"تحريم الدم العراقي" في حاجة الى اتفاق على التفاصيل . لجان شعبية للإشراف على أمن المناطق في بغداد ومراقبة الاعلام

عبر سياسيون عراقيون عن أملهم بنجاح الاتفاق الذي أبرمته القوى السياسية الأساسية مساء أول من أمس في انهاء نزيف الدم العراقي، على رغم ان الاتفاق، الذي يبدو ان مسودته وضعت بضغط أميركي، بحاجة الى اتفاق آخر على التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن مساء الاثنين اتفاق الكتل الرئيسية في البرلمان على"ميثاق شرف"لتحريم الدم العراقي.
والاتفاق مكون من نقطة واحدة عنوانها"التعهد بوقف نزف الدم العراقي وتحريمه وقدسيته"، ويتضمن اربع آليات ابرزها"ايجاد لجان امنية مشتركة في كل منطقة في بغداد مكونة من القوى الشعبية والسياسية والدينية بالاضافة الى القوات المسلحة"تعمل على متابعة الاوضاع الأمنية وتهدف الى الحد من اعمال العنف ووقف اراقة الدماء ومراقبة وسائل الاعلام.
واعترف زعماء سياسيون من الشيعة والسنة بأن الاتفاق بحاجة الى اتفاق آخر على تفاصيله وآليات تطبيقه، وبدا كثيرون مختلفين في تفسيرهم لما أعلنه المالكي بعد يومين من المحادثات التي انتهت بالتوصل الى اتفاق مساء الاثنين.
والنقطة الاولى في الخطة تشكيل لجان أمنية محلية مشتركة في مناطق العاصمة تتألف من سياسيين وعشائر وشخصيات دينية والجيش العراقي. ولكن العديد من المسؤولين قالوا انهم لا يعرفون مساحة المنطقة التي ستغطيها كل لجنة وحجم اللجان أو سلطاتها.
وذكر رئيس"جبهة التوافق"السنية عدنان الدليمي أن كل الاحزاب ستكون ممثلة في كل لجنة بصرف النظر عن التكوين الطائفي للمنطقة السكنية المعنية، فيما قال النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي عبد الكريم العنزي ان اللجان ستعكس تركيبة السكان المحليين. فعلى سبيل المثال مدينة الصدر، معقل الميليشيات الشيعية، ستضم لجنتها القليل من السنة.
ولكن برلمانياً بارزاً من الكتلة الشيعية شارك في المحادثات وصف الاتفاق بأنه"لعبة لن تنجح وتهدف فقط الى ترك الانطباع لمدة أسبوع أو أسبوعين بأن هناك حركة". وتابع البرلماني رافضاً كشف اسمه:"هذه الخطة خاسرة. لن تفلح. انها تعني فقط أننا كلنا نطلب من شعبنا التهدئة خلال شهر رمضان".
أما النائب عن"جبهة التوافق"السنية حسين الفلوجي فأكد ان الاتفاق جاء بعد ضغط كبير من الولايات المتحدة للتعامل مع الميليشيات. وأضاف أن المالكي تحرك لتخفيف الضغط الذي يمارسه المسؤولون الاميركيون.
وكان المالكي أعلن مساء الاثنين في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع ان"المجتمعين تعاهدوا على وقف نزيف الدم واعتماد الحوار السياسي الفاعل والبناء بديلاً من العنف". واضاف"اتفق الجميع على تشكيل لجان فرعية ميدانية مشتركة في مناطق بغداد المختلفة تتألف من ممثلي الكتل السياسية وعلماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء وممثلين عن القوات المسلحة للتصدي لأعمال العنف والعمل على تطويقها". واشار الى آليات نص عليها الاتفاق، وهي تشكيل لجنة متابعة مركزية مهمتها متابعة الوضع الامني العام في بغداد مع اللجان المحلية والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وتشكيل لجنة اعلامية مشتركة لمراقبة الاعلام، ومراجعة الخطة في اجتماع شهري لتقويم الاداء واجراء التعديلات اللازمة وكلما برزت الحاجة الى ذلك".
وكان الشيخ جلال الدين الصغير من"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ذكر ان"تنفيذ هذا الاتفاق هو خطوة مكملة لجهود مبادرة المصالحة الوطنية"التي اطلقها المالكي في 14 حزيران يونيو الماضي. ولفت الى ان"مسألة نزع سلاح الميليشيات ستبحث غداً اليوم في الاجتماع المخصص لمعالجة الميليشات والمجموعات الارهابية على السواء". واوضح رداً على سؤال انه"لا توجد خطوات سحرية في هذا المجال، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح كما انها تكميلية لإجراءات سابقة".
ومن جهته، قال عدنان الدليمي"اذا كان الجميع صادقين في توجهاتهم والتزاماتهم فستتحقق اماني الشعب العراقي، من شيعة وسنة، في وقف نزيف الدم والصراع الطائفي".
وفي اول رد فعل اميركي على المبادرة، اعرب السفير الاميركي زلماي خليل زاد والجنرال جورج كيسي قائد القوات المتعددة الجنسية في بيان مشترك عن ترحيبهما بها.
وافاد البيان ان"هذه الاتفاق بنقاطه الاربع يهدف الى توحيد الشيعة والسنة من اجل خفض حدة العنف الطائفي ووقفها نهائيا"مشيرا الى انه"جاء ثمرة مناقشات ومفاوضات صريحة ومكثفة استمرت يومين". واضاف انه"خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تظهر ان القادة العراقيين يريدون النجاح لبلادهم، وانهم يستجيبون لرغبة شعبهم في استقرار الوضع الامني".
وختم قائلا"الآن تبدأ مهمة شاقة لتطبيق هذه الخطة التي نؤكد دعم الولايات المتحدة لها".
وشارك في الاجتماع ممثلون عن السنة هم رئيس"جبهة التوافق"ورئيس"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي، وخلف العليان، ومصطفى محمد أمين من"جبهة الحوار الوطني". وحضر عن الجانب الشيعي زعيم"منظمة بدر"هادي العامري ووزير التجارة عن"حزب الدعوة"عبد الفلاح السوداني، وفالح الفياض وجلال الدين الصغير عن"المجلس الاعلى"، وحسن الشمري عن"حزب الفضيلة".
وأوضح هادي العامري ان"الدعوة الى الاجتماع اقتصرت على القوى التي لها تأثير في الشارع حيث التوتر يتزايد والعنف يتصاعد، ولم يكن القصد استبعاد القوى الأخرى".
وبعدما طرح رئيس البرلمان محمود المشهداني الاتفاق خلال جلسة أمس ابدى النائب عزت الشابندر من"القائمة العراقية"استغرابه من ان"انقلاب التصريحات النارية الى مجاملات وردية خلال 24 ساعة تثير التساؤل"، ودعا" الموقعين على الاتفاق الى الاعتراف بأنهم اساس المشكلة، وهم جزء حقيقي منها، وما لم يعترفوا بذلك لن يستطيعوا القفز الى الجانب الآخر"ما اثار حفيظة النائب هادي العامري فقال ان"كل كلمة نتحدث فيها هنا قد تتحول الى تشنج في الشارع، ولا نريد وعاظاً هنا". وتابع"هناك شد طائفي شارك فيه الجميع. وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية ومواجهة الموضوع بشجاعة كي نستطيع معالجة الوضع".