جماعات مسلحة تطالب بمراقبين للحوار مع الحكومة والمالكي يدعوها الى وقف النار لإثبات حسن النية

كشف سياسيون عراقيون جانباً من سير المفاوضات بين الحكومة وفصائل مسلحة أبدت رغبتها في الانضمام الى العملية السياسية وإلقاء السلاح، لافتين الى انها ما زالت في مراحلها الأولى.
وقال عضو كتلة"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ل"الحياة"إن"رئيس الوزراء نوري المالكي التقى اليوم أمس محافظ الأنبار وعدداً من شيوخ العشائر في المنطقة الغربية"، مشيراً الى أن"بعض من الفصائل المسلحة في هذه المنطقة أبدى استعداده للتفاوض مع المالكي شرط جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية والاعتراف بشرعية المقاومة وحل الميليشيات الشيعية". وزاد:"إذا اختارت الحكومة دمج هذه الميليشيات في الأجهزة الأمنية، فإن هذه الفصائل تصر على الانضمام الى هذه الأجهزة أيضاً".
ولفت عثمان الى ان الفصائل المذكورة"طالبت بمراقبين للمفاوضات بصفة شهود، وجهات ضامنة لما سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين الحكومة والفصائل المسلحة مثل الجامعة العربية و"هيئة علماء المسلمين"وممثلين عن بعض الدول العربية كمراقبين". وأكد ان المفاوضات"ما زالت في مراحلها الأولى وهي تتم حالياً عبر وسطاء غالبيتهم شيوخ عشائر المنطقة الغربية حيث تتمركز قيادات هذه الفصائل". وزاد أن"الفصائل التي أبدت رغبتها في التفاوض مع المالكي لا ترغب في كشف هويتها في هذه المرحلة، خشية استعداء تنظيمات القاعدة والبعث". وأشار الى ان موقف القيادات البعثية الرافض للمبادرة أثار استغراب الجميع"كون البعثيين أكثر الأطراف المستفيدة من المبادرة في حال التجاوب معها".
وتابع عثمان ان"غموض البند المتعلق بإصدار عفو عام عن الذين لم يتورطوا بجرائم ضد المدنيين مصدر قلق للجماعات المفاوضة"، لافتاً الى ان"هذه النقطة يجب ان توضح لأنها ستحدد حجم المناورة لكل من الحكومة والمسلحين. كما انها ربما تكون السبب في احجام جماعات مسلحة عن التفاوض".
إلى ذلك، قال النائب طه اللهيبي، عضو جبهة"التوافق"إن الجماعات المسلحة لا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق الآن، لكنها تريد جدولة هذا الانسحاب. وأكد أنه كان مفاوضاً باسم إحدى الجماعات مع الأميركيين، مشيراً الى ان المطالب كانت تتلخص بجدولة الانسحاب وتعويض العراق وإطلاق سراح المعتقلين". وقال:"أعتقد بأن هذه المبادرة خطوة جيدة لحقن دماء العراقيين، إلا أن هناك أعضاء في البرلمان لديهم تحفظات عنها وأنا منهم". وأكد أن أعضاء الحكومة متصالحون سلفاً ويجلسون كل يوم معاً، وبالتالي فإنهم ليسوا في حاجة مصالحة، والمشكلة هي مع الجماعات التي تحمل السلاح وهي من يجب أن تجري معه المصالحة".
وقال اللهيبي ان"أبرز الجماعات المسلحة التي تقاوم الآن هي جماعة أنصار السنّة"و"كتائب ثورة العشرين"و"الحزب الاسلامي"و"جيش المجاهدين"، رافضاً كشف اسماء الجماعات التي كان يفاوض باسمها سابقاً، وأكد أنه"لا يعرف"هوية الجماعات التي تفاوض المالكي حالياً.
إلى ذلك، أشار الشيخ أحمد عبدالغفور السامرائي، رئيس ديوان الوقف السنّي الى ان"أول خطوة يجب اتخاذها في مبادرة المصالحة الوطنية هي حل الميليشيات المسلحة". وقال في تصريحات صحافية في بغداد، امس، إنه"من غير الممكن أن يتسنى للدولة فرض سلطة القانون على الجميع مع وجود جماعات مسلحة لا تأتمر بأمرها"، لافتاً الى ان تلك الميليشيات تعتبر نفسها فوق القانون ما يسمح للآخرين بحمل السلاح للرد على تجاوزاتها".
وأكد خليل العطواني، مدير مكتب الاعلام في مجلس الوزراء ل"الحياة"ان"المالكي يتابع ردود الفعل على مبادرته عن كثب"، مشيراً الى انه المالكي"في انتظار ملاحظات زعماء الكتل البرلمانية التي أبدى بعضها ملاحظات على بنود المبادرة، ما يتطلب اجراء بعض التعديلات، لينسجم المحتوى النهائي للمبادرة مع تطلعات كل الأطراف".
وبمقتضى خطة المالكي ستتشكل لجنة جديدة للاشراف على تنفيذ عملية المصالحة، بحيث تتبع هذه اللجنة لجان فرعية في أنحاء البلاد. وستبقى مسألة من يستحق العفو مثار جدل ومناقشات، خصوصاً بالنسبة الى الولايات المتحدة التي فقدت المئات من جنودها في هجمات للمسلحين.