المغرب: مجلس النواب يصادق على موازنة 2012

صادق مجلس النواب المغربي على مشروع موازنة عام 2012 التي تقدر اعتماداتها بنحو 347 بليون درهم (نحو 41 بليون دولار) وتصل استثماراتها إلى 188 بليوناً. وقال وزير المال والاقتصاد نزار بركة إن الموازنة الجديدة تضع ثلاث أهداف رئيسة، وهي زيادة معدل النمو، ورفع حجم الاستثمار العمومي، وتقوية التضامن الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق للتآزر، إضافة إلى تعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال.
ولم يستبعد إمكان الاستدانة من الخارج للتغلب على بعض الصعوبات المالية، مؤكداً أن خدمة الدين العام لا تتجاوز حالياً 2.3 في المئة من الناتج المحلي، وأن معدل الفائدة انخفض من 6.8 إلى 4.5 في المئة بفضل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية التي بدأتها الرباط في إطار «الربيع العربي». وخفضت الحكومة سقف معدل النمو المرتقب إلى ما بين ثلاثة و3.5 في المئة من الناتج المحلي بعدما حدّدته عند 4.2 في المئة عند عرضها لمشروع الموازنة قبل أسبوعين، وكان برنامج الحكومة وضع سقف 5.5 في المئة كمعدل نمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واعتبر المصرف المركزي أن الوضعية الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية والأزمة في دول منطقة اليورو لن تساعد الاقتصاد المغربي على تحقيق معدل نمو يزيد على ثلاثة في المئة، محذراً من احتمال تفاقم الوضع المالي في حال عدم خفض العجز المقدّر ب 6.1 في المئة والتحكم في النفقات وتشجيع الصادرات. وانضمت «المندوبية السامية في التخطيط» إلى دائرة جدل التوقعات، مؤكدة أن معدل النمو الذي كانت أعلنته والبالغ 4.1 في المئة يعكس مقاربة استكشافية أكثر منها توقعية، نظراً إلى عدم توافر معلومات لصياغة الموازنة الاقتصادية التوقعية آنذاك.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.6 في المئة بسبب الظرفية الصعبة التي تواجه موازنة الرباط والتي تأثرت كثيراً بانحباس الأمطار وارتفاع فاتورة الطاقة التي يتوقع أن تزيد على 12 بليون دولار هذه السنة، واستيراد نحو خمس ملايين طن من القمح. ويُجمع المراقبون على أن الاقتصاد يمر بأصعب فترة خلال أكثر من عقد، يحتاج معه إلى تمويلات إضافية قدّرها خبراء بنحو 90 بليون درهم، جزء منها يُفترض أن يكون اقتراضاً خارجياً لضخ سيولة إضافية في المصارف التجارية، إضافة إلى إعادة تشكيل الاحتياط النقدي الذي تقلص إلى النصف وبات يغطي اقل من خمسة شهور من واردات السلع والخدمات.