فشل "المصالحة" يعني دفع العراق الى نقطة اللاعودة

حذر برلمانيون عراقيون من ان عدم نجاح مبادرة المصالحة الوطنية، التي ينوي رئيس الوزراء نوري المالكي عرضها على البرلمان اليوم، يعني دفع العراق الى"نقطة اللاعودة والحرب الاهلية الشاملة".
وقال حسين الفلوجي عضو البرلمان العراقي عن"مؤتمر اهل العراق"سنة، ان مبادرة"المصالحة والحوار الوطني"، التي ينوي المالكي تقديمها الى البرلمان اليوم،"انطوت على مسح عام وشامل للوضع العراقي الراهن".
واضاف، في تصريحات لرويترز،"من المهم جداً ان تترسخ هذه المبادرة في عقلية القادة السياسيين والدينيين وضمائرهم ومن خلفهم قواهم السياسية والدينية لان فشلها يعني دفع العراق الى نقطة اللاعودة والحرب الاهلية الشاملة".
وكان برلمانيون عراقيون اكدوا ان مبادرة المالكي، التي تتضمن 28 بنداً، اعتمدت على ثلاثة محاور تضمن المحور الاول المبادئ والسياسات المطلوبة بينما تضمن المحور الثاني الآلية المعتمدة واعتمد المحور الثالث الهيكل التنظيمي.
وقال البرلمانيون ان المبادرة"تهدف الى اعتماد خط سياسي واعلامي عقلاني مناهض للدعوات الطائفية والعرقية التي تطلقها بعض القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وفي التشكيلة الحكومية".
واضافوا ان المبادرة تهدف الى"التأكيد على حيادية الاعلام الحكومي وابتعاده عن اثارة النعرات الطائفية والعرقية... واعتماد الحوار الوطني الصادق... واعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل كل مشاكل البلاد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية".
وتابع البرلمانيون ان احد اهم بنود مبادرة الحوار الوطني هي الدعوة الى"اجراء اصلاحات حقيقية في مرافق الدولة المختلفة وطريقة ادارتها وضرورة بناء مؤسسات حكومية وطنية تتمتع بالاستقلالية وبما يجعل من الحكومة خادما للشعب وليس عبئا عليه".
واضافوا ان تنفيذ بنود المبادرة"سيخضع الى جدول زمني يبدأ من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ وانتهاء بمرحلة التقويم والمراجعة".
وقال الفلوجي ان القوى السياسية كافة، التي ستوقع على مبادرة المصالحة الوطنية، ستكون"ملزمة بتحديد موقفها الصريح، كما نصت عليه المبادرة، من الارهاب والصداميين والاحتلال وميليشيا الاحزاب المسلحة وفرق الموت".
واضاف ان المبادرة ستتضمن"وكجزء من اظهار مبدأ حسن النية... اطلاق سراح المعتقلين في السجون الاميركية والعراقية خلال فترة محددة عدا الذين ارتكبوا جرائم جنائية".
وقال البرلمانيون ان المبادرة تضمنت"الاعتراف بشرعية المقاومة وفصلها عن الارهاب وتشجيعها للانخراط بالعملية السياسية والغاء كل الخطوط الحمر التي تحول دون مشاركة العراقيين في العملية السياسية افراداً كانوا ام جماعات".
واضافوا ان المادة الثانية عشرة من المبادرة طالبت"باعادة النظر بقانون اجتثاث البعث"كما طالبت المادة الحادية عشرة"بحل مشاكل الدوائر المنحلة وبالاخص ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي واعادة من يستفاد من خبرته الى العمل".
وقال الفلوجي ان مشروع المصالحة الوطنية"سيكون له مردود سلبي خطير اذا لم تكن هناك معالجة حقيقية ومن الجذور للمشاكل التي تطرحها المبادرة".
واضاف:"اذا لم تتوافر الارضية المناسبة للمبادرة ستكون سبباً آخر في تعميق جراحات المشاكل التي تعصف بالمجتمع العراقي... وستكون مردوداتها سلبية اكثر منها ايجابية".