المغرب: عجز الميزان التجاري تراجع 3 في المئة خلال 8 أشهر

سجل عجز الميزان التجاري الخارجي للمغرب تحسناً نسبته 3 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وانخفض إلى 131 بليون درهم (حوالى 15.5 بليون دولار)، في مقابل 136 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد تقرير شهري ل «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية والقطع الأجنبي، بأن تراجع مشتريات الرباط من النفط ساهم في تسجيل تحسن طفيف في أداء الميزان التجاري. وقدرت فاتورة الطاقة ب66 بليون درهم، وكانت بلغت 69 بليوناً (حوالى 7.6 بليون دولار) في آب (أغسطس) 2012، فيما تراجعت صادرات الفوسفات، المصدر الأول للمغرب، حوالى 19 في المئة.
وأظهرت الإحصاءات تطوراً في صادرات السيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيات، التي زادت بين 19 و21 في المئة، وبلغت مبيعاتها 30 بليون درهم. كما تحسّنت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية 13 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 121 بليون درهم بانخفاض نسبته 1.5 في المئة عن قيمتها قبل سنة. وتقلصت الواردات بنسبة 2.4 في المئة إلى 253 بليون درهم، واستقر مُعامل تغطية الواردات بالصادرات على 48 في المئة.
واستفاد الاقتصاد المغربي من زيادة التدفقات المالية الأجنبية، إذ ازدادت الاستثمارات الخارجية بنسبة 32 في المئة إلى 20.7 بليون درهم (حوالى 2.5 بليون دولار). وساهمت الأحداث الأمنية غير المشجعة في بعض دول «الربيع العربي»، في استفادة الرباط من مزيد من الموارد المالية خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة.
وتحسن وضع السياحة المغربية أيضاً، وزادت إيراداتها إلى 39 بليون درهم (حوالى 4.7 بليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بنمو 2 في المئة، كما ارتفعت قيمة تحويلات المغتربين بنسبة واحد في المئة إلى 38.4 بليون درهم. واعتبر محللون أن الموارد المالية الخارجية المقدرة ب99 بليون درهم (حوالى 11.7 بليون دولار)، ساعدت في تغطية جزء من عجز ميزان المدفوعات، على رغم الظروف الاقتصادية غير المساعدة لغالبية شركاء المغرب التجاريين.
المحروقات
وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط، أن تدفع أسعار المحروقات التي رفعتها الحكومة مطلع الأسبوع 6 في المئة، إلى احتمال حصول زيادة في بقية أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 0.37 في المئة هذه السنة، و1.1 في المئة عام 2014، لتفوق معدلات التضخم 3 في المئة.
ولفتت في تقرير صدر أمس، إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية «سيكون سلبياً على الاقتصاد المغربي، ولا يُستبعد أن يخفض النمو بحوالى 0.15 في المئة هذه السنة، و0.48 في المئة العام المقبل». ورجحت أيضاً أن «تشهد سوق العمل انكماشاً بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك، ما سيؤدي إلى تفاقم بطالة الشباب المقدرة بحوالى 19 في المئة في المتوسط.
وكانت جهات حزبية ونقابية ومنظمات غير حكومية، نددت بإقدام الحكومة نصف الإسلامية على زيادة أسعار المحروقات في فترة غير مناسبة لمعظم الأسر المغربية التي ارتفعت نفقاتها مع بدء الموسم الدراسي.