"الدعوة" يرشح الجعفري لرئاسة الوزراء ... والجلبي وزيراً للنفط بدلاً من بحر العلوم . شروط شيعية - كردية ل "الحكومة الوطنية" : الفيديرالية في كل العراق ونبذ الإرهاب

"رفض الإرهاب ونبذه" ، و"تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية"، و"عدم المساس بالدستور"، و"تطبيق الفيديرالية في الشمال والوسط والجنوب"... هذه أهم بنود الاتفاق الشيعي - الكردي الذي توصل إليه الرئيس جلال طالباني وزعيم كتلة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم لضم أي فئة أو حزب الى الحكومة العراقية العتيدة.
هذه البنود الشروط كانت في أساس الاتفاق الشيعي - الكردي السابق، وجرى تثبيتها خلال لقاء طالباني والحكيم، للتأكيد أن هذا الثنائي لن يتنازل عن مكتسباته السابقة، ولإحداث انقسام لدى الطرف السنّي الذي شارك في الانتخابات على أمل تعديل الدستور، خصوصاً البنود المتعلقة بالفيديرالية.
وفي سياق السباق الى السلطة، أعلن حزب"الدعوة"أمس ترشيح زعيمه إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء، وقد يحدث ذلك نوعاً من الإرباك للاتفاق الكردي - الشيعي، إذ سبق لطالباني أن وجه مذكرات عدة الى الجعفري يتهمه فيها بتجاوز صلاحياته وعدم تطبيق القوانين.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر حكومية أمس تولي نائب رئيس الوزراء أحمد الجلبي مهمة وزارة النفظ، بدلاً من إبراهيم بحر العلوم الذي منح"اجازة اجبارية"تستمر حتى تشكيل الحكومة.
وقال الحكيم أمس إن"الفيديرالية خيار لا تنازل عنه في العراق"، مؤكداً في كلمة ألقاها خلال استقبال شعبي في السليمانية أمس إن"الشعب العراقي اثبت ان فكرة تقسيم العراق غير واردة تماماً، لكن الفيديرالية خيار صحيح لتعزيز وحدة العراق وتحقيق العدالة، وهي خيار صحيح في شمال العراق كما هي خيار صحيح في الوسط والجنوب وبغداد وهذا ما نسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة". وزاد أن"تطبيق الدستور وحمايته من أي تغيير يضر بالمكتسبات التي تحققت للشعب العراقي هو خيار، جادون في تحقيقه"، مشدداً على ان"الحكومة المقبلة يجب ان تلتزم محاكمة صدام وتستمر في اجتثاث البعث من العراق بحسب نص الدستور". وقال إن"التكفيريين والصداميين يريدون إعادة المعادلة الظالمة التي حكمت الشعب العراقي في المرحلة السابقة"، مضيفاً أن"البعثيين هم الأعداء الحقيقيون للشعب العراقي"، ولافتاً إلى ان"الائتلاف يدرك ان لا استقرار في العراق من دون شراكة سياسية بين كل أطراف المعادلة".
وكانت مصادر قريبة من اجتماع دوكان بين الحكيم وطالباني أكدت ل"الحياة"اتفاق قائمتي"الكردستاني"و"الائتلاف"الشيعي على فتح باب الحوار مع القوائم الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة. مشيرة إلى ان الحكيم وافق على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل إعادة الحياة إلى التحالف الرئيسي بين الجانبين على ان تحفظ حصص الأطراف الأخرى.
وذكرت المصادر ان الجانبين اجلا البت في تسمية مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء، حتى يحسم الموضوع داخل الكتلة، أولاً، ومعرفة ردود فعل القوى الأخرى، بما فيها واشنطن. ولفت إلى ان اتفاقاً مبدئياً ابرم في دوكان يتضمن معظم البنود التي كانت أساس تشكيل الحكومة السابقة، مع تأكيد طالباني على ضرورة توقيع اتفاق مبادئ لاحق بين الاطراف المنضوية في الحكومة الجديدة، يتضمن التزام الجميع حل قضية كركوك في إطار المادة 58 من قانون إدارة الدولة السابق وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. واضافت ان مسائل عالقة لم تجد حلاً في دوكان أبرزها مشاركة الكتلة"العراقية"بزعامة اياد علاوي في حكومة تضم، بالإضافة إلى الشيعة والأكراد، السنّة لوجود خلافات داخل الائتلاف ذاته حول علاوي مقابل اصرار اميركي على مشاركة فاعلة للعلمانيين في إدارة الملف الأمني في العراق.
واجلت أيضاً قضية توزيع الحقائب الوزارية في انتظار ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات، في ضوء التحقيق الدولي الجديد الذي يشرف عليه فريق متخصص من الأمم المتحدة، على ان لا يخرج هذا التوزيع كثيراً عن الاطار العام للمحاصصة التي شكلت الحكومة الحالية.
وكان الحكيم أشاد في مؤتمر صحافي مع طالباني ب"التحالف الاستراتيجي بين الشيعة والاكراد"، مؤكداً اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة وطنية"تنبذ الإرهاب وتحقق العدل وتدعم النظام الفيديرالي في العراق".
من جهته، قال طالباني إن فكرة إعادة الانتخابات"غير واردة"، وان"الباب مفتوح للحوار السياسي مع الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات".
وتشير مصادر في الائتلاف الشيعي الى أن الاتصالات الجارية لحل أزمة الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة التي يتصدى السفير الاميركي زلماي خليل زاد لجزء كبير منها، حملت اقتراحات لبحث بعض النقاط الأساسية في الدستور قبل موافقة القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، كشرط لقبول الدخول في تحالف حكومي، يتزامن مع مطالب بضمان تأجيل قضية فيديرالية الجنوب وانهاء اجتثاث البعث وتسليم الملف الامني إلى علاوي.
ويذهب مراقبون إلى ان تصريحات الحكيم تندرج في نطاق استباق تلك الشروط بشروط يوافق عليها الأكراد، تشمل إقرار فيديرالية الجنوب والمضي في سياسات الاجتثاث وضمان دور للائتلاف في الملف الأمني.
من جهة أخرى، أعلن حزب"الدعوة"ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة، مشيراً الى أن هذا الترشيح يلبي رغبة المرجعية الشيعية في النجف. وقال وليد الحلي، أحد قياديي"الدعوة":"استجابة لتوجيهات المرجعية وتلبية لرغبة جماهيرية، قررت قيادة حزب الدعوة ترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء". وأوضح أن هذا الترشيح سيخضع للتصويت داخل قائمة"الائتلاف".
وكانت مصادر مؤكدة أشارت إلى ان الجعفري اصدر قراراً عيّن بموجبه الجلبي وزيراً للنفط، ومنح الوزير الحالي ابراهيم بحر العلوم"اجازة اجبارية حتى تشكيل الحكومة المقبلة". وأشارت المصادر الى أن بحر العلوم أثار غضب الجعفري بتهديده بالاستقالة في حال طبقت الحكومة خطة زيادة اسعار المشتقات النفطية.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي إن قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية"مدور من السنة الماضية، وقد اعتمدناه لحماية الثروة الوطنية وتلبية اشتراطات البنك الدولي".