حض الجعفري على الاتصال بالعرب السنة لتحقيق مصالحة وطنية . طالباني : "البعث" المرتبط بسورية حزب وطني ويجب السماح له بممارسة حقوقه السياسية

حض الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري على الاتصال بالعرب السنة والاستماع إلى وجهة نظرهم، وتقديم مرشحيهم إلى الحقائب الوزارية. ودعا الى السماح لحزب"البعث"المرتبط بسورية بممارسة حقوقه السياسية لأنه"حزب وطني".
وكشف في مؤتمر صحافي عقده امس في منزله في بغداد بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها مع"مجلس الحوار الوطني" حول المصالحة الوطنية ومشاركة العرب السنة في كتابة الدستور، لافتاً إلى ان الحوار"ينبثق من ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات الرئيسة في البلاد التي تتمثل بالعرب السنة والعرب الشيعة والأكراد".
وأكد أهمية"استكمال المناقشات وتبادل الآراء بين جميع المكونات العراقية لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة تجمع كل أطياف الشعب وتصب في خدمته لافتاً إلى تقارب كبير في وجهات النظر بين الأكراد والعرب السنة حول أهمية مشاركة السنة في العملية السياسية"، ومشيراً إلى ان الحوار"لم يشمل قيادات الجماعات المسلحة لكنه شمل عناصر قريبة منها".
ورداً على سؤال عن تعارض الحوار الوطني مع هذه الاطراف مع جهود الجعفري في سعيه لتشكيل الحكومة قال طالباني"اللقاء مع العرب السنة لا يتعارض مع جهود الجعفري والعرب السنة لم يتصل بهم أحد، ومن الضروري أن يتصل بهم الجعفري قبل تشكيل الحكومة". وأضاف:"أقنعتُ مجلس الحوار الوطني بعدم مقاطعة العملية السياسية وسأقدم اقتراحاتي إلى الجعفري حول الموضوع، ومقاطعة السنة ستنتهي اذا وجدوا تجاوباً من الكتل الفائزة في البرلمان".
وعن الأسباب التي أدت إلى تأجيل اعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، قال"توصلنا إلى الأسس العامة في تشكيل الحكومة وتأجيل اعلانها يعود إلى الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية، وايماننا بضرورة وجود حكومة وطنية يدفعنا إلى حض جميع أطياف الشعب العراقي والكتل البرلمانية للمشاركة فيها". وعن المفاوضات التي تجريها"كتلة الائتلاف"والكتل الكردية مع"العراقية"لاشراكها في الحكومة قال"اشراك"العراقية"في الحكومة يحقق الوحدة الوطنية ومن دون دخولها في تشكيلة الحكومة لن تتحقق الوحدة"مشيراً إلى ان"تأخير اعلان الحكومة سبب احباطاً وخيبة أمل كبيرين لدى المواطن العراقي".
وعن دعوته إلى مشاركة الميليشيات المسلحة في ضبط الأمن في البلاد قال"نؤمن بأن القوات الحكومية من الشرطة والجيش غير قادرة على دحر الارهاب، ونسعى الى أن تكون الحملة ضد الارهاب حملة شعبية مبيناً ان الميليشيات المسلحة سيتم دمجها مع القوات المسلحة تدريجاً وصولاً إلى جيش عراقي موحد بعيد عن التسميات الطائفية والعرقية"، لافتاً إلى ان مشاركة البيشمركة في التصدي للارهاب"مرتبط بالحكومة الشرعية ومدى رغبتها في الحصول على مساعدة القوات الشعبية في البلاد".
ونفى طالباني الأنباء التي ترددت عن محاولة الجعفري ضم 79 ألف مقاتل من الميليشيات المسلحة الشيعية إلى الجيش العراقي، وقال ان"الجعفري لن يفعل أمراً كهذا". معترفاً بتفاقم المشاكل الأمنية في الاسبوعين الماضيين، مضيفاً ان"الوضع الأمني ليس على ما يرام ويجب أن تكون لدينا السياسة، التي تمهد للقضاء السريع على الارهاب، وسنضع خطة أمنية شاملة بعد تشكيل الحكومة لتحسين الأوضاع الأمنية في البلاد وانهاء قانون الطوارئ ورفع حظر التجوال في العديد من المدن العراقية".
وعن موقفه من دعوة كتلة"الائتلاف"إلى تفعيل قانون اجتثاث البعث قال:"لدينا نوعان من البعث الأول يتمثل بقيادة قطر العراق المرتبط مع سورية وهو حزب وطني، تقدمي ناضل معنا ويستحق أن يمارس حقوقه في العراق كسائر الأحزاب الأخرى، أما البعث العفلقي فقد قضى عليه النظام البائد الذي حوله إلى حزب سلطوي وهو يضم مئات الألوف من العراقيين ويجب أن لا نحكم على الجميع وان نقدم المجرمين منهم إلى المحاكم وابعاد العسكريين الموالين للنظام السابق عن صفوف القوات المسلحة كي لا تتكرر المآسي ويسخر الجيش ضد أبناء الشعب أو لقيادة الانقلابات العسكرية في البلاد، أما الذين لم يرتكبوا ذنوباً ضد الأبرياء فلا مشكلة لدينا معهم".
الى ذلك قال عضو"الائتلاف"فواز الجربة ل"الحياة"ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة دخلت في ازمة عندما هدد الاكراد بعدم المشاركة فيها ما لم تشارك قائمة علاوي. واضاف:"نخشى ان ينفد الوقت المحدد للجعفري لتشكيل الحكومة ويعود الموضوع إلى رئاسة الجمهورية لاختيار شخصية بديلة". وزاد:"ربما يكون علاوي يحاول استنزاف الوقت"ورأى ان"الجعفري كان مفاوضاً معتدلاً للغاية وقدم تنازلات مهمة للاطراف الاخرى لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ملمحاً إلى وجود تيار داخل"الائتلاف"يعارض بشدة مشاركة قائمة علاوي في الحكومة".
وافاد المستشار الخاص للجعفري عبدالرزاق الكاظمي، ل"الحياة"ان طالباني ونائبه غازي عجيل الياور والزعيم الكردي مسعود بارزاني"يقومون بجهود خاصة لحسم موضوع تشكيل الحكومة ومشاركة قائمة علاوي فيها".
من جهته، أعلن كبير المفاوضين باسم علاوي ان قائمته لن تشترك في الحكومة الجديدة الا اذا حصلت على منصب نائب رئيس الوزراء واربعة حقائب بينها وزارة سيادية امنية.
وقال راسم العوادي خلال مؤتمر صحافي"طالبنا بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء وبأربع وزارات من ضمنها وزارة سيادية أمنية هي الدفاع او الداخلية". وأوضح ان القائمة تطالب ايضا ب"وزارة اقتصادية هي التجارة او النفط"، بالاضافة الى"وزارتين خدماتيتين تكون احداهما النقل او الزراعة والثانية الشؤون الاجتماعية او البلديات". وطالب بأن تكون لقائمته"داخل الحكومة الحقوق نفسها التي ستتمتع بها لائحة"الائتلاف"والتحالف الكردستاني لناحية حق الفيتو على القرارات". واضاف"هذه هي مطالبنا وهي لن تتغير وقد سبق ان تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية ويكفينا تنازلات". وقال ايضاً"اذا حصلنا على مطالبنا فنحن مستعدون للمساهمة في الحكومة واذا لم نحصل عليها فلن نشارك". وزاد ان قائمته"لم تتلق اي رد على هذه المطالب من اي جهة حتى الان"مشيرا مع ذلك الى ان المفاوضات لم تتوقف.