إتهم مجلس محافظة الانبار الحكومة المركزية بمصادرة صلاحياته، ملوحاً باعلان المحافظة اقليماً فيديرالياً «للتخلص من سياسيات الاقصاء والتهميش». وأكد المحافظ أن معظم الاعتقالات كانت من دون أوامر قضائية وطالب ب»اطلاق المعتقلين فوراً». وعقد مجلس المحافظة أمس جلسة طارئة لمناقشة الرد المناسب على ما اعتبره «تجاوزات لصلاحياته من الحكومة الاتحادية ودراسة ملف المعتقلين»، وناقش امكان اعلان المحافظة اقليماً فيدرالياً. واعتبر «الخطوات الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي تجاه أهالي المحافظة تبعث على الريبة والشك». وقال المحافظ قاسم محمد ل»الحياة» ان «المجلس ناقش سلبيلت الفيديرالية وايجابياتها والحاجة اليها في الوقت الراهن، لكنه لم يصوّت عليها لاننا نريد اولاً مناقشة الاسباب التي دعت بغداد الى تجاوز صلاحيات الحكومة المحلية والاعتقالات العشوائية التي تطاول ابناءنا باستمرار». وكانت محافظات بغداد وصلاح الدين والانبار وديالى والكوت شهدت خلال الايام الماضية حملة اعتقالات واسعة طاولت العشرات من البعثيين بتهمة تدبيرهم خطة لاسقاط العملية السياسية في البلاد بعد الانسحاب الاميركي. وأوضح محمد ان «مجلس المحافظة هو المسؤول عن تقديم طلب اجراء الاستفتاء الشعبي لجعل المحافظة اقليما لكن ما يهمنا الآن هو اطلاق المعتقلين فوراً وانهاء حالة الاحتقان في الانبار». وطالب الحكومة المركزية بتسوية مشكلات مع الحكومات المحلية سريعاً وابرزها «تنازع الصلاحيات وتهميش دور مجالس المحافظات». وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوّت بثلثي اعضائه على اعتبار المحافظة إقليماً، على خلفية حملة اعتقالات طاولت بعثيين سابقين بالتزامن مع تطبيق نظام اجتثاث البعث على مئات من أساتذة الجامعات. وانتقدت «القائمة العراقية» بزعامة علاوي امس عمليات الاعتقال التي جرت في محافظة الانبار وطاولت ضباطاً في الجيش السابق، وفيما اعتبرت أن معظم تلك الاعتقالات صدرت من دون أوامر قضائية، دعت إلى التحقيق مع المعتقلين في محافظاتهم. وقال القيادي في القائمة حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «معظم الاعتقالات في محافظة الانبار صدرت من دون أوامر قضائية، بعد التحقيق الذي قمت به خلال الفترة الماضية»، وبيّن أن «الكثير من الذين تم اعتقالهم يمتازون بسمعة حسنة، وقاوموا الإرهاب وساعدوا في تشكيل قوات الشرطة والجيش خلال عامي 2005 و2006». وعقدت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية برئاسة مستشار رئيس الوزراء عامر الخزاعي اجتماعا مع ممثليات المصالحة في عموم محافظات العراق، في بغداد. وقال الخزاعي في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه «ان اعتقال البعثيين جاء بناء على الدستور الذي حظر نشاطهم في مادته السابعة، ومن تورط معهم في مؤامرات تحاك ضد ارادة الشعب العراقي» وشدد على ان تلك الاعتقالات «لا تؤثر في المصالحة الوطنية، لان المصالحة بابها مفتوح لمن نأى بنفسه عن العملية السياسية في العراق الجديد، ورفع السلاح ضد الاجنبي، ولم تتلطخ يده بدماء العراقيين، ولم يحمل افكاراً دمرت العراق ارضا وشعبا، أي أفكار البعث ايام حكمه العراق الذي ورثنا منه مقابر جماعية، ومتضررين وضحايا حروب لا مسوغ لها، ومجازر بالاسلحة الفتاكة في كردستان». الى ذلك، اكد وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أن «قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على75 في المئة من المطلوبين المتهمين بالإرهاب ومحاولة إعادة إحياء حزب البعث المنحل». وتابع أن «إعتقال هؤلاء المتهمين جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب من دون إصدار أوامر قضائية بإعتقالهم». وأوضح في تصريح اعلامي: «تم احتجاز معظم المعتقلين إما بناءً على معلومات إستخباراتية أو لأنهم شغلوا مناصب عليا في صفوف حزب البعث المنحل»، مشدداً على أن «التحقيق مع المعتقلين أكد وجود إرتباطهم وتنظيم القاعدة لتنفيذ مخطط يرمي الى جمع معلومات عن أماكن القوات الأمنية في المحافظات».
