أطلق مبادرته للمصالحة بحضور طالباني والمشهداني . المالكي : مجموعات مسلحة تعهدت بدعم هيبة الدولة ومن لا ينتمي إلى الجبهة الوطنية سيحشر في الزاوية

دخلت المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 25 حزيران يونيو الماضي حيز التنفيذ خلال اجتماع عقدته الهيئة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية وتضم 30 عضواً من رؤساء الكتل البرلمانية وشخصيات دينية وعشائرية ونخب سياسية من خارج البرلمان أمس، وبحضور الهيئات الرئاسية الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.
ووصف المالكي المشروع ب"مبادرة العراقيين المشتركين في العملية السياسية"، نافياً أي ضغوط قد تقود الى حذف عدد من بنودها، فيما أكدت مصادر مقربة من الجماعات المسلحة ل"الحياة"أنها والميليشيات"ستدخل في هدنة غير معلنة للتهيئة للمصالحة".
وقال المالكي في مؤتمر صحافي مع الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان محمود المشهداني أمس عقب الاجتماع الأول للهيئة العليا للمصالحة، إن"التوافق بين كل الأطراف ساهم في انضاج البنود من خلال المناقشات المستمرة، وان معارضي عملية المصالحة يريدون إعادة الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد والطائفة الواحدة، وهم ممن يحملون افكاراً تكفيرية كفروا من خلالها جميع العراقيين"، لافتاً الى"تشكيل جبهة وطنية واسعة لضم الأحزاب والتيارات التي تعارض الحكومة"، وقال ان من"لا ينخرط في هذه الجبهة سينحصر في زاوية ضيقة"، مشيراً الى اعلان جماعات مسلحة"وقف أي عمل من شأنه ان يسيء الى هيبة الدولة ويهدد امن المواطنين"، نافياً وجود"مقياس لمعرفة حجم هذه الجماعات". وقال ان"كل عراقي من حقه ان يكون جزءاً من مشروع المصالحة"، وتابع ان"كل المبادرات الموجودة في الساحة والتي تهدف الى ايجاد تسوية سياسية بينها تنسيق، ومنها مبادرة بغداد للسلام التي اطلقها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبادرة البرلمان العراقي لدعم مشروع المصالحة والتي ستكون على مستوى سياسيين وعلماء الدين".
من جانبه، وصف طالباني حكومة المالكي ب"حكومة الانقاذ الوطني". وقال إنها"تقوم بكل ما هو ضروري لانقاذ الوطن والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهه"، وأكد أن الهيئة العليا للمصالحة"ستبدأ عقد مؤتمرات للقوى السياسية المعارضة والمشتركة في العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعشائر ورجال الدين، في اطار حملة شعبية وسياسية وعسكرية ودينية وعشائرية لانجاح المشروع".
من جانبه أكد المشهداني أن المبادرة تقوم على"سنّة التصالح مع الأهل"وهي سنّة الإمام الحسن بن علي، وقال ان"سنّة الحسن تقوم على التصالح مع الأهل والتنازل عن حق الامانة حقناً لدماء المسلمين"، وأضاف:"أما سنّة الإمام الحسين فتقوم على الحفاظ على الهوية ولو كلف ذلك المجاهدة بالنفس". وقال:"لن نتوقف عن الحوار مع أهلنا"، وزاد ان"البرلمان سيؤكد الخطاب الشعبي ومنع أي خطاب يخدش خطاب المصالحة. يجب ان يكون خطاب المصالحة غير جارح وإلا فإننا سنصب الزيت على النار"، لافتاً الى دور جبهة"التوافق"في انضاج هذه المبادرة.
من جانبه، أكد محمد الجبوري، القيادي في"المجلس الوطني لوحدة وبناء العراق"الذي فاوض القوات الاميركية نيابة عن سبع فصائل مسلحة، أن الفصائل والميليشيات التابعة للأحزاب"دخلت في هدنة موقتة غير معلنة في بغداد". وقال ل"الحياة"إن"المسلحين ركزوا عملياتهم ضد القوات الاميركية في مدينة الانبار وبدأوا بتحجيم نشاطاتهم المسلحة في بغداد"، مشيراً الى دور الرسالة التي وجهها السيستاني الى العراقيين في تحجيم عمليات الميليشيات الشيعية المسلحة التابعة للأحزاب.
وطالب عصام الراوي، عضو"هيئة علماء المسلمين"بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة"تعمل على تدارك الأزمة وتشخيص أسباب العنف واطفائه في البلاد على غرار لجنة التنسيق المشتركة بين الحزب الاسلامي والتيار الصدري التي أعلنت الاسبوع الماضي"، لكنه استبعد اتفاقات رسمية لعقد هدنة في بغداد بين الفصائل المسلحة والميليشيات والحكومة، وقال ل"الحياة"اذا"خضعت الميليشيات الشيعية لهدنة غير معلنة من زعامات احزابها ومرجعياتها الدينية، فإن الجماعات المسلحة ستخضع لهدنة مماثلة تعلنها مرجعياتها الدينية".
من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز العبيدي، مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع،"وجود صراع كبير بين الميليشيات والأحزاب السياسية في العراق". وقال في تصريحات صحافية ان"الأعمال الإرهابية لا تشكل اكثر من 5 في المئة من العمليات العسكرية الجارية في الشارع العراقي وما تبقى من اعمال العنف والقتل والتهجير الطائفي واستهداف المدنيين يجري تحت غطاء الصراع الدائر بين الميليشيات المسلحة والأحزاب السياسية التي تديرها".