"ان هناك"تعمداً اميركياً لاسقاط الحكومة عبر اظهارها بمظهر ضعيف عن طريق التفاوض مع الجماعات المسلحة والسعي لفرض بعض الشروط على الحكومة وعلى مبادرة المالكي، الامر الذي يضعف العملية السياسية ويقلل من هيبة الحكومة".
واضاف ان"امكان سحب البساط من تحت اقدام الاميركيين في عملية التفاوض بات امراً صعبا، لان الحكومة العراقية غير مستعدة لتقديم تنازلات اكثر، ولم تتبلور لديها فكرة جديدة عن قيادة عملية التفاوض مع هذه الجماعات بدلاً من الجانب الاميركي، وهي لا تزال تستثني الكثير من الجماعات من بينها التكفيريون والصدريون والبعثيون السابقون بسبب الضغوط التي تتعرض لها من بعض الاطراف السياسية والشيعية"، مؤكداً ان"اي تعديلات اخرى ستؤول الى اضعاف دور الحكومة امام الجماعات المسلحة".
وأرجع الشيخ عماد محمد علي عضو"الهيئة العليا للمصالحة الوطنية"وعضو الامانة العامة ل"مؤتمر أهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي، لجوء الفصائل المسلحة للتفاوض مع الاميركيين الى قناعتهم بأن القرار السياسي يكمن في يد الجانب الاميركي الذي يمكن ان يضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. وأكد ل"الحياة"ان الاميركيين"يسعون الى فرض شروط بعض الفصائل المسلحة مثل الحصول على عفو عام عن المتورطين والافراج عن الاف المعتقلين وجدولة الانسحاب، مقابل القاء السلاح بشكل تدرجي"، مبيناً ان"الجيش الاسلامي في العراق".
واعتبر ان"الحكومة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض تعديل نقاط التفاوض وضم البعثيين وبعض الفصائل المسلحة الى لائحة المفاوضين بحجة تورطهم في هدر دماء العراقيين، في الوقت الذي تمارس فيه ميليشيات شيعية تابعة لاطراف سياسية في الحكومة العملية ذاتها وتقوم بقتل العراقيين لاسباب طائفية"، مبيناً ان"التورط بالدم العراقي لم يعد القياس الحقيقي والواضح للتفاوض".
واعتبر ان بعض الاطراف السياسية في الحكومة والبرلمان تتحمل جانباً كبيراً من الفشل السياسي في البلاد وهي جزء من المشكلة الحقيقية التي يعاني منها العراق، بسبب رفضها ابداء مرونة في استقطاب بعض الاطراف الى العملية السياسية وفتح باب الحوار معها رغم التأكيدات المستمرة لرئيس الوزراء على فتح الباب امام الجميع.
وتوقع فشل المفاوضات التي تقوم بها اطراف حكومية مع جماعات معارضة للحكومة وداعمة لفصائل مسلحة تعمل داخل العراق والتي من المفترض ان تشترك في مؤتمر القوى والاحزاب السياسية المزمع عقده في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل ضمن مؤتمرات المصالحة الوطنية.
وقال ان اللجان السياسية التي بدأت اتصالات مكثفة مع اطراف سياسية معارضة خارج البلاد قد لا تتوصل الى اتفاقات نهائية ومحددة مع هذه الاطراف بسبب القيود التي فرضتها بعض الاطراف السياسية في الحكومة والتي حالت دون تفعيل مقررات مؤتمري شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني اللذين عقدا في بغداد خلال اب اغسطس وايلول سبتمبر الماضيين.
وطالب الشيخ محمود الصميدعي عضو مجلس الشورى في"هيئة علماء المسلمين"بأخذ زمام المبادرة في التفاوض مع الفصائل المسلحة العراقية التي قال انها ابدت مرونة كبيرة في التفاوض مع الجانب الاميركي، واكد ان سعي الاميركيين الى ايجاد مخرج جدي للازمة العراقية من خلال التفاهم مع الفصائل المسلحة سيحرج الحكومة ويضعها في"ازمة ثقة"كبيرة امام العراقيين.
واوضح ان الاستراتيجية الاميركية في العراق في الوقت الحالي تتطلب الامساك ببعض الخيوط المهمة للقضية العراقية والتي تتمثل بالسيطرة على الجماعات المسلحة عن طريق فتح باب الحوار معها والاستماع الى مطالبها، مبيناً ان الاميركيين وعدوا بعض الجهات المفاوضة بالافراج عن جميع المسؤولين العراقيين المعتقلين لديهم، الامر الذي سيحرج الحكومة ويوقعها في مأزق كبير.
وأكد راسم العوادي النائب عن الكتلة العراقية ل"الحياة"ان الاستثناءات الكثيرة التي تشترطها الحكومة والاطراف السياسية ستكون سبباً رئيساً في عرقلة التفاوض مع الجماعات المسلحة ومبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها المالكي، ولفت الى ضرورة استثناء تنظيم"القاعدة"من التفاوض وفتح باب الحوار مع جميع الفصائل المسلحة والبعثيين السابقين وغيرهم واصدار عفو عام وشامل عمن ارتكبوا الاخطاء، لإنهاء الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد والتي ستكون سبباً رئيسياً لسقوط الحكومة.