"شخصنة قضية الدعوة الى الفرنكوفونية تناسب لحود وحلفاء دمشق وعون" . مصادر ديبلوماسية : رد فعل بعض قوى 14 آذار أحمق

قالت مصادر ديبلوماسية ان عدم دعوة رئيس الجمهورية اميل لحود الى القمة الفرنكوفونية في رومانيا لا يتعلق بالموقف من مؤسسة الرئاسة او بطائفة وليس موجهاً ضدها بقدر ما يتعلق بشخص محدد في وضعية معروفة من الجميع، هناك تشكيك بشرعيته. وأكدت المصادر انه تم نفخ هذه القضية خصوصاً ان رئيس الجمهورية اميل لحود انتهزها مناسبة وأخذ يعتبر الأمر مناورة من الرئيس الفرنسي وقضية شخصية ويطلق العنان لمصادره من اجل مهاجمة الرئيس الفرنسي جاك شيراك وفرنسا، على هذا الأساس.
وإذ رفضت المصادر الدخول في سجال حول هذه القضية مع الرئاسة اللبنانية أكدت ما سبق للخارجية الفرنسية أن أعلنته، ان قرار رومانيا كرئيسة للقمة الفرنكوفونية والبلد المضيف، دعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعدم دعوة الرئيس لحود كان لا بد من ان يتم على هذا الشكل، ولضرورة انسجام الدعوة مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ولا سيما القرارين الرقمين 1559 وپ1680.
وأحالت المصادر الرأي العام اللبناني والأوساط السياسية اللبنانية الى البيان الأخير الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 16 الشهر الجاري والذي اكد هذين القرارين مطالبين بالتطبيق الكامل للقرار الأخير وهو يستعيد نصوصاً من القرار الأول ومنها الفقرة المتعلقة"بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة من دون تدخل أو نفوذ أجنبي"، على انها"لا تزال من دون تنفيذ كامل في إطار"ملاحظة"القرار للبنود التي لم تنفذ... وأضافت المصادر:"ان رومانيا هي من الأعضاء الپ25 للاتحاد الأوروبي ومن الدول التي انضمت اخيراً إليه وبالتالي فإن الدول الأوروبية لديها الموقف نفسه من رئاسة لحود المشكوك بشرعية التمديد له وفقاً للقرار 1559 والقمة الفرنكوفونية لن تناقض القرارات الدولية". وأوضحت المصادر ان القمة حدث دولي وتعلق عليه فرنسا اهمية قصوى وتلعب فيه دوراً مهماً وهي تمول 60 الى 70 في المئة من موازنته فيما كندا هي الدولة الثانية التي تتولى التمويل، لكن رئاسة القمة لديها صلاحية الدعوات بما فيها دعوة مراقبين، لكن حتى لو تشاورت رومانيا مع فرنسا، فإن القرار روماني في النهاية".
وتابعت:"القمة الفرنكوفونية تحولت الى مؤسسة سياسية اضافة الى كونها مؤسسة ثقافية، وأخذت قرارات سياسية سابقة بالنسبة الى لبنان وأرسلت وفوداً سياسية إليه منها لمراقبة الانتخابات النيابية وهي منسجمة مع الأمم المتحدة".
واستنتجت المصادر من ان تضخيم القضية جرى اولاً كي يستفيد منها الرئيس لحود لأن الوسط السياسي عاد يتحدث عنه ولجعل القضية شخصية مع الرئيس شيراك وثانياً كانت مناسبة لأصدقاء دمشق وحلفائها من اجل العودة الى لغة التصعيد، بما في ذلك تيار العماد ميشال عون، وثالثاً ان المسألة اخذت منحى طائفياً لأن المسيحيين القلقين قادهم الهاجس الذي يعيشونه الى وضع مفجع يخافون بسببه من ان لحود الذي يريدون رحيله باق ويخافون من ان يعامل من يأتي بعده بالطريقة نفسها".
لكن المصادر وصفت رد فعل بعض القادة المسيحيين من قوى 14 آذار بأنه"غير مسؤول وخفيف على رغم فهمنا لمخاوفهم على الطائفة، لكنه رد فعل يدل الى انهم غير منسجمين مع انفسهم فإذا اعتبروا انه يجب اعادة الشرعية للحود يجب ان يقولوها ويتوقفوا عن التذمر عند الدول الأخرى مطالبين برحيله".
وأضافت المصادر:"ان ردود فعلهم حمقاء ومخيبة للآمال... والسؤال هو لماذا لم يحصل كل ذلك حين ترأس السنيورة وفد لبنان الى القمة الأورومتوسطية في برشلونة الخريف الماضي... وفي المقابل فإن الرئيس لحود ابدى اهتماماً مفاجئاً بالفرنكوفونية، وحين عُقدت في بيروت كان الفضل للرئيس الراحل رفيق الحريري ووزير الثقافة غسان سلامة ورفض هو حضور القمة التالية وكلف وزيراً بتسليم الرئاسة للدولة المضيفة".
ورفضت المصادر التعليق على كلام العماد عون عن شعبية الرئيس شيراك وقالت:"لن ندخل في سجال لأن شخصنة القضية تناسب الذين يقومون بالحملة".
ولم تنكر المصادر ان البطريرك الماروني الذي تفهم الدوافع السياسية لتوجيه الدعوة الى القمة على هذا الشكل اقترح ايجاد حل وسط كأن يمتنع السنيورة عن المشاركة فيها وأن يمثل لبنان احد الوزراء.