بليون دولار يحتاجها المغرب لتغطية العجز في الموازنة الجديدة

قبل أسابيع من إقرار موازنة 2002 في البرلمان تتضارب الآراء في شأن حجم النمو المرتقب السنة المقبلة وحجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد المغربي جراء الأحداث الأخيرة وتداعياتها. ويحتاج المغرب الى بليون دولار من القروض لتغطية العجز السنة المقبلة.
وقال وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط عبدالحميد عواد ان موازنة 2002 المعروضة حالياً على البرلمان وضعت من دون اعتبار لأحداث 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة وانعكاسها على الاقتصاد المغربي، ما يجعل توقعات النمو أقل مما تم الاعلان عنه بنحو نصف نقطة. وكانت الموازنة حددت نمواً بين 4 و4.5 في المئة حسب حجم الانتاج الزراعي.
وأشار عواد رداً على اسئلة "الحياة" ان التقديرات الأولية لنمو اجمالي الناتج من المرجح ان تنخفض نصف نقطة السنة المقبلة على الأقل تبعاً للمضاعفات التي سيخلفها تراجع الأداء في عدد من الدول، خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي التي لن يتجاوز نموها السنة الجارية 1.8 في المئة انخفاضاً من 3.5 في المئة عام 2000.
واعتبر عواد ان منطقة شمال افريقيا حققت معدل نمو مرتفعاً سنة 2001 بلغت 5 في المئة مقابل 2.4 في المئة عام 2000 بسبب دينامية الطلب الداخلي لهذه الدول.
وساهم تحسن الانتاج الزراعي وتوسع حركة السياحة ونمو الصادرات في زيادة نمو اقتصادات كل من المغرب وتونس بينما ساعد ارتفاع أسعار الطاقة في تحسن الايرادات وزيادة النمو في كل من الجزائر وليبيا. وتوقع عواد ان يواكب ضعف الوضعية الاقتصادية العالمية تراجع مهم في حجم التجارة الدولية المرشح انخفاضها من 12 في المئة الى 4 في المئة فقط سنة 2001. كما سيؤدي ضعف الاقتصاد الى بروز البطالة وضغط في أسواق العمل. وينتظر ان يتضرر بعض دول شمال افريقيا من انخفاض أسعار الطاقة وتدني الطلب على الصادرات داخل الاتحاد الأوروبي اضافة الى استمرار الغموض في مستقبل السياحة والنقل الجوي الدولي.
وكانت وزارة المال حددت خسائر المغرب من تداعيات الأزمة الأخيرة بنحو 0.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وقالت في مذكرة مرفقة بالموازنة ان التراجع المسجل في قطاع النقل الجوي وبعض الأسواق السياحية لن يضر كثيراً في أداء الاقتصاد السنة الجارية شريطة تحقيق نمو واضح في القطاع الزراعي الذي تضرر من مخلفات ثلاثة أعوام من الجفاف، وتساهم الزراعة في المتوسط بنحو 17 في المئة وتساهم السياحة ب7 في المئة من الناتج.
من جهته توقع مركز الظرفية الاقتصادية التابع ل"اونا" ان يخسر المغرب 2.5 في المئة من نموه السنة المقبلة متأثراً بالأزمة الاقتصادية الدولية التي خلفتها الأحداث الأخيرة والحرب في افغانستان.
وقدرت مصادر في البورصة ان تحتاج الخزانة العامة السنة المقبلة الى تمويلات تقدر بنحو بليوني دولار تمثل 5.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، تقترضها من السوق المالية المحلية أو من مؤسسات مالية دولية. وحددت العجز المرتقب في الموازنة بنحو 15.7 بليون درهم أي نحو 3.8 في المئة من الناتج تضاف اليها حاجيات أخرى بقيمة 18.3 بليون درهم لتمويل مستحقات ديون داخلية حان وقت سدادها.
بليون دولار
لكن مصادر وزارة المال المغربية اعتبرت ان حاجة التمويل لن تتجاوز نصف هذه المبالغ، أي نحو بليون دولار على اعتبار ان توقعات مداخيل التخصيص ستبلغ بدورها نحو بليون دولار 12 بليون درهم من بيع مساهمات الدولة في شركات التبغ والسيارات و"البنك الشعبي".