الحكومة العراقية تؤكد انخراط 95 في المئة من المسلحين في مشروع المصالحة الوطنية

أعلنت الحكومة العراقية مشاركة 95 في المئة من الفصائل المسلحة في مشروع المصالحة الوطنية، فيما يستعد محافظ الانبار لمناقشة مطالب محافظته مع رئيس الوزراء نوري المالكي غداً في بغداد.
وقال مستشار المالكي لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، ان «جميع العراقيين عادوا الى عراقيتهم من خلال تجاوبهم الوطني مع مشروع المصالحة».
وأضوح خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام فعاليات مهرجان لجنة المصالحة الاول امس، ان «95 في المئة من الفصائل المسلحة انخرطت في مشروع المصالحة الوطنية وقسم منها دخل طوعاً في هذا المشروع الذي لم يستثن أيَّ مكون او شريحة من شرائح العراق، الا من اراد ان يستثني نفسه، أو مَن حَظَرَ الدستور التعامل معه، كحزب البعث».
واشار الى ان «هناك قانوناً للمساءلة والعدالة يتعامل مع هذا الامر (البعث) او مَن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، فهناك حق شخصي وقضاء يفصل في هذا الامر».
وأضاف أن «لا ذريعة لأي شخص او جهة لحمل السلاح، فالعراق بلد مستقل، والقوات الاجنبية رحلت، والسلاح يجب ان يكون مع الدولة وأجهزتها الأمنية، وهي المسؤولة عن حماية المواطن وممتلكاته وامن الوطن» .
وأوضح ان «غالبية القوى التي انخرطت في مشروع المصالحة قد استبدلت اسمها بمسميات السلم والتعايش والمدنية والوطنية، لتنتقل الى مرحلة جديدة من مراحل بناء العراق واستقراره، ولينطلق العراقيون صفاً واحداً لحفظ سيادة البلد المستقل في ارضه وسمائه وماله وإنسانه»، مشيراً الى ان «آخر الفصائل المسلحة التي دخلت في مشروع المصالحة الوطنية هي عصائب أهل الحق، وهناك موافقة مبدئية لكتائب حزب الله للانخراط في هذا المشروع» .
وأضاف أن «المصالحة الوطنية كانت الثمرة الاولى لاتفاق مكة الذي عقد من أجل جمع أطياف الشعب العراقي على هدف واحد، وهو لمّ شمل ابناء الشعب العراقي. وانبثق عنه إعلان مكة الذي أشار في فقرته التاسعة إلى أنه لا بد من مصالحة شاملة».
وأشار الى «أن المصالحة لن تشمل البعثيين، لأن لهم وضعهم الخاص، اذ صدر قانون المساءلة والعدالة بشأنهم، كما ان الفصائل المسلحة التي تلطخت ايديها بدماء العراقيين لم يتم ادراجها في المصالحة».
إلى ذلك، اكد امير السلفية الجهادية في العراق الشيخ مهدي احمد الصميدعي، ان «كل القوى العراقية متفق على أن الأحداث التي جرت في العراق سببها الاحتلال».
وأوضح في كلمة خلال المؤتمر، ان «الموقف الذي يمر به العراق حالياً من تحديات وعقبات يؤشر إلى وضع لا تحمد عقباه، والأمة الواعية التي تريد العيش الكريم، عليها ان تضع نصب أعينها الاحداث التي مرت بها».
وأضاف: «بعد السنين العجاف التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية وانتهت بخروج الاحتلال، علينا ان نجعل هذه الهبة والمكرمة التي وهبها الله لنا، بدايةً لتوحيد الآراء والمواقف بين جميع مكونات الشعب العراقي». ولفت الى ان «البعض كان يقاوم بالكلمة، والبعض الآخر بالبندقية، وبالتالي اجتمع الاثنان وأخرجا الاحتلال». وتابع ان»الذي يقرأ التاريخ لا يستنكف عن شيء اسمه المقاومة المسلحة»، داعياً في الوقت ذاته «الجميع الى الاحتفال في بغداد وباقي المحافظات في مناسبة خروج القوات الاميركية».
أما رئيس الوزراء نوري المالكي، فقال إن هناك «خطة لتحويل كل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، ما عدا التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات».
وأكد في بيانٍ عقب لقائه عدداً من شيوخ محافظة الأنبار ووجهائها «مشروعيةَ مطالب مجلس المحافظة» واستعداده لتلبيتها، «ما عدا التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية».
وأعلن وجود خطة ل «تحويل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، ما عدا تلك التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات التي يجب أن تكون مركزية».
وأكد محافظ الأنبار قاسم عبد في تصريح إلى «الحياة»، ان «رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً مطولاً معه غداً للبحث في آلية تطبيق مطالب المحافظة».
وأضاف أن «قائمة مطالبنا تضم 20 مطلباً شعبياً وسنطرحها جميعاً، وإذا أبدى رئيس الحكومة تفاعلاً حقيقياً مع طروحاتنا، حينها سنلغي فكرة إقامة إقليم الأنبار».
وأكد ان «المطالب دستورية، ولا أعتقد انها تشكل مصدر قلق او تثير حفيظة أحد، فما نطلبه يتمثل بإطلاق المعتقلين وتسليم الملف الامني إلى المحافظ وتثبيت الحدود الادارية للمحافظة، فضلاً عن منح الإدارة المحلية صلاحية إبرام العقود الاستثمارية مع الشركات الأجنبية».