المغرب : توقعات بنمو ضعيف بسبب ارتفاع فاتورة النفط

يُتوقع ان تكون نسبة النمو في المغرب ضعيفة السنة الجارية ولا تزيد على واحد في المئة بسبب ارتفاع فاتورة النفط المستورد والجفاف وتقلص الانتاج الزراعي، في وقت ارتفع الاحتياط لدى البنك المركزي الى 6 بلايين دولار.
ارتفع الاحتياط المغربي من العملات والنقد الأجنبي لدى البنك المركزي الى نحو ستة بلايين دولار. وقال ناطق رسمي بعد اجتماع للحكومة برئاسة السيد عبدالرحمن اليوسفي ان الاحتياط المسجل هو الأفضل منذ حصول البلاد على الاستقلال قبل 44 عاماً ويسمح بتمويل واردات السلع والخدمات المختلفة فترة تزيد على 7 أشهر.
وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو، في عرض قدمه امام المجلس اول من امس "ان الظروف المالية للمغرب تحسنت بفعل برامج تخصيص الشبكة الثانية للهاتف النقال وارتفاع ايرادات المصادر الضريبية وتحويلات المهاجرين وعائدات السياحة".
ويُنتظر ان يتراجع عجز الموازنة الى 2.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل توقعات في حدود ثلاثة في المئة بعد تطبيق سياسة التحكم في النفقات التي سمحت بتطويق العجز الضريبي لدى الخزانة في حدود 3.4 بليون درهم 350 مليون دولار مقابل 13 بليون درهم 1.4 بليون دولار في نهاية تطبيق موازنة 1997 - 1998.
وارتفع عجز الميزان التجاري في النصف الاول من السنة الجارية بفعل زيادة واردات النفط والقمح ومواد التجهيز وبلغت النسبة 26 في المئة وانتقلت الى 18.8 بليون درهم بليونا دولار ما أدى الى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 68.9 الى 64.2 في المئة.
وقُدر حجم الواردات خلال 6 اشهر بنحو 52.7 بليون درهم5.4 بليون دولار بزيادة 9.3 في المئة والصادرات بنحو 33.9 بليون درهم نحو 3.5 بليون دولار.
وزادت الصادرات المغربية بنحو 1.8 في المئة وشملت صادرات الملابس والمنتجات الغذائية والسمكية والاجهزة المصنعة، وقيمتها مجتمعة 27.3 بليون درهم نحو ثلاث بلايين دولار وقُدرت صادرات الفوسفات بنحو 6.6 بليون درهم نحو 680 مليون دولار بزيادة نسبة خمسة في المئة.
واعتبرت الحكومة ان ارتفاع الواردات مؤشر على تحسن بيئة الاستثمار وتوسع المشاريع الخاصة. وارتفعت الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من السنة الى اكثر من 400 مليون دولار بتحسن تجاوز 50 في المئة نتيجة تنفيذ اتفاقات تحويلات ديون فرنسية الى استثمارات محلية، كما زادت الاستثمارات العامة وتمكن المغرب من توفير 115 ألف فرصة عمل جديد، خلال النصف الاول من السنة ما قلص معدلات البطالة بنحو 1 في المئة.
وتشير توقعات النمو حتى نهاية 1999 انها ستكون ضعيفة وتقل عن 1 في المئة من اجمالي الناتج الاجمالي بسبب الجفاف وتقلص الانتاج الزراعي على ان تحقق القطاعات الانتاجية الاخرى نمواً يراوح بين 1.8 و4.7 في المئة خصوصاً في الطاقة وصناعة الملبوسات والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والنقل والخدمات على ان تتراجع في قطاعات البناء والاشغال والمعادن.