المالكي يعلن اليوم مبادرة للمصالحة الوطنية : الإفراج عن المعتقلين وعفو عام وحوار مع المسلحين

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيعلن اليوم مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن حواراً مع"المسلحين الذين عارضوا العملية السياسية ويريدون العودة اليها مقابل تعهدات". وقال في مؤتمر صحافي:"في مبادرة المصالحة الوطنية باب للحوار مع المسلحين الذين عارضوا العملية السياسية ويريدون العودة اليها ضمن تعهدات". واضاف:"اذا لم تكن أيديهم ملوثة بالدماء سنفتح معهم باب الحوار". وتابع:"أنا شخصياً لا اعرف هؤلاء المسلحين ولا زعماءهم الذين يعارضون العملية السياسية، لكننا لن نتفاوض مع القتلة والمجرمين الذين قتلوا الابرياء". وأعرب عن الأمل في ان"يراجعوا مواقفهم لأنهم لن يتمكنوا من عرقلة العملية السياسية واسقاطها، سواء اكانوا راغبين بإعادة النظام السابق او بفرض نظام طائفي مقيت على العراق الجديد".
وأشار الى ان مبادرة المصالحة الوطنية تتضمن"اصدار عفو عن الكثير من السجناء ممن لم يتورطوا بدماء العراقيين او بالجرائم التي تسيء الى الوضع الأمني".
وأوضح المستشار السياسي للمالكي، عدنان الكاظمي، ل"الحياة"ان لجنة شكلها"تعكف حالياً على دراسة إمكان اصدار عفو عام ضمن ضوابط وشروط عن الذين لم يستخدموا السلاح ضد المدنيين والمؤسسات والبنى التحتية ولم يرتكبوا جرائم"، مشيراً الى ان"من قاوم الاحتلال من هؤلاء ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الوفاق الوطني". ولفت الى ان الحكومة"ناقشت موضوعي العفو العام والاعتراف بالمقاومة مع الجانب الأميركي الذي لم يبد اعتراضاً". وأكد أن"الحكومة ستسعى جاهدة لتوفير الضمانات اللازمة لأمن المشاركين من ممثلي المقاومة في المؤتمر"، مشيراً الى التعهد بعدم اعتقال هؤلاء او تعرضهم الى أي نوع من أنواع التهديد. وزاد ان أي اعتداء او تهديد من قبل القوات المتعددة الجنسية على العناصر المشار اليها"سيعد مخالفاً للقوانين العراقية والمبادرة. وفي حال حدوث ذلك، فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة"، لافتاً الى ان السلطة"ستكون هي الضمان الأول والأخير لأمن هذه الجماعات".
وأشار الى"وجود حوارات جانبية مع عدد من الجماعات المسلحة اضطلعت بها قوى سياسية، اضافة الى الحوارات التي أجرتها القوات الأميركية وتلك التي اجراها الرئيس جلال طالباني، وكلها الحوارات كشفت رغبة هذه الجماعات بإلقاء السلاح في حال ضمان تحقيق مشروعها الوطني القائم على التحرر من الوجود العسكري للقوات المتعددة الجنسية، وهذا مطلب الجميع حكومة وشعباً". وأضاف ان هذه الجماعات"ستطرح شروطاً أمام الحكومة لمشاركتها في مؤتمر الوفاق، فإذا كانت شروطها ضمن الضوابط والمعايير الوطنية ستلاقي ترحيباً من الجميع، اما اذا كانت الشروط تعجيزية فهذا ما لا يمكن تحقيقه"، وأكد ان"العناصر التي تتمتع بأهلية سياسية من هذه الجماعات سيكون لها الحق بالمشاركة في المؤتمر والتعبير عن رأيها بالقضايا المطروحة على ان يكون التنسيق مع الهيئة التحضيرية"، وقال ان"الأجواء باتت مهيأة للخروج باستراتيجية من هذا المأزق المأسوي في ظل وجود جماعات تبدي رغبة صادقة في ترك السلاح والانضمام للعملية السياسية"، وان"المطلوب من جامعة الدول العربية في هذه المرحلة هو الضغط على الدول العربية وحكوماتها، خصوصاً الدول المجاورة لوقف دعمها المالي والإعلامي للجماعات الإرهابية واتخاذ موقف واضح من الإرهاب وتغيير نهج مؤسساتها الإعلامية".
الى ذلك دعا المالكي كل الحركات السياسية لدعم الخطة الأمنية في بغداد التي سميت"معاً الى الأمام"وقال:"اتوجه الى كل الحركات السياسية من احزاب وحركات وعلماء دين تشترك في العملية السياسية الى دعم الخطة لان دورهم سيكون اساسيا".
ووصف الخطة بأنها"اصلاحية، عسكرية وانسانية وخدماتية، فهي الى جانب كونها امنية فهي انسانية من اجل ان تستقر الاوضاع ويأمن الناس في بيوتهم واعادة الذين هجروا ليعودوا للعيش في بيوتهم، وامنية لانها تتصدى للعنف المتمثل بالجرائم التي تلحق الاذى بالنساء والاطفال من قبل الارهابيين، كما ستشتمل على تفعيل الخدمات مثل الكهرباء والماء". وأوضح ان"الخطة حملة وطنية لا تستهدف منطقة دون اخرى انما كل المدينة، ستتناوب المناطق في التصدي للذين يتخذون منها بؤرا للارهاب". ودعا المالكي الشعب العراقي الى الصبر والتحمل لانجاح الخطة لا سيما انها تشمل فرض قيود على حركة السير والتفتيش، وشدد على "اننا سنكسر شوكة الارهاب وسينعم اهل بغداد بالراحة"لافتاً في الوقت ذاته العناصر الامنية الى احترام حقوق الانسان وحفظ كرامته.
وبين المالكي ان"خطة بغداد بداية لخطط امنية في مدن اخرى بالتزامن مع تسليم الملف الامني الى القوات العراقية بحسب جاهزيتها وفق برنامج موضوعي ونزع سلاح الميليشيات الحزبية". واعتبر ان مقتل زعيم تنظيم"القاعدة"في بلاد الرافدين ابي مصعب الزرقاوي اعطى اجواء ايجابية للخطة الامنية، مهدداً زعيمه الجديد"ابو حمزة المهاجر"بمصير مماثل للزرقاوي.