عرضت الحكومة المغربية أمس مشروع موازنة السنة 2001 على البرلمان بانتظار مناقشته اعتباراً من الأسبوع المقبل طبقاً للدستور. وكان الملك محمد السادس أقر مشروع الموازنة التي تُقدر نفقاتها بنحو 167 بليون درهم 16 بليون دولار في اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس في الدار البيضاء. وقال وزير المال والاقتصاد والسياحة فتح الله ولعلو ل"الحياة": "إن موازنة 2001 تُعرف بأنها أكبر برنامج استثماري ستنجزه الدولة ويستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية يفوق النمو فيها ثمانية في المئة بعد أعوام من الجفاف ظل النمو في حدود واحد في المئة". وتوقع الوزير أن يشهد الاقتصاد المغربي نقلة نوعية السنة المقبلة على رغم استمرار العمل بالتوازنات المالية الكلية المتفق في شأنها مع البنك الدولي، واعتبر ان قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار الأجنبي في المغرب. وتزيد الاستثمارات العمومية المدرجة في موازنة 2001 على سبعة بلايين دولار 9.74 بليون درهم، منها 9.26 بليون درهم للحكومة، ما يجعلها الأضخم من نوعها في تاريخ المغرب، وسيتم تحصيل جزء منها عبر موارد تخصيص 35 في المئة من شركة "اتصالات المغرب" المقدرة بما بين 5.2 و3 بلايين دولار. كما يستفيد المغرب من تراجع ديونه الخارجية من 19 إلى 3.15 بليون دولار السنة المقبلة، حيث تنخفض خدمات الدين الخارجي بنسبة 6.11 في المئة وتبلغ أقل من 4.1 بليون دولار، في حين زاد الدين الداخلي 5.34 في المئة. وتُقدر نفقات سداده بنحو 3.27 بليون درهم. وتُقدر ايرادات موازنة السنة المقبلة بنحو 8.163 بليون درهم بارتفاع العائدات الضريبية 14 في المئة، على أن يبلغ العجز المالي نحو 1.3 بليون درهم 7.0 في المئة والتضخم 3.2 في المئة، وهو وضع مالي مريح نسبياً للاقتصاد المحلي الذي لن يحتاج إلى تمويلات خارجية إضافية، على رغم توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتدني صرف اليورو الأوروبي، إضافة إلى فقدان تعويضات الصيد البحري التي كانت تؤمن للخزانة 150 مليون دولار سنوياً. ويقدر عجز الميزان التجاري في نهاية العام الماضي بأكثر من أربعة بلايين دولار يتم تمويلها من تحويلات المهاجرين ومداخيل السياحة الدولية التي ستفوق عائداتها مجتمعة 5.4 بليون دولار. ورصدت الموازنة 7.5 بليون درهم نحو نصف بليون دولار لدعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الأساسية لحماية المستهلكين والصناعة المحلية، كما قررت ضخ مبالغ إضافية في حسابات مصرف القرض العقاري والسياحي لانقاذه من الانهيار وتحمل ديون مكتب السكك الحديد المؤسسات المالية الدولية. وخصصت الحكومة كذلك جزءاً كبيراً من نفقات الموازنة لتمويل مشاريع اجتماعية لصالح الطبقات الفقيرة عبر تمويلات صندوق الحسن الثاني للتنمية الذي رُصد له مبلغ 3.12 بليون درهم نحو 1.1 بليون دولار من عائدات التخصيص لتشييد المساكن الاقتصادية وشق الطرق ومجاري الري في الأرياف وتحسين وضعية المزارعين الذين مُددت فترة اعفائهم من الضريبة إلى سنة 2010. وقررت الحكومة استحداث 17 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع العام وتسوية وضعية العاملين غير المدمجين وتعميم نظام الترقية الداخلية للإدارات. وتراهن الموازنة الجديدة، التي تزيد بنسبة 6.8 في المئة على موازنة العام الماضي، على القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 17 في المئة من اجمالي الناتج القومي، وتتوقع موسماً يبلغ فيه انتاج الحبوب 60 مليون قنطار، ما يوفر نفقات إضافية بقيمة 500 مليون دولار من قيمة مشتريات الحبوب، ويساهم في تحسين وضعية 40 في المئة من مجموع السكان.
