تحالف محتمل بين "الائتلاف" و "التوافق" . "مرام" تشكل كتلة برلمانية ... وعلاوي مع معرفة "من ذبح في الانتخابات"

أعلنت حركة"مرام"، التي تضم القوى المعترضة الرافضة لنتائج"الانتخابات المزورة"، تشكيل كتلة سياسية واحدة في البرلمان المنتخب من الأحزاب الفائزة بمقاعد نيابية، واكدت امتلاكها الأدلة اللازمة"لإدانة الجهات المسؤولة عن الخروقات الني رافقت العملية الانتخابية". كما أعلنت الكتلة الصدرية عن اتفاق أولي مشترك مع الحزب الإسلامي العراقي السني لتكوين كتلة نيابية، ما قد يُمهد لتحالف بين الائتلاف الشيعي وجبهة التوافق العراقية السنية.
وعقدت القوى المعترضة على نتائج التصويت أكثر من أربعين كياناً سياسياً أبرزها القوائم السنية وقائمة اياد علاوي مؤتمراً صحفياً في بغداد السبت. وقال علاوي، زعيم القائمة العراقية الوطنية الذي يقود حركة"مرام"إن الحركة"اعتمدت تنسيقاً سياسياً مشتركاً لمكوناتها سيكون بمثابة كتلة برلمانية في المجلس النيابي".
واتهمت الحركة في بيان قرأه الوزير السابق مهدي الحافظ السلطات والحكومة العراقية"بالعجز عن الايفاء بواجباتها في حماية العملية الانتخابية". كما جدد بيان، اصدره المجتمعون اتهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها"خرجت عن قاعدة عملها وصلاحياتها لعدم التزامها بمعايير النزاهة والحياد".
وشدد علاوي على ضرورة معرفة"ما حصل في الانتخابات من قتل وذبح وارهاب". وقال:"خسرنا 13 شهيدا ًوهناك جرحى ما زالوا في المستشفيات ونريد ان نعرف لماذا حدث هذا". وأشار الى"التوافق في وجهات النظر بين الحركة والتحالف الكردي". وقال"لم تكن هناك دعوة للاجتماع بالقيادات الكردية الأسبوع الماضي لحل الأزمة الانتخابية إنما محادثات لتبادل الآراء". وزاد:"ان اللقاء الذي جمعه علاوي مع جلال طالباني رئيس الجمهورية لم يتطرق الى تشكيل الحكومة إنما اقتصر على بعض النقاط التي تخص الانتخابات".
وأكد علي التميمي الناطق باسم الحركة انها تملك"عشرات الأدلة"التي تؤكد وجود تزوير حقيقي وهي"تعول على اللجنة الدولية لأنها لجنة مختصة ولها خبرة بأعمال الديموقراطية والقانون الدولي". وأوضح"ان الحركة حريصة على الموضوعية والشفافية"، واصفاً القضية بأنها"سرقة لأصوات العراقيين". وأشار الى"ان الحركة لن تعطي الفرصة للمجلس الأعلى او فيلق بدر لاستخدام الدين ورقة للحصول على مكاسب سياسية". وقال"نريد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة قوية بعيداً عن الطائفية والانقسام". واعتبر ان"مرام"، التي تضم 137 حزباً سياسياً منفرداً وما يقارب الخمسين كياناً سياسياً، ستحقق إنجازاً سياسياً للعراق الجديد في مجال الديموقراطية.
واعتبرت مصادر مقربة من"مرام"ان إعلان الحركة توحيد صفوفها وتكوين كتلة برلمانية واحدة جاء استكمالاً لاتفاق وقعه علاوي وأقطاب التوافق الثلاثة خلف العليان وطارق الهاشمي وعدنان الدليمي في عمان.
وأكدت المصادر ل"الحياة"ان الاتفاق ابرز فعاليته بوصول البعثة الدولية للتحقيق في نتائج التصويت بعد ما تحرك أقطابه على جبهتين الأولى: جمع تأييد عربي لا سيما"الجامعة العربية لموقفها"، والثانية اخذ موافقة الاتحاد الأوروبي والإدارة الاميركية، وهو ما أثمر عن وصول الفريق الدولي الذي يضم خبراء من دول عربية وأجنبية عدة للتحقيق في نتائج الانتخابات. وتابعت ان"مرام"نجحت في الضغط على المجتمع الدولي من جهة، وداخلياً على الائتلاف والأكراد باعتبارهم الفائزين بغالبية في الانتخابات من جهة ثانية بعدم تشكيل حكومة عراقية تتجاهل العرب السنة والتيار العلماني. وأشارت الى أن ما سيترتب على نتائج التحقيق الدولي في كسب مقعد او اثنين ليس أكثر لكل قائمة اعترضت على النتائج لن يغير في الخارطة السياسية كثيراً لكنه سيفضي الى الحصول على مناصب جيدة بالنسبة الى القوى السياسية المعترضة بما يتناسب وحجمها البرلماني الذي كان سيحصل لولا التزوير، لافتة الى انه قد يصار الى منح المقاعد التعويضية لمكونات مرام لا سيما التوافق وقائمة علاوي وجبهة الحوار بزعامة صالح المطلك.
