بغداد: حملة اعتقال البعثيين تطرح أسئلة حول دور حزبهم واتصالاته

كادت حملة الاعتقالات التي شرعت بها الحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي وما زالت مستمرة، وطاولت قيادات وأعضاء في حزب «البعث» المنحل وضباطاً سابقين في الجيش وجهاز الاستخبارات، أن تطيح بالسلم الأهلي، وجاءت في أجواء سجالات عراقية-أميركية حول رغبة الأميركيين الإبقاء على قوة قتالية أو مدربين يتمتعون بحصانة قانونية بعد انسحاب آخر جندي لهم من العراق نهاية الشهر المقبل.
وقال وكيل وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال، في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن وزارته اعتقلت «مجموعة تنتمي إلى حزب «البعث» البائد كانت تخطط لشن عمليات تخريبية وعصيان مدني لتهديد العملية السياسية في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية».
ووفق إحصاءات رسمية فان عدد المعتقلين حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تجاوز الألف غالبيتهم من الشيعة، وقال مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «الحياة»، إن «عملية استجواب المعتقلين ما زالت متواصلة حتى الآن، ولن يتم كشف النتائج في شكل رسمي إلا بعد انتهائها». وكشفت التحقيقات الأولية وجود أصول مالية كبيرة لدى عدد من المعتقلين، ومنهم من يمتلك شركات وعقارات ومنازل. وقالت الحكومة إن بعض المعتقلين أقرّ بنشاط حزب «البعث» ونيته القيام بأعمال مسلحة وعصيان مدني بعد الانسحاب الأميركي، فيما أفاد مصدر أمني أن عمليات الاعتقال تنفذها قوات الجيش العراقي التي تنقلهم إلى معتقل تقوم بإدارته في مطار المثنى، وسط العاصمة، ويتم تسليمهم هناك إلى لجنة من وزارة الداخلية تحقق معهم قبل تحويل ملفاتهم إلى القضاء الذي يحدد مصيرهم.
الحديث عن مؤامرة يدبرها البعثيون في الظلام ليس جديداً على الساحة العراقية، فقد بدأ عام 2005 عندما اتهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري سلفه اياد علاوي بالتخطيط لانقلاب بدعم حزب «البعث» المحظور، اثر حضور الأخير استعراضاً عسكرياً بصفته زعيماً لحزب «حركة الوفاق الوطني» واستمرت التجاذبات بين الشيعة والسنة على خلفية قرارات اجتثاث موظفين حكوميين من مواقعهم ومنع سياسيين من الترشح في الانتخابات التشريعية التي أجريت وفقاً لأحكام المادة السابعة من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه نهاية عام 2005 والتي تنص على «حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة «البعث» الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان».
وشرع البرلمان العراقي قانون «المساءلة والعدالة» رقم 10 سنة 2008 بديلاً عن قانون «اجتثاث البعث» الذي أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003.
وفي التاسع عشر من تشرين الثاني 2010 أكد نائب رئيس الجمهورية السابق، عادل عبدالمهدي، أشد منافسي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولدورتين متتاليتين على منصب رئيس الوزراء، في مقابلة مع «الحياة» أن مخاوف بعض القوى السياسية من مؤامرة يقودها البعثيون لها أسس تدعمها، وقال: «عندما يصبح الذين يحملون السلاح حوالى مليون نسمة وفي العاصمة أربع فرق عسكرية وفرقتان من الشرطة وتكون البلاد في أزمة، فإنك لا تعرف ما يدور في خلد بعض الرجال، خصوصاً في بلد تمرس على الانقلابات كالعراق». ورفض عزة الدوري, نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في النظام السابق، وأمين عام حزب «البعث» المنحل في الخارج, والمطلوب رقم 3 على قائمة ال55 الشهيرة، ما أعلنته الحكومة، عن تخطيط حزب «البعث» للانقضاض على العملية السياسية للسيطرة على السلطة بعد الانسحاب الأميركي، وقال إن «ادعاء الحكومة أن لدى «البعث» مؤامرة أو محاولة للانقلاب هي فرية تقع ضمن مشروع الاجتثاث وقتل الشعب وتدمير حياة المجتمع».
واتهم إيران بالوقوف وراء قوائم أسماء سلمتها إلى الحكومة العراقية عبر «فيلق قدس» وسفيرها في بغداد ضمت الآلاف.
وفي الثامن والعشرون من تشرين الأول الماضي، أفاد مصدر حكومي، في تصريح إلى «الحياة» إن «العراق تسلّم وثائق من المجلس الانتقالي الليبي تشير إلى دعم معمر القذافي جناحاً بعثياً غالبية أعضائه من الشيعة نفذ هجمات مسلحة داخل البلاد ولديه مخططات لعرقلة انسحاب القوات الأميركية».
وتابع إن «الوثائق كشفت بشكل واضح دور القذافي وعائلته في زعزعة الوضع العراقي خلال السنوات الماضية وتقديمه الأموال والأسلحة وتسخير جهاز استخباراته في تجنيد انتحاريين من المغرب وأفريقيا وأوروبا وتسهيل تسللهم إلى العراق».
وزاد إن «المعلومات أكدت وجود تنظيمات بعثية من الشيعة في جنوب العراق تعمل تحت اسم «حزب العودة»، وتم العثور على أسماء المئات من عناصرها في مكاتب الاستخبارات الليبية مع عناوينهم ومهمة كل واحد».
