"جبهة التوافق" مع الحوار بين الحكومة والمسلحين و "هيئة العلماء" تعتبر الخطة الامنية "اجتياحاً للعراق"

رحبت القوى السياسية العراقية بخطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية باسم"بغداد دار السلام"، تقوم على بندين أساسين: اصدار العفو العام والحوار مع المسلحين لوقف العنف، بينما كررت"هيئة علماء المسلمين"انتقاداتها لحكومة المالكي واعتبرتها"فاقدة للشرعية"باعتبارها"وليدة الاحتلال الاميركي". واعلن رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فتح حوار مع المجموعات المسلحة العراقية بالتنسيق مع الرئيس جلال طالباني.
وعلق عدنان الدليمي، زعيم"جبهة التوافق"السنية على مبادرة المصالحة وقال ل"الحياة"انه لا يستبعد دوراً اردنياً او من اي دولة عربية لدعم عملية الحوار والمصالحة مع المسلحين في العراق. وزاد:"من مصلحة هذه الدول ان ترى عراقاً مستقراً وآمناً". واكد انه على استعداد لتمهيد جسور الاتصالات والحوار والمصالحة مع بعض المسلحين طالما ان الهدف هو تحقيق الوفاق الوطني والاستقرار الامني.
وذكر عدنان الكاظمي المستشار السياسي للمالكي ل"الحياة"ان ضمانات اقتصادية ستقدم الى المسلحين الذين يوافقون على القاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية، فيما اكد اللواء علي غالب، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون قوات الأمن ل"الحياة"ان خطة المصالحة تهدف الى دعم العملية الامنية الموجهة ضد العناصر الارهابية، موضحاً انها ستؤدي الى"عزل هذه العناصر خاصة عناصر تنظيم القاعدة عن المسلحين المناوئين للحكومة".
من جهتها، كررت"هيئة علماء المسلمين"انتقاداتها لحكومة نوري المالكي، وقالت ان انبثاق الحكومة عن عملية انتخابية لا يكفي لمنحها الشرعية لأن الانتخابات جرت على اساس دستور يفتقر الى الشرعية، ولذلك لا يحق لها أن تتصرف كحكومة ذات سيادة أو ان تبرم اتفاقات طويلة الأمد تسيس المصالح العراقية. كما انتقدت الهيئة الخطط الامنية التي قالت انها تهدف الى"اجتياح محافظات العراق"ومنها الخطة التي يجري تنفيذها في بغداد ومحيطها.
ودعت الهيئة حكومة المالكي الى جدولة الانسحاب الاميركي من العراق وفق خطة زمنية قصيرة الامد كما طالبت بإحالة بيان جبر صولاغ وزير الداخلية السابق ووزير المالية الحالي وكبار معاونيه الى المحاكمة بتهم التورط في"جرائم ابادة ومجازر قتل وتعذيب طائفي".
وجاء موقف الهيئة بعد مؤتمر عقدته امس في منزل امينها العام الشيخ حارث الضاري حضره مسؤول قسم العلاقات الخارجية الدكتور عبدالسلام الكبيسي والدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيها ومحمد الدايني عضو مجلس النواب عن"جبهة التوافق"السنية.
وشدد الضاري على حل الميليشيات"التي أذاقت البلاد الأمرّين"ودعا الحكومة الى تجنب الخطأ الفادح بدمج الميليشيات في القوات الجديدة للجيش والشرطة لأن هذا الدمج يمنحها مرة أخرى"غطاء رسمياً لممارسة القتل والتعذيب وفق أجندة لم تعد تخفى على أحد، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجونها وسجون الاحتلال فضلاً عن اعتماد الضوابط القانونية في عمليات التفتيش والاعتقال".
وقال النائب محمد الدايني"قمنا بزيارة رسمية إلى سجن بعقوبة بتكليف من البرلمان العراقي الجديد، مع الدكتور سليم الجبوري ومظهر الجبوري، لكننا فوجئنا باستقبال غير لائق من أعضاء مجلس المحافظة". وتابع ان المعتقلين هناك يرزحون تحت وطأة الظروف الصعبة وبينهم نساء تعرضن للاغتصاب، مؤكداً ان"سجون وزارة الداخلية تشهد فضائح أكثر مما عرض في سجن ابو غريب". وقال"طلبنا بفتح تحقيق بهذا الشأن ونحن بانتظار رد الحكومة".
وعلق رضا جواد تقي القيادي في"الائتلاف العراقي الموحد"على خطة العفو العام واعتبر انها ستعزز الوحدة الوطنية لا سيما أنها لا تشمل اطلاق سراح الإرهابيين والصداميين، واضاف ل"الحياة"ان مبادرة المصالحة ستشتمل على حل قضايا منتسبي الجيش والامن السابقين واجتثاث البعث ودمج الميليشيات وتفعيل قانون مكافحة الارهاب. واكد تقي ان الحوار مع المجموعات المسلحة ما زال في بدايته لكنه يسير بخطى ثابتة بهدف اعادة المسلحين الى الحياة السياسية والاجتماعية من جديد.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ل"الحياة"انه ينسق مع الرئيس العراقي جلال طالباني ويتعاونان من اجل تفعيل الحوار مع المسلحين. واشار الى ان اهم مطالب الجماعات المسلحة وقف سياسة"العقاب الجماعي"واعادة كتابة الدستور ورفض المحاصصة الطائفية وتأكيد البُعد العربي والاسلامي للعراق. وطالب علاوي الحكومة الجديدة بالاستفادة من مقتل زعيم تنظيم"القاعدة"في العراق ابي مصعب الزرقاوي لاصدار عفو عام عن كل من لم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي.