الأمطار الغزيرة ترفع توقعات النمو في المغرب

حسم الموسم الزراعي الجيد الخلاف بين المتنبئين بنسبة النمو المنتظرة في اجمالي الناتج المحلي التي قد تكون الاكبر من نوعها منذ فترة طويلة بفضل كثافة الامطار.
وافاد مركز الظرفية الاقتصادية، وهو مؤسسة مستقلة في الدار البيضاء، ان نمو الاقتصاد المغربي سيصل الى 7.4 في المئة بزيادة نحو ثلاث نقط على التوقعات الاولية لموازنة سنة 2003 وبزيادة نحو نقطتين على توقعات صندوق النقد الدولي ونحو نقطة ونصف نقطة على توقعات وزارة المال التي حددت النمو في 6 في المئة سنة 2003.
وجاء في التقرير نصف السنوي للمركز "ان غالبية المؤشرات الاقتصادية استفادت من وضع داخلي وخارجي مساعد ابرزها استقرار اسعار الطاقة وهدوء الاسواق المالية الدولية وتحسن صرف الدرهم مقابل اليورو والدولار وزيادة الصادرات الى الاسواق الاوروبية والاميركية وارتفاع المحصول الزراعي الى 80 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية ونمو الطلب الداخلي على الاستهلاك بواقع 4 في المئة.
وجاء في التقرير ان الزراعة المغربية نمت 32 في المئة الموسم الحالي واصبحت تمثل 20 في المئة من اجمالي الناتج. وقدر انتاج الحبوب القمح بنحو ثلاثة بلايين دولار 27,3 بليون درهم وهو افضل معدل منذ وقت بعيد. وبلغت قيمة الانتاج غير الزراعي 106 بلايين درهم 11 بليون دولار وارتفع الطلب على المساكن والعقارات بنسبة 9,5 في المئة ومبيعات الاسمنت 13 في المئة ونما الاستهلاك المحلي 7.5 في المئة والانتاج الصناعي 2.8 في المئة الى 28.3 بليون درهم نحو ثلاثة بلايين دولار وزاد قطاع الاتصالات والنقل 3.6 في المئة والخدمات الادارية 4 في المئة والطاقة 3.2 في المئة وزاد التضخم 1.3 في المئة بينما تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني الى 10.5 في المئة سنة 2003 مقابل 12 في المئة عام 2002 .
واعتبر مركز الظرفية ان الوضع الاقتصادي والمالي في المغرب هو الافضل منذ وقت بعيد بعدما ضمنت الخزانة تمويل عجزها المالي عبر الفائض المحقق في مبيعات التخصيص التي درت حتى الان 1.5 بليون دولار ويمكنها ان تتجاوز 2.6 بليون دولار بنهاية السنة الجارية كما ستساهم تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة على رغم تراجعها نحو 6 بلايين دولار في تمويل عجز الميزان التجاري 1.5 بليون دولار وتسديد خدمات الديون الخارجية 13 بليون دولار.
ومن المتوقع ان يساهم الانتاج الزراعي في زيادة الصادرات الغذائية وتقليص الواردات خصوصاً القمح الذي كلف العام الماضي 650 مليون دولار.
وكان خلاف ظهر بين وزارتي المال والتخطيط في شأن حجم النمو المحقق العام الماضي حيث اضطرت الحكومة الى تصحيح الارقام الى 3.3 في المئة من اصل 4,5 في المئة من اجمالي الناتج واعتبر خبراء ان خفض توقعات العام الماضي ادى الى زيادة توقعات السنة الجارية بواقع نقطة ونصف نقطة.
وقال وزير المال والتخصيص فتح الله ولعلو ل"الحياة"، قبل مغادرته الى لندن لطلب قروض سيادية، انه يفضل في الوقت الراهن الحديث عن ارقام معتدلة 6 في المئة توجساً من اية مفاجآت غير سارة. واعتبر ان تغيير معدلات النمو العام الماضي جاء بسبب عدم الاستقرار الذي طال اسعار الطاقة واستمرار تداعيات احداث 11 ايلول سبتمبر