يواصل آلاف العراقيين في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي احتجاجاً على سياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي يرون أنها تقوم على إقصاء وتهميش أهل السنة، وبدأت أمس الأحد مدينتا سامراء والموصل اعتصاماً مفتوحاً تأييداً لمطالب المتظاهرين في الأنبار. ويطالب المعتصمون بإطلاق السجينات والسجناء من المعتقلات، وإنهاء سياسة التمييز التي تستهدفهم بشكل كبير، على حد وصفهم. ويأتي هذا التجمع الذي يقطع الطريق الرابط بين العراق وسوريا والأردن والسعودية في سياق تحركات احتجاجية بدأت قبل أيام ضد حكومة المالكي، عقب اعتقال أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي القيادي في ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي. وإثر الحادث اتهمت القائمة العراقية المالكي باستهداف السُّنة، فيما وصف العيساوي القوة الحكومية التي دهمت مقر الوزارة بقوة مليشياوية. وصعد المتظاهرون سقف مطالبهم على مدى الأيام السبعة الماضية، التي قاموا خلالها بقطع الطريق الدولي، مطالبين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق «الأبرياء من السجون». وقالت جنان الفتلاوي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون إنها لا تستبعد وجود تجاوزات في السجون, لكنها أكدت أن كل من يرتكب هذه التجاوزات سيحاسَب على ذلك. من جانبه، أبدى مدير المركز الوطني للعدالة محمد الشيخلي استغرابه لعدم معرفة المالكي - حسب قوله - بما يجري في السجون العراقية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وصفها بالخطيرة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات رصدتها منظمات دولية. ويوم الجمعة الماضي دعا المالكي المحتجين في الأنبار إلى الحوار والابتعاد عن «قطع الطرق والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق» للتعبير عن مطالبهم. وقال المالكي في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمغادرة آخر جندي أمريكي العراق، وأطلق عليها يوم السيادة «نتحدث اليوم في ظل أجواء غير إيجابية وتحديات لا تزال تتنفس الماضي بألمه وجراحاته». وأضاف «الأمم المتطلعة نحو السلام لا بد أن تعتمد على صيغ حضارية في التعبير، وليس من المقبول أن نعبِّر بقطع الطرق وإثارة الفتن والطائفية والاقتتال والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق، هذا لا يضمن مجداً».
