المغرب يخصص 10 بلايين دولار للبنى التحتية

أعلن وزير المال المغربي فتح الله ولعلو، ان بلاده ستستثمر العام المقبل اكثر من عشرة بلايين دولار في مشاريع ستنفذها الحكومة، والمؤسسات العامة والبلديات، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف إنها اكبر استثمارات تعلن في المغرب من القطاع العام، وتزيد بنسبة 20 في المئة على قيمتها عام 2006، وتتعلق بالبنى التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق والطاقة والإسكان والسدود والري والجامعات.
وأوضح في كلمته أمام الغرفة الثانية في البرلمان مجلس المستشارين، لدى مناقشة مشروع موزانة 2007، ان الحكومة ستنفق 26 بليون درهم ثلاثة بلايين دولار على المشاريع الكبرى، وتستثمر الشركات العامة التابعة للدولة مبلغ 63 بليون درهم، وترصد الحكومة 13 بليون درهم 1.5 بليون دولار لدعم أسعار المواد الأساسية، ومنها المحروقات وغاز البروبان. واعتبر ان النمو الذي بلغ 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن الاقتصاد المغربي من تمويل مشاريعه التنموية الكبيرة، من دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية. وسيسدد المغرب في عام 2007، نفقات الدين الخارجي والداخلي بقيمة 59 بليون درهم 8.8 بليون دولار.
وارتفعت الديون الداخلية في المغرب إلى نحو 30 بليون دولار استخدمت منها الحكومة 11 بليوناً لتمويل متأخرات صناديق التقاعد، في حين تراجع الدين الخارجي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وأصبح اقل من عشرة بلايين يورو.
وأعلن صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاته في الرباط مع مسؤولين ماليين، ان المغرب حقق تحسناً في المؤشرات الماكرواقتصادية مكنته من معالجة عجز الموازنة بنسبة 3 في المئة من الناتج الإجمالي، وتحقيق نمو مرتفع في الأداء الاقتصادي، والاستمرار في برامج الإصلاح، التي تقضي بتحرير بقية القطاعات التي تحتكرها الدولة. لكن الصندوق اعتبر ان استمرار الاعتماد على قطاعات صعبة التوقعات، مثل الزراعة، تجعل المكاسب الاقتصادية رهينة عوامل غير متحكم فيها، مثل الأمطار وارتفاع أسعار النفط. ويعيش على الزراعة نحو ثلث السكان في المغرب، وهي تمثل 16 في المئة من الناتج الإجمالي. ويرتبط دخل المزارعين بمعدلات هطول الأمطار، اكثر من اعتمادهم على مشاريع وقرارات الحكومة المركزية. ويتوقع ان يتراجع النمو في عام 2007 إلى 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي بسبب عوامل مناخية.