وتوصلت الكتلة الصدرية في الائتلاف الشيعي بزعامة الشيخ جمال الاعرجي الى اتفاق مع الحزب الإسلامي برئاسة طارق الهاشمي يتضمن"توحيد الخطاب السياسي وإشاعة روح التآخي والتسامح وتحريم سفك الدماء".
وقال جمال الاعرجي"ان المحادثات الثنائية تناولت أيضا التفاهم في شأن توزيع المناصب وآلية تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أن"الطرفين اتفقا على ضرورة ان يأخذ العرب السنة منصب رئاسة الجمهورية وليس الأكراد لتفعيل علاقات العراق بمحيطه العربي وإعادة السنة الى العملية السياسية ووضع حد للتدهور الأمني". ولم يتأكد هذا الامر من اي طرف مستقل. وأضاف:"ان هذا الأمر هو طرح خاص بالتيار الصدري ولم يناقش داخل أروقة الائتلاف"، مشدداً على"ان التيار الصدري يملك أجندة سياسية خاصة به وانه التيار سيدعم أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء من داخل الائتلاف يتعهد بالالتزام بهذه الأجندة ميثاق الشرف".
وأكد نصير العاني، عضو الحزب الإسلامي، ان الأخير اتفق مع الكتلة الصدرية على جدولة الانسحاب الأمني ورفض الفيديرالية، وان الحزب يدعم أي شخصية للمناصب الرئاسية على ان تكون مقبولة دولياً وإقليمياً ومحلياً.
وكانت الكتلة الصدرية في الائتلاف، أكدت ان المحادثات، التي أجراها زعيمه عبدالعزيز الحكيم مع القيادات الكردية جلال طالباني ومسعود بارزاني غير ملزمة للكتلة لأنها شخصية ولا تمثل جميع مكونات الائتلاف.
وأكد الشيخ خلف العليان، الامين العام لمجلس الحوار الوطني العراقي، ان"مرام"قدمت مذكرة موقعة من الأحزاب السياسية المؤتلفة فيها الى البعثة الدولية للتحقيق في نتائج الانتخابات التي ستنهي عملها في العشرين من كانون الثاني يناير الجاري.
وقال العليان ل"الحياة"ان"اللجنة الدولية ستلتقي بكل جهة سياسية معترضة على النتائج بصورة منفردة للاطلاع على أسباب اعتراضها والأدلة التي تملكها عن حدوث تلاعبات في الانتخابات". وأضاف:"ان الكيانات السياسية المشكلة لحركة"مرام"أقرت التحالف في كتلة نيابية في المجلس النيابي، لا سيما التي حصدت مقاعد برلمانية، على ان تكون الأحزاب المشاركة في الحركة التي لم تفز بحصة برلمانية كتلة سياسية داعمة لكتلة برلمانية، تمهيداً للتحالف مع كتلة ثانية لتشكيل الحكومة". وزاد:"ان الحوادث التي جرت في اربيل كانت زيارات مكوكية للاستطلاع فقط معرفة النقاط التي تحددها كل قائمة فائزة لتحالفها مع القائمة أخرى". وتابع:"ان جبهة التوافق تتحالف مع أي جهة تعتمد المصلحة الوطنية الغاية والوسيلة، وان التحالف مع الائتلاف الشيعي غير مستبعد على رغم انه وضع شروطاً مسبقة لإبعادنا السنة كالفيديرالية واجتثاث البعث".
وأشار العليان الى ان"التفاهم الكبير بين الكتلة الصدرية في الائتلاف والحزب الإسلامي من شأنه التمهيد لتحالف بين قوى الائتلاف حزب الدعوة والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة ومكونات الجبهة الحزب الإسلامي ومجلس الحوار ومؤتمر أهل العراق، لافتاً إلى"ان التوافق ينظر الى التيار الصدري على انه كتلة وطنية تسعى للمصلحة العراقية العليا".
وأكد رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ان"التحالف الشيعي الكردي لتشكيل الحكومة يسعى لجذب العرب السنة وقائمة علاوي الى مائدة الحوار". وأوضح ل"الحياة"ان"النقاط الأربع التي اتفق عليها الائتلاف والتحالف الكردستاني في تشكيل حكومة وطنية ومحاربة الإرهاب واجتثاث البعث وتعزيز النظام الفيديرالي تقابل بتحفظات سنية"، واضاف:"نحن ندرك ذلك لكن الجميع متفق عليها ومختلف حول آلية تفعيلها، وهذا أمر قابل للنقاش والاتفاق".
