بغداد: حاملو السلاح بعد الإنسحاب الأميركي «سيعتبرون خارجين عن القانون وسيلاحقون»

أعلن مستشار الحكومة العراقية لشؤون «المصالحة الوطنية» عامر الخزاعي ان ملف المصالحة سيغلق نهاية العام الحالي، بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد. وقال ان من يحمل السلاح بعد ذلك سيعتبر خارجاً عن القانون. ولفت الى ان «حزب البعث يعد مؤامرة كبيرة لارباك العملية السياسية».
وقال الخزاعي في تصريحات الى «الحياة» ان «ملف المصالحة الوطنية في العراق سينتهي مع انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي وسينهي ذرائع المجموعات المسلحة التي تتخذه سبباً لحمل السلاح. وكل من يحمل السلاح بعد نهاية العام سيعتبر خارجاً عن القانون وستتم ملاحقته».
واضاف ان «ملف المصالحة شهد نقلة نوعية بعد قرار الانسحاب الاميركي من البلاد. فقد أبلغنا العشرات من المجموعات المسلحة رغبتها في ترك السلاح ونبذ العنف».
وتابع ان «غالبية هذه المجموعات من محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى». وقال ان «امير كتيبة الصالحين في مدينة الموصل ابلغنا قرار ترك السلاح والانخراط في المجتمع».
واكد ان «هيئة المصالحة تمكنت من الوصول الى كل الفصائل المسلحة العاملة في البلاد ونجحت في التفاوض معها. بعضهم اعلن تخليه عن السلاح بشكل جماعي والبعض الآخر بشكل فردي لكنهم يخشون كشف اسمائهم لدواع امنية».
واوضح الخزاعي إنه تم «التحاور مع ابرز الفصائل المسلحة في البلاد أي جيش الراشدين وسرايا الجهاد وانصار السنّة وكتائب التخويل التابعة لرئيس هئية علماء المسلمين وقدم بعضهم تعهدات بترك السلاح والمساعدة في القضاء على بقايا تنظيم القاعدة في البلاد».
وعن تقويمه لتنظيم «القاعدة» حالياً مع استمرار اعمال العنف، قال الخزاعي إن «التنظيم في اضعف حالاته فقد انقلبت عليه فصائل مسلحة كان يتعاون معها. القاعدة اليوم تقود حرباً خاسرة مع القوات الأمنية من جهة ومع جماعات مسلحة من جهة ثانية».
وعن إمكان إجراء حوار مع حزب البعث بجناحيه شدد الخزاعي على استحالة حصول ذلك، وأضاف: «لم ولن نجر أي حوار معهم على رغم انهم يبعثون بإشارات للتفاوض لكنهم يسعون إلى استغلال المصالحة لتنفيذ اهداف سلبية».
واشار إلى أن «البعث كحزب محظور في الدستور بموجب المادة السابعة منه، اما المصالحة مع بعثيين سابقين بشكل منفرد فقد جرت وما زالت تجري مع من يتأكد عدم تورطه بقتل العراقيين وتهديد الامن في البلاد وعملية المصالحة هذه لا تسقط الحق الخاص».
وعن عمليات الاعتقال التي شملت المئات من أعضاء سابقين في حزب البعث وتأثيرها في المصالحة، قال إن «المصالحة لا تعنى بالبعثيين وهم من اختصاص هيئة المساءلة والعدالة».
وزاد إن «هناك معلومات تفيد بأن بقايا حزب البعث يعدون لمخطط كبير لارباك العملية السياسية بعد الانسحاب الاميركي والحكومة اتخذت اجراءات استباقية «.
وعن قرار وزارة التعليم طرد 160 استاذاً جامعياً في صلاح الدين، قال إن «القضية تم تسييسها. العدد الحقيقي للذين شملوا بالقرار لا يتجاوز العشرة، إثنان منهم طردوا فعلاً لثبوت عملهم مع فدائيي صدام».
وعن مصير المليشيات الشيعية في الجنوب بعد الانسحاب الاميركي، خصوصاً «عصائب اهل الحق» و»كتائب حزب الله» المنشقة عن التيار الصدري والمتهمة بتلقي الدعم من ايران قال انها «فصائل مسلحة حالها حال باقي الفصائل(...) وهناك جدال حول دورها وتبلغنا انها ستترك السلاح وتتحول إلى النشاطات السلمية وتمكنا من إجراء حوارات فردية مع أعضاء في العصائب».