المالكي يندد بالاتصالات الأميركية مع «المجلس السياسي للمقاومة»

أفادت مصادر سياسية مقربة من القوى المعارضة للعملية السياسية، ان الولايات المتحدة كثفت الاتصالات مع فصائل مسلحة وقوى معارضة دينية وعلمانية وقادة من الجيش السابق، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في كانون الثاني ( يناير) المقبل بينهم جماعة ترتبط بالداعية الشيعي فاضل المالكي، وقائد فيلق الفتح المبين بالحرس الجمهوري المنحل الفريق رعد الحمداني، إضافة الى «حزب البعث»، بجناحيه، بعد إعلان الحكومة العراقية قلقها من اتصالات مشابهة مع فصيل عراقي مسلح.
وذكرت المصادر ل «الحياة» ان العاصمة الأردنية عمان «تشهد نشاطات أميركية مكثفة مع هذه الاطراف بهدف الإعداد للمرحلة التي تلي الانسحاب الأميركي الكامل من الأراضي العراقية نهاية عام 2011 بحسب الاتفاق الأمني».
وتابعت: «الأميركيون أفصحوا الى من تفاوضوا معهم ان الاتصالات تستهدف إيجاد توازن سياسي وعسكري في العراق بعد انسحابهم عبر زج قوى مناهضة للتوجهات الإيرانية في المنطقة تتمثل باستقطاب الحركات القومية والأحزاب الاشتراكية اليسارية منها واليمينية لدفعها الى المشاركة في العملية السياسية على ان تقدم لها الدعم بما يؤهلها الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل».
وأوضحت المصادر: «من القوى الرئيسية وذات التأثير المحتمل في الشارع العراقي هي حزب البعث التي لا تزال المفاوضات معه مستمرة معه لإيجاد مناخات دستورية وقانونية تسمح بعودته الى الحياة السياسية من خلال إجراء تعديل دستوري يلغي التشريعات التي تمنع ذلك».
وللمرة الأولى كشفت جهات سياسية عن مفاوضات أميركية مع جماعات شيعية مناهضة للعملية السياسية. وأكدت المصادر ل «الحياة» قيام الأميركيين بفتح خطوط حوار مع جهات شيعية سياسية معارضة للعملية السياسية ورافضة ممارسات الحكومة العراقية منها جماعة ترتبط بالداعية العراقي المعروف فاضل المالكي المقيم في إيران وتتخذ من النجف مقراً لها دخلت منذ شهور في حوار مع الأميركيين الذين طالبوها بتسمية ناطق رسمي باسمها كجزء من شروط التفاوض كما فعلت مع المجلس السياسي للمقاومة أخيراً».
وكشفت المصادر عن رغبة أميركية «تسعى الى عودة الفريق رعد الحمداني وحوالي 120 من كبار ضباط الجيش السابق الى الخدمة لإحداث توازن عرقي وطائفي داخل المؤسسة العسكرية العراقية من جانب وضمان وجود قيادات مهنية بعيداً عن الانتماءات الحزبية».
وزادت «الحمداني أبدى استعداده لتولي أية مهمة عسكرية أو حكومية أخرى وانه افصح أكثر من مرة الى مقربين له ان خططه من مرحلتين الأولى التفاوض مع الحكومة والأميركيين لإعادة حقوق الجيش السابق ثم المشاركة في إدارة الدولة».
وكان الناطق باسم «المجلس السياسي للمقاومة في العراق «علي الجبوري أكد وجود مفاوضات وتوقيع بروتوكول في شأن ذلك مع الأميركيين في تزامن مع توجيه الحكومة العراقية مذكرتي استفسار في شأن مفاوضات عقدها الأميركيون مع هذا الفصيل برعاية تركية.
وقال الجبوري في تصريحات إن «الحكومة العراقية أبلغت بالمفاوضات من طرف الأميركيين، وطلبوا منهم المشاركة فيها وهو ما رفضته المقاومة».
وأضاف ان «محاور تلك المفاوضات ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المهجرين وإعمار العراق والاعتذار للشعب العراقي وتعويضه مادياً ومعنوياً وان الأميركيين طالبوا بالمقابل بوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية ضدهم».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في تصريحات من واشنطن ان حكومته قررت توجيه مذكرتي استفسار للسفارتين الأميركية والتركية في بغداد حول انعقاد جلسات تفاوض بين ممثلي المجلس وممثلين عن الإدارة الأميركية بحضور ممثل عن تركيا».
وأضاف: «إن الاستفسار يتعلق بما يحمله البروتوكول في طياته من تدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي، مع التأكيد على السفارتين بتقديم أجوبة واضحة». واعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الاجتماع كان له وقع «الصدمة» على الحكومة العراقية. وأكد «هذا الموضوع أدى الى رد فعل سلبي من جانب الحكومة العراقية». ووصف «المجلس السياسي للمقاومة» بانه يمثل بقايا حزب البعث وأنصار النظام السابق والمجموعات التي تتبنى العنف والإرهاب كوسيلة لتغيير الوضع وأيضاً الشبكات التي تؤمن بالقتل والتفجير واستهداف الأبرياء.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية ان اتصالات جرت في إطار جهود المصالحة بين الشيعة والمقاومين السنة في العراق، وبموافقة الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت وود، «يلتقي مسؤولون أميركيون، عسكريون وديبلوماسيون، بانتظام عدداً كبيراً من العراقيين لتشجيع جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية». واضاف ان «الاجتماعات المشار إليها، التي تم إبلاغ مسؤولين في الحكومة العراقية بحصولها، جرت قبل شهور». وأكد ان الولايات المتحدة لم تسع بأي شكل الى إضعاف الحكومة العراقية.