علاوي لمنصب الامين العام للمجلس السياسي لهيئة الامن الوطني وتعزيز الوحدة . العراق : "هيئة وطنية عليا" للبحث في بنود "مبادرة المصالحة" ودراسة آليات تنفيذها

اتفق الزعماء السياسيون في العراق على تشكيل"هيئة وطنية عليا"لوضع بنود"مبادرة المصالحة الوطنية"التي سيُطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي غداً الاحد في جلسة مجلس النواب حيز التنفيذ بعد اتفاق عام بين القوى الرئيسية على الخطوط العريضة التي ستتضمنها المصالحة الوطنية مع استمرار"الخلافات"في شأن تفاصيلها.
وستعمل الهيئة، التي ستكون بعهدة رئاسة الوزراء وعضوية ممثلين عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وعن الكتل السياسية البرلمانية ووزير الدولة لشوؤن الحوار الوطني ومستقلين من مرجعيات دينية وقوى سياسية وطنية وشيوخ العشائر وناشطين في شؤون المجتمع المدني وحقوق الانسان على تطبيق خطة الحوار الوطني وايجاد الآليات العملية والقانونية لتنفيذ بنودها عبر تشكيل لجان فرعية في عموم المحافظات العراقية وتوفير الامكانات المادية واللوجستية لهذا الغرض.
واكد حميد مجيد موسى، عضو الكتلة العراقية الوطنية البرلمانية، انه لم يتم الاتفاق حتى الآن على رئاسة الهيئة لكنها ستكون برعاية الحكومة العراقية. وقال ل"الحياة"ان اياد علاوي"سيعين بمنصب الامين العام للمجلس السياسي لهيئة الامن الوطني وان جزءاً كبيراً من عمله وعمل المجلس سيكون لتعزيز المصالحة الوطنية بين جميع المكونات العراقية".
وكشف موسى ان القوى السياسية العراقية اتفقت على بنود المصالحة على ان تقر الهئية الوطنية آليات تنفيذها.
وتتضمن المبادرة 28 بنداً من بينها"ايجاد الاجواء السياسية الايجابية عبر اعتماد خطاب عقلاني وطني موحد واقرار مبدأ الحوار الوطني بين جميع الاطياف العراقية كخطوة لبناء البلد وفتح الحوار مع الجماعات المسلحة التي لم تتورط بالدم العراقي واعتماد مسودة الدستور الدائم قانوناً للعمل الحكومي واشراك جميع القوى السياسية الوطنية والدينية غير الحكومية في بناء العراق"ما عدا الارهابيين والصداميين"واصدار قانون العفو العام ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات سواء للمعتقلين او للمدنيين واصلاح السجون وتقديم المجرمين الى القضاء وتفعيل دور المنظمات الدولية في العراق والبحث مع القوات المتعددة الجنسية لايقاف الانتهاكات التي تجري على يدها ووقف العمليات العسكرية ضد المدن وتعويض ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت من قبل الجماعات المسلحة أو القوات العراقية أو القوات متعددة الجنسية وحل الميليشيات المسلحة وايجاد حلول عادلة لمشكلة موظفي الاجهزة الحكومية المنحلة"الجيش والشرطة والامن والاستخبارات".
وسيُعاد النظر بقانون اجتثاث البعث وتشكيل لجان مشتركة لوضع جدول اعمال مؤتمر الوفاق العراقي المزمع عقده في آب اغسطس المقبل في بغداد وتنفيذ مقررات مؤتمر القاهرة وتعزيز الدعم العربي الاقليمي والاسلامي للعراق عبر تحركات رسمية وشعبية واتفاقات دولية لدحر الارهاب والحيلولة دون انتشاره وتنقله وبناء قوات امن عراقية محايدة وغير موالية لاي جهة سياسية وغير طائفية تمهد للانسحاب الاجنبي ومسك الملف الامني وتفعيل لجنة تعديل بعض بنود الدستور"هوية العراق والنظام الفيديرالي وتقاسم الثروات"وايجاد حلول سريعة لمعالجة تردي الخدمات الانسانية ومعالجة البطالة ووقف التهجير الطائفي وتفعيل عمل مفوضية النزاهة.
واكد النائب عن"الائتلاف"الشيعي بهاء الاعرجي انه تم اقرار مسودة المبادرة بالاتفاق مع الكتل الاخرى وان اجتماع اليوم السبت بين زعامات الكتل السياسية سيُعلن الاتفاق بشأنها.
وبين ل"الحياة ان بنود المصالحة الوطنية المذكورة تحظى بدعم المراجع الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني ولفت الى ان الجانب الاميركي اعرب عن أمله بنجاح المبادرة واكد عزمه على المساهمة بجعلها مصالحة على ارض الواقع.
