الحكيم يطلب من السيستاني موقفاً من الأزمة داخل "الائتلاف" . طالباني يؤكد تحفظه عن الجعفري ويدعو الى حسم الخلاف داخل البرلمان

انتقل ملف الازمة المتصلة بترشيح"الائتلاف العراقي الموحد"لابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة العراقية الى النجف. وقالت مصادر سياسية مطلعة في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ل"الحياة"ان عبدالعزيز الحكيم رئيس"الائتلاف"بعث رسالة الى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني نقلها نجله عمار الحكيم، تطالبه ببيان موقفه رسمياً من ازمة الجعفري لا سيما بعد فشل المحاولات التي قادها حزب الحكيم و"حزب الفضيلة"برئاسة نديم الجابري في اقناع الكتلة الصدرية بالعدول عن دعمها ترشيح الجعفري.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد ان اصرار"الائتلاف"على مرشحه يعني اللجوء الى البرلمان، متمنياً الحصول على رد سريع من"الائتلاف"بهذا الشأن، واشار في مؤتمر صحافي عقده في بغداد الى"الضغوط من الشعب والاحزاب ومن قوى في المنطقة والعالم الخارجي"في سبيل انتهاء الازمة. واعرب عن امله في ان لا تطول اكثر من اسبوعين. وقال:"نحن لسنا ضد حزب"الدعوة"او ضد العمل معه او مع"الائتلاف"لكننا نتحفظ على الجعفري".
واكدت مصادر"المجلس الاعلى"ان مرجعية السيستاني جددت موقفها الرافض التدخل في تسمية المرشحين والمناصب. وأبلغت وفد المجلس أن من الضروري مراعاة الاصوات الداعمة للجعفري داخل"الائتلاف"مقابل تلك التي تطالب بتنحيه. واشارت المصادر الى ان هذا الموقف يعني دفع الازمة نحو مجلس النواب، خصوصا اذا فشل اجتماع"الائتلاف"المقرر عقده اليوم الاربعاء في اقناع مؤيدي الجعفري داخل الكتلة الشيعية بإعادة النظر في موقفهم لان نقل الازمة الى البرلمان سيطيح بمرشحهم. وكان الشيخ جلال الدين الصغير، عضو"الائتلاف"عن"المجلس الاعلى"جدد في تصريحات صحافية امس الثلثاء دعوته الجعفري الى اتخاذ موقف نهائي بالانسحاب حفاظاً على وحدة"الائتلاف"، وأكد الصغير ان المحاولات جارية لإقناع حزب خامس داخل"الائتلاف"باعادة التصويت بعد ان وافقت اربعة احزاب من اصل سبعة لم يسمها على ذلك. واوضح العضو القيادي في"المجلس الاعلى"رضا جواد تقي ل"الحياة"ان حزبه يحاول دراسة حل للأزمة بما يرضي الكتل داخل"الائتلاف"وخارجه، واوضح ان"المجلس الاعلى"اقترح على"الائتلاف"فكرة طرح اكثر من مرشح داخل البرلمان من دون الاتفاق حول الامر".
وخرج المئات من ابناء مدينة الصدر الشيعية شرق بغداد في تظاهرة مؤيدة للجعفري. واكد بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية ل"الحياة"ان كتلته تناقش ارسال جواب مكتوب الى الكتل السياسية الرافضة لترشيح الجعفري. واكد انه ستعقب ذلك مفاوضات تشكيل الحكومة ودراسة تقاسم المناصب، واوضح انه فيما يتعلق بتسمية المرشحين فان هناك رأيين احدهما تسمية رئيس الوزراء والحقائب الوزارية قبل انعقاد البرلمان والآخر تسمية رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وتوقع انعقاد الجلسة البرلمانية التي ستخصص لحسم الاسماء خلال اسبوعين مستبعداً اقصاء الجعفري لان"الكتلة الصدرية وحزبي الدعوة والمستقلين يؤيدون بقاءه".
وفي الاطار نفسه اكد الشيخ وميض العبيد، احد القياديين في تيار مقتدى الصدر ل"الحياة"ان الصدر يدعم الجعفري"بشكل تام حتى النهاية"وان التيار الصدري يلتزم الصمت حيال الدعوات التي تصدر من داخل"الائتلاف"لمطالبة الجعفري بالانسحاب.
على صعيد متصل اعتبر عبدالخالق زنكنه، عضو"التحالف الكردي"ان"الائتلاف"يؤخر الرد على الاعتراضات على مرشحه الجعفري لرئاسة الوزراء لانه يعول على كسب اصوات"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك داخل البرلمان. وقال زنكنه ان التعويل على قائمة المطلك لن يفيد"الائتلاف"لان اصواتا داخل الكتلة الشيعية قد لا تصوت للجعفري، واشار الى ان الكتلة الكردية تدرس التقدم بطلب رسمي الى رئيس الجمهورية لعقد البرلمان.
على صعيد ذي صلة، كشفت مصادر سياسية عراقية ان الغاية الرئيسية من زيارة وزيري الخارجية الاميركية والبريطانية الى العراق كانت بحث الملف الامني ومن سيتولى مسؤوليته خلال السنوات الاربع المقبلة من عمر الحكومة الجديدة. واكدت هذه المصادر ل"الحياة"ان كوندوليزا رايس ناقشت آلية تسمية المرشحين للمناصب الامنية مع كل من الرئيس جلال طالباني وعبدالعزيز الحكيم وابراهيم الجعفري وعدنان الدليمي، واعتبرت ان اكثر ما يهم الادارة الاميركية هو الاستقرار الامني الذي لن يتحقق الا بجيش قوي غير طائفي. وتابعت المصادر ان رايس ناقشت مع طالباني مسألة تطبيع الاوضاع في كركوك وهي المشكلة العالقة التي أدت بالاكراد الى رفض دعم الجعفري.
واضافت المصادر ان الحوار الذي دار بين رايس وسترو وعدنان الدليمي زعيم"جبهة التوافق"السنية تركز حول موجة العنف الموجهة ضد السنة وما ذكر عن"اعتقالات كيفية"تنفذها وزارة الداخلية. وانعكس ذلك على موقف الاحزاب السنية الرافض تولي احد اعضاء"المجلس الأعلى"وزارة الداخلية. لكن"الائتلاف"الشيعي يصر على الاحتفاظ بوزارة الداخلية على ان تتولى شخصية سنية حقيبة الدفاع، وتؤكد قائمة اياد علاوي ان اميركا تدفع باتجاه منح المناصب الامنية الى اشخاص مستقلين حزبياً. ومن المتوقع ان تأخذ المفاوضات حول الحقائب الامنية حيزا كبيرا من النقاشات خصوصا بالنسبة الى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية وحقيبتي الداخلية والدفاع ووزارة الامن الوطني ورئاسة كل من الاستخبارات وهيئة اركان الجيش.