مشروع المصالحة في العراق يدخل عامه الرّابع

تنقسم الكتل البرلمانية العراقيه في تقويم مشروع المصالحة الوطنية الذي اعلنه رئيس الحكومة نوري المالكي عام 2006 ودخل عامه الرابع أمس.
وفيما اشادت به كتلة «الائتلاف» الشيعية معتبرة انه «نجح في انهاء الاحتقان الطائفي»، انتقدته بشدة كتلتا «التوافق» السنية و «جبهة الحوار» وقالتا انه «نكتة» و «ضحك على الذقون».
وعلى رغم المؤتمرات والندوات واللقاءات الكثيرة في بغداد وعمان والقاهرة وعواصم اوروبية الا ان منتقدي «مشروع المصالحة» يتهمونه بأنه «لم ينفتح على المختلفين مع الحكومة والمعارضين للعملية السياسية بل اقتصر على الجهات المشاركة فيها».
وأعرب رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك عن «تشاؤمه الكبير» معتبرا ان المصالحة «تحتاج الى ناس يمتلكون افقا واسعا ويحبون شعبهم واوطانهم وهذا غير متوفر في رجال السلطة الحالية». وأكد المطلك ل «الحياة» ان «اي نوع من المصالحة لم يتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية ولن يتحقق شيء في ظل السلطة الحالية»، معتبرا ان «الموجودين حاليا في الحكم يريدون الاستئثار بالسلطة ولا يريدون مصالحة وطنية حقيقية لاتستثني اي طرف (في اشارة الى البعثيين) وتكون مع المختلفين معنا والمعارضين للعملية السياسية وليس المشاركين فيها».
وأضاف ان «الهجوم على البعثيين تشنه جهات معروفة لغايات انتخابية لانها تعرف ان تحميلهم (البعثيين) مسؤولية القتل والجرائم امر غير صحيح».
إلى ذلك، سخر النائب عن كتلة «التوافق» احمد العلواني بشدة من مشروع المصالحة، مؤكدا «انه «وهمي ولا وجود له والحديث عنه دعاية انتخابية ليس الا». ووصفه ب «النكتة ومحاولة للضحك على الذقون فليس هناك مصالحة وكل ما حصل هو مؤتمرات لذر الرماد في العيون».
لكن رئيس كتلة «التضامن» في «الائتلاف» الشيعي النائب قاسم داود اعتبر «أن للمصالحة الفضل في الانجازات الامنية المتحققة». وقال ان «المصالحة اعادت الامن والاستقرار الى المناطق الساخنة والاستقرار الامني هو ثمرة هذا المشروع».
واضاف ان «المصالحة تشمل جميع العراقيين عدا حزب البعث ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. نحن نفصل بين البعث كحزب وهذا محظور دستوريا ومن انخرط في صفوفه من الابرياء الذين لم يكونوا مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين في عهده»، مطالبا «بتحويل قضية البعثيين من قضية سياسية الى قضية قضائية تطاول رموز النظام».
وعن الموقف من «المجموعات المسلحة»، أوضح ان «الحركات المسلحة كانت تدعي انها لا ترفع السلاح الا في وجه المحتل، وعلى رغم انني اشكك في ذلك الا ان موعد انسحاب الاميركيين بات على الابواب وقد حان الوقت ليلقي هؤلاء السلاح»، ولفت الى ان «لا مصالحة مع الحركات المسلحة التي تقتل العراقيين».
الخبير القانوني محمد السامرائي قال ان «كل المجتمعات التي تخرج من صراعات واضطرابات مذهبية او عرقية تحتاج الى التسامح وتجاوز الماضي وانهاء عمليات الانتقام او الملاحقة من الحكومة»، مشيرا الى ان «ذلك ينطبق بشكل كبير على العراق». وأضاف ان «الطبقة السياسية ما زالت تصر على مبدأ الانتقام الذي يدفع الاطراف الاخرى الى الانخراط في جماعات العنف». ودعا الى «تفعيل قانون العفو العام وإلغاء قانون اجتثاث البعث والاقتصار على محاسبة رموز النظام السابق فقط فمن دون ذلك لن يشهد العراق استقرارا على المدى القريب».