اتفاق عراقي - سوري على إعادة العلاقات الديبلوماسية خلال لقاء الزيباري والمقداد في نيويورك . مشروع "المصالحة" مؤجل لخلاف بين المالكي وطالباني ورفض المسلحين

لم تفلح الخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها في بغداد منذ ثلاثة ايام في وقف الهجمات المسلحة، فقد فجر انتحاري نفسه أمس بين مصلين شيعة في جامع براثا وسط العاصمة، فقتل 11 مصلياً وأصيب 25، كما قتل مسؤول في"هيئة علماء المسلمين"في البصرة، في ما بدا انه انتقام لتفجير الجامع.
وأضيف اختراق الخطة الأمنية في بغداد الى تعثر الخطة السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أجل إعلان مشروعه للمصالحة الوطنية الشاملة، من خلال الحوار مع المسلحين الى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بينه وبين الرئيس جلال طالباني على مشروع المصالحة والخطة الأمنية، ولأن رد الجماعات المسلحة على الدعوة الى الحوار كان سلبياً فضلاً عن خلافات داخل"الائتلاف"الشيعي ذاته.
وافادت مصادر مطلعة"الحياة"أن الخلاف بين طالباني والمالكي كان على تحديد الاطر العامة لمفهومي الحوار مع"المقاومة"و"العفو عن المعتقلين"، وخلافات أخرى حول اسلوب تنفيذ الخطة الامنية في بغداد.
واصدر المكتب الاعلامي للمالكي بياناً، تلقت"الحياة"نسخة منه يكذب ما نشرته وسائل الاعلام عن استعداد الحكومة لفتح حوار مع الجماعات المسلحة، وجاء البيان معارضاً تماماً لتصريحات أدلى بها المالكي بعد انتخابه رئيساً للحكومة ابدى خلالها استعداده لمثل هذا الحوار.
وقال ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ل"الحياة"ان المالكي"لا يعترف بتسمية المقاومة الشريفة، وبالتالي لا حوار مع أي جماعة مسلحة ارتكبت جرائم"، معتبراً ان"موقف طالباني في التعاطي مع مفهوم المقاومة التي حملت السلاح ضد الاحتلال يعنيه وحده ولا يعبر عن وجهة نظر المالكي"، الذي كان أرجأ الى اجل غير مسمى اعلان مشروع"المصالحة الوطنية"وكان مقرراً ان يعلن تفاصيله الخميس الماضي.
وأعرب طالباني في بيان اول من امس عن قلقه لطريقة تنفيذ"خطة بغداد الامنية"مطالباً بأن تشمل كل بغداد وليس اجزاء بعينها ما يثير تساؤلات وشكوكاً حول اهدافها، ما عدته مصادر مقربة من رئيس الوزراء اعاقة لجهوده لفرض الامن في العاصمة، فيما برز بين الطرفين خلاف آخر حول الجهة المعنية دستورياً بإعلان عفو عن المعتقلين في اطار مشروع المصالحة والمشمولين بمثل هذا العفو.
ويقول المستشار الاعلامي للمالكي ان"قانون العفو سيشمل السجناء فقط ولا يعني العفو عن المسلحين"، مشيراً الى"ان الحكومة اخذت تعهدات مكتوبة من المفرج عنهم بعدم حمل السلاح ضد الدولة مجدداً، وان المجلس السياسي للامن الوطني الذي يجتمع الاسبوع المقبل هو المعني بتحديد آليات هذا القانون وضوابطه".
لكن طالباني يتحرك وفق ما هو مسموح به دستورياً، سواء بفتح الحوار مع المسلحين او اصدار عفو عنهم، وإطلاق مفهوم"المقاومة"على رافعي السلاح ضد القوات المتعددة الجنسية.
على صعيد ذي صلة، افادت مصادر داخل"الائتلاف"الذي يتزعم الحكومة"الحياة"ان خلافات نشبت بين مجموعة من قادة التكتل الشيعي والمالكي لتبنيه مشروع المصالحة الوطنية الذي يتضمن الاعتراف بالمقاومة واصدار عفو عن المسلحين، ولفتت المصادر الى ان معارضة داخل"الائتلاف"لمبادرة المالكي استدعت عقد اجتماعات"لجنة السبعة"لمناقشة اسلوب تعاطي رئيس الوزراء مع المشروع. فيما قالت مصادر اخرى ان بعض القادة أعلنوا استياءهم مما وصفوه ب"اسلوب تعامل المالكي مع القضايا السياسية بمعزل عن الشركاء". وقال قائد مجموعة مسلحة ل"الحياة"ان الاميركيين لم يقدموا أي دليل على رغبتهم الفعلية بالانسحاب او الاعتراف بالمقاومة... وان اجتماعاً عقد في العراق بين قادة عدد من الفصائل قبل ايام للبحث في دعوة الى الحوار والتطورات على الارض بعد مقتل الزرقاوي خلص الى ان الاميركيين سبق وغدروا ببعض المسلحين الذين فتحوا الحوار معهم في الانبار وعمان والقاهرة وتم اعتقال بعضهم. واضاف:"الجماعات الرئيسية في العراق كانت منحت فرصة لإثبات حسن النية للحكومة والقيادة الاميركية بالاعتراف بالمقاومة واعلان جدولة الانسحاب وانهاء مشروع المحاصصة الطائفية"، واطلاق المعتقلين وزاد:"كنا على استعداد للتعاطي مع مقررات مؤتمر القاهرة لو تم تطبيقها بالفعل وابدينا حسن النية بضمان امن انتخابات 15 كانون الاول ديسمبر 2005 ومنع مخطط كان الزرقاوي ينوي تنفيذه لمهاجمة مراكز الاقتراع لكن النتيجة جاءت عكس ما توقعنا تماماً بإطلاق الفتنة واستهداف اهل السنة ومساجدهم وتنفيذ حملات اعتقال وقتل بحق الاهالي".
من جهة أخرى، اتفق وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين واعلان ذلك في"وقت متزامن في بغداد ودمشق".
واجتمع زيباري والمقداد في نيويورك أول من أمس لمناسبة وجودهما في الأمم المتحدة. وقال زيباري ل"الحياة"في اعقاب مخاطبته"مجلس العلاقات الخارجية"في نيويورك"التقينا بناء على طلبه المقداد وبحثنا في اعادة العلاقات". وأضاف انه"من حيث المبدأ نحن مع عودة العلاقات التي يجب ان تكون في الوقت ذاته وتعلن في بغداد وفي دمشق. واتفقنا على هذا الاساس".
وتابع ان السوريين"كانوا يطالبون الحكومة العراقية بالمبادرة فقلنا لهم حسب العرف الديبلوماسي حتى مع دولة مثل فرنسا، فإن العراق عندما أعاد العلاقات اتفق على اعادتها في الوقت ذاته".
واكد زيباري ان ما اتُفق عليه مع المقداد"سينفذ قريباً بعد عودتنا، وبعد ان يقر مجلس الوزراء هذه الخطوة".
وأثناء مخاطبته"مجلس العلاقات الخارجية"قال زيباري ان"جزءاً من التمرد عراقي الصنع، وجزءاً ضخماً منه خارجي، والجزء المهلك يأتي من الخارج".
وفيما تحدث زيباري عن"مؤشرات مشجعة من ايران وسورية"نحو العراق ولفت الى مسألة استئناف التبادل الديبلوماسي بين بغداد ودمشق، وقال في اشارة الى السوريين"نأمل بأن يكونوا أكثر تعاوناً فدورهم حتى الآن ليس مساعداً".