محادثات مكثفة بين قوى سياسية عراقية كبيرة لتشكيل جبهة موسعة ومواجهة مرحلة ما بعد الانتخابات

تجري قوى سياسية فاعلة محادثات مكثفة بينها لتشكيل جبهة سياسية واسعة لإدارة مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل وسط أجواء انتخابية مشحونة. ويتوقع ان تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة سجالات حادة على خلفية وجود العديد من الائتلافات الجديدة التي برزت على الساحة السياسية أخيراً في اعقاب الانشقاقات التي طاولت الكتل الرئيسة الشيعية والسنية والكردية، ما يجعل مهمة تشكيل الحكومة عملية شاقة ويدعم فكرة إيجاد جبهة واسعة تضم هذه القوى.
وقال القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» الشيخ همام حمودي في تصريح الى «الحياة» ان «الائتلاف الوطني يجري حوارات مع مختلف القوى السياسية العراقية الكبيرة لتشكيل جبهة سياسية وطنية تضم جميع هذه القوى تتفق على عدد من المنطلقات في إدارة العملية السياسية بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتنظيمها، بدءاً من تشكيل الحكومة وكيفية حل الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية».
وأضاف حمودي ان «هناك شعوراً مشتركاً من قبل جميع القوى السياسية على ان الانتخابات المقبلة استحقاق كبير ومصيري» محذراً من وجود «مخاوف من محاولات إفشال الانتخابات او ضرب بعض القوى السياسية، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الجبهة يمثل ضمانة جيدة للوقوف بوجه هذه التهديدات ومواجهة مرحلة ما بعد الانتخابات».
ولفت الى ان «تشكيل هذه الجبهة يمثل ضرورة لما بعد الانتخابات، مشيراً الى ان «الحوارات ما زالت متواصلة مع جميع القوى السياسية»، وموضحاً ان «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يعتبر «المجلس الأعلى» أحد أبرز مكوناته بالإضافة الى التيار الصدري، «مستعد لتشكيل هذه الجبهة وضم جميع الأطراف والقوى السياسية الفاعلة».
كما اشار القيادي في «القائمة العراقية» النائب عدنان الدنبوس الى ان كتلته تعتبر تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم القوى السياسية كافة «أمراً ملحاً» في المرحلة الراهنة.
وقال الدنبوس في تصريح الى «الحياة» ان «تشكيل مثل هذه الجبهة سيعمل على كسر الكتل السياسية الطائفية والتوجه نحو تكتلات سياسية مستندة الى خلفات وطنية».
ولفت الدنبوس الى ان «القائمة العراقية تجري حوارات مع عدد من القوى السياسية الفاعلة بينها «الائتلاف الوطني العراقي» والحزبين الكرديين، وخرجت بتفاهمات اولية إيجابية نحو إيجاد مثل هذه الجبهة العريضة لأننا نعتقد أن الجبهة هي الحل الوحيد للأزمات والمشكلات السياسية الحالية في البلاد».
وكان رئيس الوزراء السابق اياد علاوي زعيم قائمة «الحركة الوطنية العراقية» أكد ل «الحياة» في وقت سابق وجود خطوات جدية لتشكيل «جبهة موسعة تضم كل القوى السياسية للخروج من المحاصصة الى دولة السيادة والخدمات».
واعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» سعدي البرزنجي ان «تشكيل مثل هذه الجبهة وفق نتائج الانتخابات امر حتمي»، موضحاً في تصريح الى «الحياة» ان «تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب السياسية لن يحصل من دون هذه الجبهة»، لافتاً الى ان «التحالف الكردستاني مع تشكيل هذه الجبهة وسننضم اليها في حال إعلانها».
ويتصاعد السجال بين القوى السياسية المتنافسة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في آذار المقبل، فيما تواجه القوى التقليدية انشقاقات وتحديات عبر ظهور قوى جديدة مثل قائمة «التغيير» الكردية كتحدٍّ للتمثيل الكردي، وانشقاق «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي الى «الائتلاف الوطني» وقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالإضافة الى قائمتي «العراقية» و «وحدة العراق» اللتين استقطبتا اهم الأطراف السنية وشكلتا تحدياً ل «جبهة التوافق».
ويتوقع مراقبون ان تكون مهمة تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة صعبة في ضوء الخلافات المستحكمة من جهة واحتمال توزع أصوات الناخبين بين 6 ائتلافات اساسية هي «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» و «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» و «التغيير» و»ائتلاف وحدة العراقي» ما يحول دون حصول طرف على الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.