الرباط تتوقع 3٫5 في المئة نمواً

أظهر تقرير لوزارة المال المغربية أن تحسناً طرأ على أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما يرفع توقعات النمو السنوي إلى 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي في مقابل 4.4 في المئة العام الماضي، على رغم التباطؤ المسجل في النصف الأول من السنة لأسباب مناخية وظرفية خارجية غير مساعدة.
وأفاد التقرير بأن استعادة الانتعاش في منطقة اليورو واستقرار أسعار النفط الدولية وزيادة الطلب على الصادرات الزراعية والغذائية، ساهمت في تحسن مؤشرات التجارة الخارجية وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 116 بليون درهم (14 بليون دولار)، كما تراجع عجز الخزينة إلى ما دون 30 بليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من السنة.
ووفق التقرير تمكن الاقتصاد المغربي من توفير 28 ألف فرصة عمل من خلال خلق 55 ألف فرصة في المدن وفقدان 27 ألفاً في الأرياف بسبب تراجع الإنتاج الزراعي الذي بلغ اقل من 7 ملايين طن من الحبوب الرئيسة، وكان يزيد على تسعة ملايين العام الماضي.
وحافظ القطاع السياحي على نشاطه باستقبال نحو خمسة ملايين سائح، بزيادة ستة في المئة في العدد الإجمالي و11 في المئة في الليالي الفندقية. وانعكس أداء الاقتصاد إيجاباً على الاستهلاك الداخلي حيث ارتفع الطلب على السلع والخدمات مستفيداً من استقرار معدلات التضخم الفصلي عند 0.3 في المئة.
كما ساهم تواجد مئات آلاف المغتربين لقضاء العطل الصيفية في المغرب، في تنامي الطلب على الاستهلاك الغذائي والعقارات. وشمل التحسن أداء بورصة الدار البيضاء التي ارتفع مؤشراها «مازي» و «ماديكس» 2.4 و2.8 في المئة على التوالي بفضل نمو قطاعي الاتصالات والمصارف 8.6 واثنين في المئة على التوالي، وتراجع قطاع البناء والعقار نحو اثنين في المئة بسبب ضعف الطلب.
وكانت الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الجاري للحصول على خط ائتماني قيمته خمسة بلايين دولار لتغطية أخطار الاقتراض الخارجي، والتزمت الحكومة في المقابل بالاسراع في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة ورفع سن الإحالة على التقاعد وتقليص عدد الوظائف الجديدة في القطاع العام، وخفض النفقات وزيادة الضرائب، وهي الإجراءات التي قد تُلاقي معارضة من النقابات العمالية خلال عرض مشروع موازنة السنة المقبلة أمام مجلس النواب.