الى ذلك قال احد القياديين السنة ان الحكومة العراقية"تعتزم ارسال وفد حكومي الى دول الجوار العربية وايران لكسب موافقاتها على مشروع المصالحة".
العفو الشامل
وكانت صحيفة"ذي تايمز"اللندنية ذكرت امس أن الحكومة العراقية ستُعلن الاحد"خطة سلام شاملة"في"محاولة أخيرة"لانهاء التمرد الذي دفع البلاد الى حافة الحرب الأهلية. وقالت الصحيفة"سيُعرض على جماعات المقاومة العراقية الانضمام الى العملية السياسية والعفو عن المسجونين من أعضائها اذا تخلوا عن العنف وسلاحهم".
تعويض
وتتضمن المبادرة أيضاً تقديم تعويضات الى ضحايا هجمات الجماعات"الارهابية"أو القوات العراقية أو قوات"التحالف"، علاوة على اتخاذ اجراءات ضد الميليشيات و"فرق الموت". كما ستعرض تقديم تعويضات مالية الى آلاف السنة الذين طردوا من الوظائف الرفيعة المستوى في القوات المسلحة والادارة بعد سقوط نظام صدام حسين.
واشارت الصحيفة الى أنها اطّلعت على هذه"الصفقة"، التي تستهدف احداث انقسام بين"المتمردين"العراقيين و"الارهابيين الأجانب"المرتبطين بتنظيم"القاعدة". كما تستهدف"البناء على ما تحقق خلال شهور من المحادثات السرية التي شملت الرئيس العراقي جلال طالباني وسفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاد وكذلك سبعا من الجماعات المسلحة السنية.
وكشف طالباني للصحيفة أن هذه الجماعات"أبدت استعداداً للبدء بمفاوضات مع الحكومة"في لقاء"قمة"عُقد في بغداد قبل شهر تقريباً، لكنه كان ينتظر"رداً رسمياً". وتتمثل احدى العقبات الكبرى المحتملة، امام الصفقة"، بما اذا كانت الولايات المتحدة"مستعدة لمنح عفو عن المتمردين الذين قتلوا جنوداً أميركيين، ولكنهم ليسوا أعضاء في جماعات متطرفة"مثل تنظيم"القاعدة". ويُعتقد بأن ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش منقسمة في شأن هذا الموضوع.
وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى"هذا أمر عسير بالنسبة الينا، خصوصاً في وقت يواجه فيه الجنود الأميركيون مساءلات قضائية لارتكابهم جرائم حرب، وفيما يتم أسر آخرين منهم وتعرضهم للتعذيب".
ورأت الصحيفة أنه بعد وفاة 2500 جندي من قوات التحالف في العراق، فإن منح عفو سيكون"قضية سياسية ضخمة"قبل الانتخابات النصفية التي تجري في الكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكن هذا المسؤول قال إن"هذا هو ما فعلناه بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الأهلية الأميركية وحرب الاستقلال. وقد يكون هذا الأمر غير مقبول لكن هكذا تنتهي الحروب".
وتعتزم الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتمييز بين الجماعات التي يمكن اعتبارها تمثل مقاومة مشروعة والأخرى التي تعتبر خارجة على القانون. واعتبر عدنان علي، العضو البارز في حزب"الدعوة"الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، انه"بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص الذين دافعوا عن بلادهم ضد القوات الأجنبية، فاننا نحتاج الى فتح صفحة جديدة"، لافتاً الى أن"هؤلاء الأشخاص لم يستهدفوا زعزعة استقرار العراق بل كانوا يدافعون عن التراب العراقي".
وقال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني للصحيفة، وهو يقرأ مقتطفات من"مسودة هذه الخطة"، انه"سيكون هناك عفو عام للافراج عن كل المسجونين الذين لم يكونوا متورطين في سفك دماء العراقيين الأبرياء". ولكن الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد رفضا أن يحددا الجماعات المتمردة التي تشارك في المناقشات.
وقال طالباني إنه بعد الاجتماع الأخير مع الجماعات المسلحة، توجهت الأخيرة للاتفاق على مواقفها. ومنذ ذلك الحين، تلقى الرئيس العراقي"رسالة من صديق مشترك توضح أن هذه الجماعات مستعدة لمناقشة استكمال التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة والحكومة العراقية".
وكان خليل زاد أبلغ الصحيفة أخيراً بأن المصالحة تتطلب التوصل الى"استراتيجية شاملة"تتضمن عناصر سياسية وأمنية ومن بينها نزع السلاح وانهاء التعبئة المسلحة والمشاركة في الحياة السياسية.