ثمّنت القائمة العراقية موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في دعم مطالب المتظاهرين، ودعت باقي القيادات والكتل السياسية إلى أن تحذو حذوه في دعم تلك المطالب لإحقاق الحق، فيما حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من «تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة»، مؤكداً «أن المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة». ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الأحد المقبل جلسة خاصة دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلد، إثر تطور الاعتصامات الحالية في الأنبار وسامراء والموصل، وأكد النائب محمد الخالدي عن ائتلاف العراقية «أن ائتلافه سيلتئم اليوم باجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب الأحد المقبل». وعبّر الخالدي عن أمله في أن يلتئم المجلس لبحث مستجدات التطورات في المشهد السياسي عبر المطالب التي عبّرت عنها الجماهير في كثير من المحافظات عبر التظاهرات والاعتصامات». مطالب مشروعة وفي هذا الإطار، نقل بيان لمكتب المالكي عنه القول في رسالة للشعب العراقي أمس «نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي في البلاد، الذي يجب أن نحتكم فيه جميعاً إلى الدستور والقانون، وأن لا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي». وأضاف «نلفت عناية جميع أبناء الشعب العراقي الكريم إلى أن مجلس الوزراء فضلاً عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية لإلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصاً قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الأطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين وهي تعرف جيداً أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة». وأكد المالكي «على هذا الأساس، فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وأن الحكومة ملزمة وفقاً للدستور بتنفيذ ما تقرّه السلطة التشريعية من قوانين، كما أن بإمكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين، أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه». قضية المعتقلين وحول قضية المعتقلين، أوضح المالكي «طلبت من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ما تمت الاستجابة له وتم الإفراج عن أكثر من أحد عشر ألف سجين خلال العام الماضي، وجدّدت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين، وتم تشكيل إحدى عشرة هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من أجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء». وبيّن «تم تشكيل لجنة خاصة كما هو معروف للجميع من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وباشرت اللجنة أعمالها منذ ثلاثة أيام وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على «أن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عالٍ من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فإن المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته». إشادة بموقف الصدر بدورها، وجدت القائمة العراقية أنها تعتقد أن خطاب الصدر المتضامن مع المطالب العادلة للمتظاهرين إنما يُسهم في إخراج التظاهرات من بُعدها الفئوي ويضفي عليها هويتها الوطنية. وقالت في بيان تلقت «الشرق» نسخة منه، «إن القائمة العراقية تابعت وبتقدير عالٍ خطاب مقتدى الصدر، الذي وضح فيه مواطن الخلل في الإدارة المنفردة للسلطة، وإقصاء الشركاء، وتغطيتها على ملفات الفساد، واستهداف القوى والشخصيات السياسية دون وجه حق». وشدّد على «أن العراقية بقيادتها وجماهيرها إذ تثمن شجاعة الصدر ولمسه الجرح الغائر في جسد العراق والرغبة في الإصلاح، فإنها تعتقد أن هذه المواقف المتضامنة مع المطالب العادلة للمتظاهرين إنما تسهم في إخراج التظاهرات من بُعدها الفئوي ويضفي عليها هويتها الوطنية». أزمة ليست خطيرة في المقابل، قلل نائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، من تأثير التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار على الأوضاع في البلاد، وأشار النائب سامي العسكري أنه لا يعتقد أن هذه الأزمة خطيرة، وهذه الاحتجاجات محدودة، وأن قسماً منها مسيس باتجاه الانتخابات المقبلة، وآخر فيه عناصر معارضة لكل العملية السياسية، وهذا واضح من رفع الأعلام والشعارات التي أطلقت فيها، وبالتالي لا يوجد هناك انسجام وحركة منظمة وموحدة تجاه هدف محدد، وكلٌّ يغني على ليلاه». وأشار إلى أن «رافع العيساوي (وزير المالية القيادي في القائمة العراقية) أراد من التظاهرات الضغط للإفراج عن حمايته، ومن ثم تحولت إلى الإفراج عن السجينات من النساء، وبعدها تحولت إلى إلغاء اجتثاث البعث وإلغاء العملية السياسية، ورأينا فيها ما يسمى الجيش الحر وعلمه وإقليم كردستان وعلمه». وتابع العسكري «وبالتالي فإن هذه التظاهرات لا تشكل خطورة لأنها موجة احتجاج تقف وراءها أطراف متعددة ومتناقضة، وأن القضية فيها ليست مواجهة بين السنّة والشيعة، وإنما لأهداف سياسية مرتبطة بالأوضاع في سوريا وغيرها، ولا نخشى منها، وستخفت خلال الأيام المقبلة». عفوٌ عن سجينات وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات منذ أيامٍ احتجاجاً على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، ومطالبة بخروج المعتقلات والمعتقلين من السجون. وكان عضو لجنة الحكماء في قضية المعتقلات في السجون خالد الملا، أعلن، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي، سيُصدر عفواً خاصاً عن أكثر من «700» سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية، مشيراً إلى أن «جميع السجينات سيتم ترحيلهن خلال الأيام المقبلة إلى السجون الموجودة في محافظاتهن».
