يتجه الى تقليص اعتماده على الزراعة وايرادات التخصيص . الاقتصاد المغربي يحقق نمواً نسبته 4.4 في المئة سنة 2004

قال المركز المغربي للظرفية إن الاقتصاد المغربي حقق نمواً نسبته 4.4 في المئة عام 2004 مقابل 5.2 في المئة عام 2003، مواصلاً بذلك وتيرة تحسن ملحوظ في نمو اجمالي الناتج المحلي الذي قارب 60 بليون دولار خلال السنة الجارية.
ساهمت عوامل داخلية وخارجية في استمرار تحسن اداء الاقتصاد المغربي للعام الثالث على التوالي، منها زيادة الانتاج الزراعي ونمو ايرادات السياحة والصادرات وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، التي ارتبطت بتخصيص قطاع الاتصالات الذي در على المغرب مداخيل زادت على 2.2 بليون دولار، ما مكن من تقليص عجز الموازنة الى 3.2 في المئة من اجمالي الناتج.
وقال التقرير السنوي للمركز المغربي للظرفية مؤسسة مستقلة ان سنة 2004 تنتهي بتحسن اهم المؤشرات الماكرواقتصادية، لافتاً الى أن 2004 تشكل قفزة نحو انطلاقة اقتصادية جيدة للسنوات المقبلة.
وتوقعت مصادر وزارة المال ان يتواصل النمو سنة 2005 وأن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو مقداره ثلاثة في المئة على الاقل، مع احتمال ان يزيد المعدل على ذلك حسب مستويات الامطار والانتاج الزراعي، الذي يمثل 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو ل"الحياة"ان الاقتصاد المغربي يتجه الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة نتيجة تقليص الاعتماد على الزراعة وايرادات التخصيص، التي اعتبرها محدودة على المدى المتوسط.
وحسب بيانات مركز الظرفية، زاد الانتاج الزراعي بنسبة 6.5 في المئة والانتاج الصناعي 3.5 في المئة هذه السنة وارتفع الطلب على المباني والعقارات بنسبة 7.5 في المئة، وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير نصف مليون وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة الى 11 في المئة من 12.3 في المئة.
وقال التقرير ان صادرات الفوسفات زادت بنسبة 25 في المئة ومكنت من التغلب على العجز التجاري الذي تكبده الاقتصاد المغربي جراء ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية خلال سنة 2004.
وتجاوزت تجارة المغرب الخارجية في الشهور العشرة الاولى من السنة الجارية 200 بليون درهم 20 بليون يورو/26.9 بليون دولار، بزيادة نسبتها 9.4 في المئة، منها 72 بليون درهم صادرات و123 بليون درهم واردات، ما يعني أن عجز الميزان التجاري المغربي ارتفع بنسبة 31 في المئة، وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 56 في المئة من اصل 63 في المئة، وهي اكبر نسبة عجز في تاريخ التجارة المغربية.
وبلغت عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين نحو سبعة بلايين دولار في الشهور العشرة الأولى من السنة الجارية. وزار المغرب قرابة خمسة ملايين سائح انفقوا نحو اربعة بلايين دولار. وساهمت تلك المداخيل في زيادة الاحتياط النقدي من القطع الاجنبي الى نحو 16 بليون دولار، ما يجعل المغرب في منأى عن الاستدانة الخارجية.
ولعب تخصيص قطاع الاتصالات دوراً بارزاً في تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية. وحصلت الخزانة العامة ايرادات مقدارها 1.2 بليون دولار من بيع 15 في المئة من اسهم شركة"اتصالات المغرب"في بورصتي باريس والدار البيضاء، وينتظر أن تسدد شركة"فيفاندي يونفرسال"الفرنسية مبلغ 1.1 بليون يورو للخزانة المغربية مطلع سنة 2005، لترتفع عائدات تخصيص"اتصالات المغرب"الى نحو ستة بلايين دولار.
وينظر خبراء وزارة المال المغربية الى سنة 2005 بتفاؤل، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من مخاطر استمرار تقلب اسعار الصرف الدولية بين الدولار واليورو وتأثير ذلك في تجارة المغرب، اذ سيبدأ السنة المقبلة العمل باتفاق منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ويخشى المغرب من استمرار وضع الدولار الضعيف، ما قد يزيد من قيمة الواردات من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 65 في المئة من تجارة المغرب.
معدلات نمو الاقتصاد المغربي
السنة النمو نسبة مئوية
2000 1
2001 6.3
2002 3.2
2003 5.2
2004 4.4
2005 3
* تقديرات وزارة المال المغربية