النمو في المغرب 4.7 في المئة

في وقت يُعد المغرب مشروع موازنة عام 2012 وسط استعدادات لانتخابات تشريعية ينبثق منها برلمان وحكومة جديدان في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أعلنت وزارة المال أن الاقتصاد المغربي حقق أداءً حسناً في النصف الأول من العام الحالي إذ بلغت نسبة النمو 4,7 في المئة.
واعتبر تقرير لوزارة المال، أن استمرار الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المهاجرين، إضافة الى تحقيق موسم زراعي جيد يقدّر بتسعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، ساهم في الإبقاء على مستوى مرتفع من النمو في مقابل استقرار معدلات التضخم دون 2 في المئة والبطالة 9 في المئة على رغم تراجع الاستثمارات الأجنبية 15 في المئة.
ايرادات السياحة
وأفاد التقرير الذي يقع في 33 صفحة، بأن إيرادات السياحة زادت 9,3 في المئة لتبلغ 24,7 بليون درهم، وارتفعت تحويلات المغتربين الى 26,7 بليون درهم أي بزيادة 7,4 في المئة. وزادت الصادرات 20 في المئة، الى 85 بليون درهم. واستقر الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي والذهب عند 174 بليون درهم.
وفي المقابل، ارتفع عجز التجارة الخارجية 25 في المئة الى 93 بليون درهم (12 بليون دولار) بسبب ارتفاع واردات مواد الطاقة الى 45 بليون درهم، وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 48,6 الى 47,5 في المئة خلال النصف الأول من السنة الذي بلغت فيه الواردات 178 بليون درهم بزيادة 22 في المئة.
كما زادت القروض الممنوحة للاقتصاد 6,2 في المئة الى 741 بليون درهم منها 199 بليوناً لتمويل شراء العقارات والشقق الجديدة، ما اعتبره التقرير مؤشراً على استمرار النمو في القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في الإنتاج وتأمين فرص عمل جديدة.
وعلى رغم التأثر بالأوضاع الإقليمية والدولية غير المساعدة، تمكّن المغرب من استقطاب 4,2 مليون سائح أجنبي، و11 بليون درهم من الاستثمارات الخارجية في ستة أشهر، محافظاً على تصنيف تشجيعي في ترتيب مكاتب التصنيف الدولية مثل «موديز» و «ستندارد اند بورز»، مدعوماً بالاستقرار «السياسي والاجتماعي» في منطقة اضطرابات أمنية وتغيرات سياسية عميقة، خصوصاً في ليبيا التي سارعت الرباط الى الاعتراف ب «المجلس الانتقالي» فيها ممثلاً وحيداً للشعب، باعتباره قد يتبنى خطاً ليبرالياً في الاقتصاد والانفتاح على الخارج والاتفاقات الدولية، بعكس توجهات القذافي التي كانت تعارض التوجه الغربي لاقتصادات دول شمال أفريقيا الخمسة، ما أضرّ بمشروع اتحاد المغرب العربي، وأضعف موقفه التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأساس للمنطقة المغاربية بنحو 70 في المئة من المبادلات.
ويعتقد محللون أن التحولات في ليبيا ستكون مفيدة لمجموع اقتصادات دول المغرب العربي، قد يدفعها الى التجانس والتقارب والتكامل للإفادة من سوق بحجم 90 مليون نسمة، وناتج إجمالي يزيد على 400 بليون دولار، ربعها يعود الى المغرب الذي لا يملك نفطاً أو غازاً ويستورد 96 في المئة من حاجته الى الطاقة، ما يؤثر في حال ارتفاع الأسعار في عجز الموازنة والتجارة الخارجية الذي بلغ 5,7 في المئة، وهو مرشح ليبلغ 6 في المئة إذا اقترب النفط مجدداً من 120 دولاراً.