نواب عراقيون يدعون الحكومة إلى «إنهاء سياسة الثأر» والمالكي يجدّد رفضه عودة «البعث» إلى الحياة السياسية

جدّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية، مؤكداً «اننا في العراق ما زلنا في الدائرة الحمراء»، فيما دعت اوساط سياسية الى «إنهاء سياسة الثأر وعمليات تصفية الخصوم».
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال احتفال لتوزيع الهدايا على الوجبة الخامسة من المتزوجين من ابناء الذين أعدمهم النظام السابق إن: «الكلام عن عودة البعث إلى العراق أمر غير وارد وغير صحيح»، متهما الحزب بأنه «مليء بالحقد على الشعب من رأسه حتى أخمص قدميه وانه لن يعود ما دام التاريخ حاضراً فينا».
وشدد على ان «العراق الذي تخلّص من الديكتاتورية وواجه التحديات والارهاب والخارجين على القانون لا يزال بحاجة الى مواقف صلبة ووعي ووضوح وثبات لأننا ما زلنا في الدائرة الحمراء». واضاف: «لن نكتفي بكسر شوكة الارهاب لأن المهمة الاكبر هي ان نبني العراق الموحد الذي يفتخر العراقي بانتمائه إليه».
إلى ذلك، طالبت شخصيات برلمانية وجهات سياسية المالكي بإصدار قوانين وتشريعات توضح العلاقة مع البعثيين لأن «قانون المساءلة والعدالة» لا يوضحها، مشددين على ضرورة «انهاء سياسة تصفية الخصوم».
ورفض رئيس لجنة المصالحة في البرلمان الشيخ وثاب شاكر التعليق على تصريحات المالكي، كاشفا «عقد اجتماع للهيئة العليا للمصالحة غداً مخصصة للبحث في آليات التعامل مع حزب البعث والبعثيين». ودعا عضو لجنة المصالحة في البرلمان النائب المستقل وائل عبداللطيف الى «تشريع قانون للهيئة الوطنية العليا للمصالحة يحدد كيفية التعامل مع الحزب». وقال ل «الحياة» إن «هناك فوضى كبيرة في عملية المصالحة غير المنظمة وعلى رئيس الوزراء تشريع قانون ينظم عملية الحوار والمصالحة مع حزب البعث لأن الموضوع لا يرتبط بتصريحات متناقضة، مرة تدعو الى عودة البعث واخرى ترفضها، بل بقانون يشرعه مجلس الوزراء ويقره البرلمان ومجلس الرئاسة»، مؤكدا ان «المالكي دعا سابقا الى عودة البعثيين لكنه تراجع بسبب خروج تظاهرات في بعض المحافظات وضغوط حزبه وبعض الجهات السياسية عليه».
وأوضح ان «المالكي يستطيع تنفيذ ما يريد لكن عبر البوابة الدستورية والقانونية»، داعيا الى «انهاء سياسة الثأر وتصفية الخصوم السياسيين وادماج جميع ابناء الشعب في العراق الجديد سوى الذين تلطخت ايديهم بالدماء من البعثيين سابقا وحكام العراق الجديد». وتابع: «يجب تفعيل القانون ضد كل من ارتكب جريمة وليس ان تقوم القوة الحاكمة بالتنكيل بالسابقة».
من جانبه، طالب النائب عن «جبهة التوافق» حارث العبيدي الحكومة ب «اتخاذ خطوات سليمة لتحقيق المصالحة الوطنية وفتح الابواب لجميع المعارضين في الداخل والخارج». وقال ل «الحياة» إن «غلق ابواب المصالحة في وجه اي جهة لن يحقق الاستقرار وستدرك الحكومة خطأ هذه الخطوة». واضاف: «يجب إصدار عفو عام كما فعلت حكومة اقليم كردستان سابقا، واستيعاب الجميع».