تفاؤل بنمو جيّد في المغرب هذه السنة

بدأت مؤشرات الاقتصاد المغربي تظهر تحسناً مضطرداً في الأداء خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بتحسن الإنتاج الزراعي وزيادة صادرات السيارات والملابس والنسيج والمنتجات الغذائية والمواد الأولية، وذلك على رغم استمرار بعض الصعوبات المالية الناتجة من العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري. وأفاد تقرير لوزارة المال والاقتصاد بأن الرباط تتوقع محصولاً زراعياً جيداً في مطلع الصيف المقبل، ينتظر أن يزيد على 10 ملايين طن من الحبوب الرئيسة، بفضل الأمطار الكثيفة التي هطلت في مختلف مناطق البلد.
وسيكون الإنتاج المرتقب الأفضل منذ أربع سنوات وسيغطي 78 في المئة من الحاجات الاستهلاكية، على أن تستورد الرباط ثلاثة ملايين طن من القمح في وقت لاحق. وساهمت الأمطار في ارتفاع منسوب السدود وتعزيز مياه الري، ما سيساعد في زيادة دخل المزارعين عند بيع غلالهم في الحصاد المقبل. وتوقع تقرير وزارة المال أن تساهم الزراعة بنقطة إضافية في النمو الإجمالي الذي قد يزيد على خمسة في المئة لعام 2013 ككل.
وحصلت الرباط على استثمارات أجنبية بلغت 11 بليون درهم (1.3 بليون دولار) في الشهرين الأولين من العام. وزاد تصنيع قطاع السيارات 69 في المئة والصادرات الغذائية 13 في المئة والنسيج والملابس 2.3 في المئة، وارتفعت عائدات السياحة ثلاثة في المئة، وتحويلات المغتربين نحو واحد في المئة، فيما زادت القروض المصرفية تسعة في المئة واستهلاك الأسر 2.2 في المئة. وتحسن إنتاج الإسمنت بعودة الطلب على البناء والعقارات، وارتفاع إنتاج الطاقة والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان التجاري تراجع بواقع 17.5 في المئة بتأثير من انخفاض أسعار الطاقة وتراجع قيمة الواردات بنحو 10 في المئة. وانخفضت مشتريات المغرب من المواد الغذائية 19 في المئة ومن القمح والذرة 29 في المئة. لكن الأزمة داخل منطقة اليورو ما زالت تؤثر سلباً في حجم الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي إذ انخفضت هذه الصادرات ثلاثة في المئة، خصوصاً صادرات قطاع الطيران والأجهزة الإلكترونية ومشتقات الفوسفات.
وبلغت إيرادات المغرب من السياحة والاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية 28 بليون درهم نهاية شباط (فبراير) الماضي، وهي الأفضل منذ فترة طويلة. وسيكون على الاقتصاد المغربي الرهان على رفع حجم التدفقات الخارجية وزيادة الصادرات لمعالجة عجز الميزان التجاري الذي بلغ العام الماضي نحو 23 بليون دولار، أي ما يعادل قيمة الديون الخارجية للمغرب. لكن الموازنة العامة تعاني عجزاً بلغ 4.9 بليون درهم في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي وهو العجز ذاته المسجل قبل سنة.