طالباني يعرض أمام قادة الكتل نتائج حواراته مع المسلحين . المجلس السياسي للأمن الوطني يبحث في أولى جلساته مشروع "المصالحة" و "الائتلاف" سيطلب تأجيل المبادرة

يعقد المجلس السياسي لهيئة الأمن الوطني أول اجتماعاته اليوم الأربعاء وعلى رأس جدول أعماله دعم الخطة الأمنية في بغداد بخطط مماثلة في المحافظات الساخنة ودراسة مبادرة"بغداد دار السلام"للمصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لا سيما فيما يتعلق بالحوار مع الجماعات المسلحة وآلية اعادتهم الى المجتمع العراقي، وسط اختلاف مواقف القوى السياسية حيال المقاومة والإرهاب.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي سيترأس اجتماع المجلس السياسي، وجه الدعوات الى الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل البرلمانية لحضور الاجتماع لإطلاعهم على نتائج سلسلة الحوارات التي أجراها مع ممثلين عن بعض فصائل المقاومة العراقية لا سيما مطالبهم لنزع السلاح. وكان طالباني اعلن مراراً اجتماعه بوسطاء لبعض الجماعات المسلحة في بغداد والسليمانية محدداً 9 جماعات أبدت استعدادها الدخول في العملية السياسية.
وأضافت المصادر ان المجلس السياسي سيستمع الى رأي كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"من المبادرة التي أطلقها المالكي وتتضمن 11 بنداً أهمها اطلاق سراح المعتقلين السنة والعفو العام والحوار مع المسلحين وإعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وعودة ضباط الجيش العراقي السابق المفصولين الى قوات الأمن الحالية، ممثلة برئيسها عبد العزيز الحكيم.
وكان رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ووزير الداخلية جواد البولاني زارا النجف امس للبحث مع المراجع الدينية في المدينة بهذا الخصوص. وقال الجعفري في مؤتمر صحافي إنه استعرض أمام المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية، ووصف الجعفري المصالحة الوطنية بأنها"مشروع كبير يحتاج إلى المزيد من التروي قبل طرحه"مشيراً الى ان"أسباب تأخير طرحه تعود الى أن المشروع يرتبط بأطراف عدة يجب مخاطبتها كي لا تكون المصالحة الوطنية شعاراً فضفاضاً لا معنى له".
وزار الجعفري أيضا السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي.
وكانت الهيئة القيادية السباعية ل"الائتلاف"عقدت اجتماعاًَ امس للبحث في مشروع المصالحة الوطنية. وقال القيادي في"الائتلاف"عن التيار الصدري فلاح شنيشل ان كتلته"تؤيد الحوار مع الجميع مهما كانت انتماءاتهم شرط عدم تورطهم بالدم العراقي"لافتاً الى ان"هذا الحوار يشمل عناصر الجماعات المسلحة وضباط الجيش المنحل وعناصر الأجهزة الامنية المنحلة والبعثيين السابقين، لكنها قد تطلب تأجيل المبادرة". وشدد على ان"الائتلاف"لن يتحاور مع الجماعات"الإرهابية والتكفيرية والصدامية، لأن هؤلاء مصيرهم القضاء العادل او القوة العسكرية".
الى ذلك، ذكر راسم العوادي عضو"الكتلة العراقية"بزعامة اياد علاوي ان الأخير سيشغل منصب الامين العام للمجلس السياسي، ولفت الى ان"المجلس سيتخذ جملة قرارات ترتقي بالوضع الأمني، وان الحكومة ستكون ملزمة بالقرارات لأنها جزء أساسي منه".
وكان علاوي عاد امس الثلثاء الى العراق وادى اليمين الدستورية كعضو في البرلمان، واعلن رئيس البرلمان محمود المشهداني ان مجلس النواب عين علاوي مندوباً سامياً له. وذكرت بعض المصادر ان علاوي عاد وفي جعبته تأييد عربي لمشروع المصالحة الوطنية، لا سيما الحوار مع المسلحين من جهة، ودعم إقليمي لمؤتمر الوفاق الوطني المزمع انعقاده بداية آب اغسطس المقبل.
يذكر ان المجلس السياسي لهيئة الأمن الوطني يتألف من رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ونوابهم ورئيس مجلس القضاء الأعلى مراقب ورؤساء الكتل النيابية بحسب نسبة تمثيلهم على ان لا يقل عدد أعضائهم في البرلمان عن العشرة او من ينوب عنهم، ورئيس اقليم كردستان، ورؤساء الأقاليم في حال تشكيلها. ويترأس المجلس رئيس الجمهورية وفي حال غيابه يرأسه رئيس الوزراء وتكون اجتماعاته دورية مرة واحدة كل ثلاثين يوماً. وسيبقى المجلس السياسي عاملاً للدورة البرلمانية الحالية او قد يلغى اذا انتفت الحاجة اليه او يثبت بالدستور ويرتبط بالحكومة.
ويعتبر المجلس السياسي بموجب تأسيسه"هيئة استشارية"ترفع توصيات الى مجلسي الوزراء والنواب اذا ما احتاجت تنفيذاً للأول وتشريعاً للثاني ويناط به بحث مواضيع شتى، منها اعلان الطوارئ والحرب والبت بالنزاعات بين الأقاليم. ويفترض ان يكلف في اجتماعه الأول لجنة لصياغة نظامه الداخلي.
الى ذلك دعا رئيس الجمهورية العراقيين"بمختلف مسؤولياتهم وانتماءاتهم الى دعم الخطة الامنية". وقال في بيان صحافي اصدره امس"ان ضرب بؤر الإرهاب وإعادة هيبة الدولة وتوفير الأمن وحماية المنشآت الاقتصادية أهداف أساسية لخطة أمن بغداد التي وضعتها الحكومة وشرعت في تنفيذها القوات الأمنية الأربعاء الماضي"وطالب"الاحزاب السياسية وفئات الشعب كافة بمساندة الخطة ومؤازرة القائمين على تنفيذها حتى تحقق غايتها"، ولفت الى ان"التصدي لبؤر الإرهاب مهما بلغت من إتقان ومهما حشد لها من قوات ورصد من أموال ومعدات لن تحقق غايتها ما لم تساندها كل فئات الشعب". كما دعا القوى السياسية إلى"إعلان مواقف رسمية صريحة تدين الإرهاب وتساند الخطة الأمنية"كما ناشد"رجال الدين وخطباء المساجد من شيعة وسنة إلى خلق بيئة اجتماعية وفكرية رافضة للإرهاب والتطرف، داعية إلى التآزر والأخوة".