الحكومة العراقية تتجه إلى العفو عن مجموعات مسلحة سنية

أثار لقاء وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي عدداً من ممثلي المجموعات المسلحة السنية في العراق، جدلاً في الاوساط البرلمانية. ومع ترحيب «العراقية» بهذه المبادرة واعتبارها خطوة لإيجاد استقرار امني شامل، هدد التيار الصدري بالانسحاب من الحكومة في حال قرر المالكي العفو القضائي عن المسلحين السنة. وكان الوزير الخزاعي أعلن عن لقاء عدد من ممثلي المجموعات المسلحة لفتح حوار معهم.
وجاء في نبأ بثته «القناة العراقية» شبه الرسمية في شكل مقتضب إن «وزير المصالحة الوطنية التقى عدداً من ممثلي المجموعات المسلحة لفتح حوار معهم» من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان مستشار الصحوة ثامر التميمي، الملقب (أبو عزام)، كشف في تصريحات امس عن نية الحكومة التنازل عن الحق العام للدولة التي لها عند المجموعات المسلحة التي ألقت السلاح أو من ستلقي السلاح بعد الإعلان عن هذا التنازل. وأشار إلى إن «ستة فصائل مسلحة أعلنت إلقاء السلاح».
وأكد علي الموسوي مستشار رئيس الحكومة العراقية ل «الحياة» صحة هذه الأنباء وقال ان «وزير المصالحة حقق لقاءات مع ممثلي الفصائل المسلحة في أوقات سابقة، رافضاً ذكر أسمائهم، مضيفاً انه «تم الاتفاق معهم على أمور عدة بينها إلقاء السلاح ودمجهم في العملية السياسية والمجتمع».
وفي شأن موافقة البرلمان على المشروع قال الموسوي «لا اعتقد إن هذا الأمر سيطرح على البرلمان لكونه من اختصاص وزارة المصالحة ولا يحتاج الى قرار برلماني».
لكن الخطوة الحكومية حال الاعلان عنها واجهت معارضة شديدة من تيار الصدر. ووصف النائب عن «التيار» عدي عواد خطوة الحكومة ب «حزبية وغير الوطنية»، وقال ل «الحياة» إن «وزير المصالحة يمثل حزب الدعوة الحاكم وتصريحاته الأخيرة في شأن المصالحة مع الفصائل المسلحة تعبر عن وجهة نظر حزبه وليس الحكومة أو الكتل السياسية الأخرى». وأكد إن «أي فصائل تحمل السلاح الآن لديها ارتباطات مع القاعدة وغيرها من الجهات الإرهابية».
وتابع إن «حركة حزب الدعوة اتضحت اخيراً من خلال كتاب وجه للبرلمان للعفو عن ما يسمى تشكيلات فدائيي صدام وصرف مستحقاتهم منذ عام 2003 وهذا تم بموجب اتفاقات بين الطرفين، وهذا الأمر يستهجنه مجلس النواب ونرفض أي قانون يبيح إعطاء حقوق لجهات بعثية وغيرها». وكان «تيار الصدر» الذي شارك في عمليات مسلحة واعمال عنف منذ عام 2003 ابرم اتفاقاً مع رئيس الوزراء العراقي لدعم تجديد ولايته مقابل اطلاق سراح معتقلين من عناصر جيش المهدي، وطالب الصدر في وقت سابق بإطلاق سراح محكومين بالاعدام من انصاره بسبب مشاركتهم في الحرب الاهلية.
ورحب عثمان الجحيشي عن «القائمة العراقية» بهذه الخطوة وقال انها تسرع تحقيق الاستقرار الامني الشامل لهذا البلد.
وقال عضو لجنة المصالحة البرلمانية النائب رعد الدهلكي ل «الحياة» إن لجنته لم تتلق أي كتاب أو إشعار بهذا الصدد لكننا نتمنى الاستمرار به كي نلم الشمل العراقي، وسنعقد كلجنة اجتماعاً للنظر بهذا المشروع وعرضه أمام البرلمان الذي أتوقع معارضة البعض له».