وأضاف أن «النظام الليبي كان يمول هذه العناصر ويوجهها للقيام بهجمات دموية داخل العراق لقتل جنود أميركيين وعراقيين والإعداد لانقلاب عقب إكمال الانسحاب».
وعلمت «الحياة» من ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي أن «قوائم المطلوب اعتقالهم ضمن خطة حكومية احترازية لم تقتصر على بعثيين أو ضباط سابقين بل شملت العشرات من عناصر جيش المهدي وعصائب أهل الحق التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي وأفراد من كتائب حزب الله العراقي ولواء اليوم الموعود»، مشيراً إلى أن «بين المطلوبين من سبق أن صدرت في حقهم مذكرات اعتقال، وآخرون أطلق سراحهم، مثل إسماعيل حافظ اللامي المعروف بأبي درع وشقيقه سلمان حافظ اللامي المتهم بمهاجمة مدنيين وإحراق منازل في مدينة الصدر الربيع الماضي وشخص آخر يدعى الشيخ باقر، وأركان الحسناوي، وهو أحد أبرز قادة عصائب أهل الحق» في بغداد بزعامة الشيخ قيس الخزعلي الذي كان أحد مساعدي الزعيم الديني مقتدى الصدر إبان الصدام المسلح بين «جيش المهدي» والقوات الأميركية في النجف بين 2004 و2005، إضافة إلى مستشار سابق للمالكي من التيار الصدري اسمه الحاج شبل، سبق واعتقل عام 2008 على خلفية توسطه في عملية إطلاق 5 بريطانيين ختطفتهم «العصائب».
وفي 4 تشرين الثاني لمح المالكي من الناصرية (390 كلم جنوب بغداد) إلى تورط سياسيين مشاركين في حكومته ب«المخطط البعثي» وقال في تجمع عشائري, إن «العراق يبنى بالوحدة الوطنية وتضميد الجروح ولم الشمل ومن اضطر إلى الخطأ في زمن النظام المقبور فالباب مفتوح والقلوب مفتوحة لمن أراد أن يكون شريكاً حقيقياً وأن يتخلى عن ذلك الماضي». وأضاف: «البعض يحاول الدخول تحت عنوان المصالحة الوطنية من أجل أن ينخر جسد الدولة، وهؤلاء هم من طاولتهم الاعتقالات». ما اعتبره مراقبون نوعاً من الاستقواء بالشيعة، ثم أعقبه مستشاره لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في بيان أكد فيه رفض الحكومة التحاور مع حزب «البعث» بجناحيه اللذين يقودهما الدوري ومحمد يونس الأحمد، عندما قال: «لم ولن نجري أي حوار معهم على رغم أنهم يبعثون بإشارات للتفاوض لكنهم يسعون إلى استغلال المصالحة لتنفيذ أهداف سلبية».
ولفت إلى أن «البعث كحزب، محظور في الدستور بموجب المادة السابعة منه، أما المصالحة مع بعثيين سابقين في شكل منفرد فقد جرت وما زالت تجري مع من يتأكد عدم تورطه بقتل العراقيين وتهديد الأمن في البلاد وعملية المصالحة هذه لا تسقط الحق الخاص».
وزاد الخزاعي: «هناك معلومات تفيد بأن بقايا حزب «البعث» يعدون لمخطط كبير لإرباك العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي والحكومة اتخذت إجراءات استباقية».
إلى ذلك كشف مسؤول أمني رفيع المستوى ل «الحياة» أن «عمليات اعتقال بعثيين وضباط سابقين وشخصيات اجتماعية ليست جميعها ترتبط بمؤامرة الانقلاب» وأشار إلى أن «القسم الأكبر من هذه المجموعات التي تم اعتقالها جاء بسبب اتصالاتهم بدول مناهضة للعملية السياسية، ومنهم من تسلم مبالغ طائلة من أنظمتها مثل ليبيا ودول أخرى تشعر الآن بخطر البعثيين الصداميين وتنظيم القاعدة وسبق أن تعاملت مع هؤلاء وسلمت العراق وثائق تثبت تورط البعض منهم بعمليات إرهابية والتحريض على تقويض الأمن وبقتل العراقيين». وعن أهم الجهات والشخصيات التي ذكرتها هذه الوثائق قال: «القرائن التي تسلمناها من عدة أنواع بينها تسجيلات صورية وصوتية وأوراق أظهرت لقاءات مع استخبارات تلك الدول وتسلم مبالغ طائلة منهم ومقابلات مع زعماء يطلبون (أي الشخصيات العراقية) من هؤلاء القادة دعمهم في محاربة العملية السياسية عبر توفير الأموال والملاذات لهم. من بينهم عناصر معروفة في هيئة علماء المسلمين، وقياديين في حزب «البعث» المنحل جناح الأحمد، وشخصيات سياسية معروفة تشارك الآن في الحكومة».
وحول الانقلاب الذي يتحدث عنه المسؤولون في تصريحاتهم قال: «العملية كانت انقلاباً على الدستور والإدارة المركزية في بغداد عبر العصيان المدني والانفصال بأقاليم خارج سيطرة السلطة الاتحادية وإشعارها بالخطر لاستفزازها ودفعها باتجاه طلب بقاء قوات قتالية أميركية، أو أن تقدم حكومة بغداد على مغامرة عسكرية غير محسوبة وبالتالي إحداث ضجة ترغم الأميركيين على التدخل وبالتالي في حال نجاح أي من هاتين الخطوتين يمكن لمحافظات شمالية مثل الموصل أو غربية مثل الأنبار إعلان نفسها إقليماً، ومحافظة صلاح الدين كانت كبش فداء في هذا المخطط».