من جانب آخر، اعتبر نديم الجابري، رئيس حزب الفضيلة الاسلامي الشيعي ان مسألة اقامة اقليم فيديرالي شيعي في جنوب البلاد ووسطها رهن بقرار سكان المحافظات ذات الغالبية الشيعية. وتابع انه"يقدر ان خيار الفيديرالية في الجنوب والوسط هو حق دستوري الا ان الائتلاف يحرص على دعم القوى العراقية الاخرى لهذا الخيار في حال اقامته على الارض".
وبخصوص التطمينات التي يمكن للائتلاف ان يمنحها للقوى السياسية السنية في حال قيام هذا الاقليم الفيديرالي الشيعي، قال الجابري"ان الائتلاف سيدعم اي خيار لمحافظات الانبار والموصل وصلاح الدين اذا ارادت قيام فيديرالية سنية"، محذراً من ان"اي قرار سياسي يمكن ان يصل اليه اصحاب القوائم الانتخابية الثلاث الرئيسية، وهي الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية، لمعارضة اقامة الفيديرالية في البلاد سيشكل خرقاً واضحاً للحق المدون في الدستور العراقي الدائم". مشيراً الى"ان الائتلاف لا يستطيع اعطاء اي تطمينات الى القوى السنية بالعزوف عن الاقليم الفيديرالي الشيعي لأن قراراً في هذا الشأن ليس سياسياً بقدر ما هو قرار دستوري"، داعياً القوى السنية الى الاقتناع بان"الخيار الفيديرالي في الدولة العراقية الجديدة لا يتعارض مع وحدة البلاد ولا يمثل خطراً عليها، وان هذا الخيار هو انجح الأسس لضمان الوحدة الجغرافية والسياسية للمجتمع العراقي"، لافتاً الى ان"الاساس في التوافق السياسي بين الائتلاف والاكراد هو ان الفكر السياسي الكردي يؤمن بأن ما له من حقوق يجب تعميمها على الآخرين". واضاف:"الاكراد يدعمون بقوة تأسيس الفيديرالية في كل انحاء العراق كما في كردستان ولذلك حصل هذا التقارب القوي الكردي الشيعي الذي توجته زيارات قادة قائمة الائتلاف العراقي الموحد الى الاقليم الكردستاني اخيراً"، معتبراً"القبول بالفيديرالية احد اهم شروط التفاوض مع القوى الاخرى التي ترغب بالانضمام الى حكومة وحدة وطنية في البلاد".
وفي شأن السجال الدائر حول شخصية رئيس الحكومة العراقية المقبلة، اوضح رئيس حزب الفضيلة ان"هناك معايير رئيسية يجب على اساسها ان يتم اختيار الشخصية المناسبة لهذا المنصب اهمها ان تكون الشخصية مقبولة من قبل القوى السياسية العراقية الاخرى غير الائتلاف الشيعي وان تحظى بقبول الساحتين الاقليمية والدولية". وقال انه لن ينسحب من السباق بينه وبين رئيس الحكومة العراقية الحالية ابراهيم الجعفري ومرشح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عادل عبدالمهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء. واضاف:"حزب الفضيلة يرى انه القادر على حل المشكلة العراقية لذلك هو الاجدر لتولي هذا المنصب، وفي حال جرى التصويت لشخص رئيس الحكومة المقبلة داخل مجلس النواب فإن كفتي سترجح لأن القوى والاطراف الاخرى تؤيد ترشيحي بقوة وانا واثق من ذلك".
ووصف المطالب الكردية في شأن كركوك وتطبيق المادة 58 من الدستور بأنها"مطالب مشروعة ودستورية". وقال:"ان الاكراد برهنوا من خلال اللقاءات السياسية بين مختلف الاطراف التي عقدت في اقليم كردستان بأنهم جزء من وحدة العراق وبأنهم لا ينوون الانفصال عنه"، نافياً وجود اي من"الصفقات والمساومات السياسية بين الاكراد وبين الائتلاف الشيعي في توزيع حقائب الحكومة الجديدة". وشدد على"ان حكومة الوحدة الوطنية التي يعتزم الائتلاف والتحالف الكردستاني تشكيلها مع القوى والقوائم الانتخابية الفائزة لن تكون على حساب الاستحقاق الانتخابي بل هي جزء منه". ورأى"ان الهدف الرئيسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو التوصل الى حكومة قوية تسير في ادارة البلاد والحكم بطريقة ناجحة وهذا الامر لن يتسنى بدون مشاركة موسعة في التشكيلة وان يحظى رئيس الوزراء الجديد بقبول الآخرين".