هجوم برلماني على ضم هيئة علماء المسلمين وكتائب ثورة العشرين ل «المصالحة الوطنية»

مازالت المشاورات جارية بين هيئة المصالحة الوطنية في العراق وهيئة علماء المسلمين، دون تأكيدات مباشرة من رئيس الأخيرة: الشيخ حارث الضاري، فيما واجهت تصريحات رئيس هيئة المصالحة، عامر الخزاعي، عن وجود مثل هذه المحادثات انتقادات برلمانية.
واعتبرت كتلة التحالف الوطني انضمام قياديين في كتائب ثورة العشرين، الجناح العسكري لهيئة علماء المسلمين، إلى المصالحة الوطنية بعد إلقاء السلاح أمراً غير مقبول.
وكان الخزاعي أعلن أن ممثل الهيئة السياسية لكتائب ثورة العشرين، خوام إبراهيم النعيمي، أعرب عن نية الهيئة في الدخول ضمن مشروع المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية.
وهدد عضوٌ بارز في التحالف الوطني بسحب الثقة عن حكومة نوري المالكي حال تصالحها مع رئيس هيئة علماء المسلمين، وشدد على ما سمّاه تورط حارث الضاري في إزهاق عدد كبير من الأرواح فهو، حسب قوله، أبرز المحرضين على العنف الطائفي.
وأرجع العضو في التحالف موافقة حكومة المالكي على عودة الضاري إلى بغداد وإدخاله في مشروع المصالحة الوطنية إلى ما اعتبره رضوخاً من الحكومة لشروط تحالفاتها الجديدة، التي اضطرت لها بعد ضعف تأييدها على المستوى الشيعي.
كما انتقد النائب كريم عليوي عن التحالف مباحثات ضم هيئة علماء المسلمين للمصالحة الوطنية، وقال عليوي، في بيانٍ نقله مكتبه الاعلامي، إن «أغلب الدماء التي نزفت والأرواح التي زُهِقَت من أبناء شعبنا كان وراءها حارث الضاري، حيث أنه متورط في أغلب العمليات الإرهابية التي نُفِّذَت في العراق بدعم وتمويل من الدول المعادية له، والتي تمول الإرهاب»، واصفاً الضاري ب «مجرم، ولا يعرف معنى المصالحة الوطنية».
وكانت هيئة علماء المسلمين العراقية نفت ما نُسِبَ من تصريحات إلى مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي، كشفت عن مباحثاته مع الهيئة لانضمامها إلى مشروع المصالحة، وطلبت الهيئة منه كشف النقاب عن اسم الجهة التي يدَّعي أنه تفاوض معها؛ لأنها لم تفوض أحداً للتحدث باسمها في هذا الأمر.
بدوره، كشف الخزاعي عن نية عددٍ من الفصائل المسلحة الناشطة في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار الانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب ودعم الحكومة، مؤكداً أن باب مشروع المصالحة مفتوح للجميع، ماعدا تنظيم القاعدة والبعثيين كحزب. وقال الخزاعي، في بيان رسمي، إنه استقبل ممثلي عددٍ من الفصائل المسلحة الناشطة في ديالى وصلاح الدين والأنبار، مؤكداً على ضرورة تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة.
وتابع «من كان يقاتل الاحتلال فالاحتلال خرج من العراق، وبهذا لا يوجد مبرر للاحتفاظ بالأسلحة الثقيلة».
وفي ذات السياق، استحدثت مستشارية المصالحة الوطنية غرفة عمليات باسم «الأمن والمصالحة» تتولى مهمة منع المداهمات والاعتقالات العشوائية، وستضم الغرفة ممثلي مكاتب مستشارية المصالحة في المحافظات من أجل الحد من المداهمات والاعتقالات العشوائية.
لكن القائمة العراقية، وعلى لسان النائب أحمد المساري، قللت من أهمية تشكيل الغرفة «لأنها تضم أطرافاً معروفة بتوجهاتها الداعمة للحكومة»، حسب قوله.
كما قلل النائب عن «العراقية» أيضاً، شعلان الكريم، من أهمية تشكيل الغرفة نظراً لاستمرار عمليات الاعتقال، مشدداً على «ضرورة تدخل بعثة الأمم المتحدة في العراق كطرف ضاغط على الحكومة لإلزامها باحترام حقوق الإنسان، والسماح للجهات الرقابية بزيارة المعتقلات للتعرف على أوضاع المحتجزين».
يشار إلى أن أعداداً كبيرة من المعتقلين يتم توقيفهم في مقرات عسكرية لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للاحتجاز لمدد طويلة لحين النظر في قضاياهم .
لكن عامر الخزاعي صرح بأن من ارتبط بمشروع المصالحة وهو مطلوب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وليس عليه شيء يتعلق بالحق الشخصي، فبإمكانه تسوية وضعه بمساعدة غرفة الأمن والمصالحة بحسب الأصول القضائية.