الرمادي - تكريت - بغداد - نصير النقيب - وكالات: امتد الغضب العراقي الذي اندلع في محافظة الأنبار لينتشر إلى محافظات صلاح الدين والموصل وبعض مدن ديالى، وواصل المحتجون المناهضون للحكومة لليوم السادس قطع الطَّريق الدَّوْلي الذي يوصل العاصمة بغداد بالأردن وسوريا أمس الجمعة، مطالبين رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستقالة. وعدّ رئيس الوزراء من جانبه قطع الطَّريق أمرًا غير مقبول داعيًا للحوار بينما اتخذت القوات الأمنيَّة إجراءات مشدّدة على حواجز التفتيش المؤدية إلى الرمادي، غرب بغداد. وشهدت عدَّة محافظات ذات غالبية سنية مثل نينوى وصلاح الدين تظاهرات مماثلة، لكن اكبرها تركز في مدينة الرمادي أكبر مدن محافظة الأنبار الواقعة غرب بغداد. وطالب المتظاهرون في الرمادي بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على أسس طائفية ودعوا إلى رحيل المالكي. وأصدر القيّمون على التظاهرة والذين أطلقوا على أنفسهم اللجان التنسيقية للثورة أن «أبناء الشعب العراقي وحدة واحدة وقضيته واحدة ضد الإقصاء والتهميش ولا يحتاجون لمؤتمرات مصالحة يشرف عليها رئيس وزراء طائفي». وانتشرت قوات الشرطة المحليَّة قرب المتظاهرين، لكن عمليات التفتيش والحماية تكفلت بها مجموعة أطلقوا على أنفسهم «ثوار شباب الأنبار». ولم تتدخل وحدات الجيش، لكنَّها منعت وسائل الإعلام لعدة ساعات من الوصول إلى مكان التظاهرة. من جانبه، قال مسؤول أمني رفيع المستوى لفرانس برس: «اتخذنا إجراءات أمنيَّة مشدّدة لحماية المتظاهرين». وأضاف «لدينا معلومات مؤكدة أن هناك مندسين يحاولون إثارة فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنيَّة»، مشيرًا إلى أن «تنظيم القاعدة يحاول استغلال هذه الظروف من أجل إدخال أسلحة ومندسين إلى داخل هذه المظاهرة للنيل من الوحدة الوطنيَّة». في تلك الأثناء دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة المحتجين في محافظة الأنبار السنية إلى الحوار والابتعاد عن «قطع الطرق والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق» للتعبير عن مطالبهم. وقال المالكي في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمغادرة آخر جندي أمريكي العراق وأطلق عليها يوم السيادة «نتحدث اليوم في ظلِّ أجواء غير إيجابيَّة وتحدِّيات لاتزال تتنفس الماضي بألمه وجراحاته». وأضاف في إشارة إلى المحتجين الذين قطعوا الطَّريق الدَّوْلي بين بغداد وعمان وسوريا منذ عدَّة أيام «الأمم المتطلعة نحو السَّلام، لا بُدَّ أن تعتمد على صيغ حضارية في التَّعْبير وليس من المقبول أن نعبّر عنه بقطع الطرق وإثارة الفتن والطائفية والاقتتال والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق هذا لا يضمن مجدًا». وبدأت الاحتجاجات إثر اعتقال قوة خاصة 150 عنصرًا من حمايات وزير الماليَّة رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية، قبل أن تفرَّج عنهم وتبقي على تسعة فقط. وعلى إثر الحادث اتهمت القائمة العراقية المالكي باستهداف السنّة، فيما وصف العيساوي القُوَّة الحكوميَّة التي دهمت مقر الوزارة بقوة مليشياوية. وصعد المتظاهرون سقف مطالبهم في الاحتجاجات التي بدؤوها الأحد وقاموا خلالها بقطع الطَّريق الدولي، مطالبين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح «الأبرياء من السجون». من جهة أخرى، دعا المالكي في كلمته الجمعة إلى الحوار. وقال علينا أن «نتحاور ونتفق على طاولة الإخوة والمَحَبَّة في إنهاء مشكلاتنا وخلافتنا وأن يستمع بضعنا إلى بعضنا الآخر، والدول الحية بنيت على أسس القانون، حينما روّض النَّاس أنفسهم على احترام القانون». وشدَّد على أنَّه «لا أحد يستطيع أن يجني منها (الحرب) شيئًا، أليس نحن على مقربة من تلك الأيام السوداء التي كان يقتل فيها الإنسان على الاسم والهوية» وأضاف متسائلاً: «ليقل لي أحد إنه استطاع أن يحقِّق لمذهبه، لطائفته، شيئًا بل الجميع خسر والجميع ضحى بالبلد». وأشار إلى أن من «استفاد هم فقط أعداء العراق وأمراء الحرب وتجار السلاح، وضعفاء النُّفوس (الذين) باعوا الإنسان والوطن واشتروا الهزيمة، التي صنعت على يد العراقيين في يوم السيادة». وحيا «الموقف الشجاع» الذي وقفه العراقيون «بوجه دعاة الفتنة حتَّى لا تعود، لأنّها إن عادت ستحرق الأخضر واليابس». وكان الشيخ علي حاتم السليمان أمير عشائر الدليم هدَّد برفع السِّلاح بوجه الحكومة إذا لم تنفذ مطالب المحتجين.
