الرباط استثمرت 55 بليون دولار في البنية التحتية

توقع وزير الاقتصاد والمال المغربي صلاح الدين مزوار أن ينت``عش الاقتصاد العالمي العام المقبل ويتجاوز معدل نموه 3 في المئة في مقابل ناقص 1,1 في المئة هذه السنة، كبداية لنهاية الأزمة الاقتصادية العالمية التي قلّصت المبادلات التجارية الدولية 12 في المئة لأول مرة منذ 80 عاماً. لكنه توقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة على المستوى العالمي لفترة غير قصيرة، بسبب البطء في عودة الانتعاش الكافي.
وقال الوزير في حديث ل «الحياة» (على هامش تقديم مشروع موازنة 2010): «إن المغرب من الدول القليلة التي لم تتأذّى كثيراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كلفت الاقتصاد المحلي نصف نقطة من معدل النمو على رغم تراجع الإيرادات الخارجية، بخاصة عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين التي انخفضت 8 بلايين درهم (اكثر من بليون دولار) تُضاف إليها خسائر في صادرات الألبسة وتجهيزات السيارات والطائرات والإلكترونيات، وتدني الاستثمارات الخارجية 36 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية».
وقال مزوار: «إن سياسة دعم الاستثمارات العامة وتحسين مستويات معيشة السكان عبر زيادة الأجور وتشجيع الاستهلاك العائلي والاقتراض المصرفي تساعد إلى جانب الإنتاج الزراعي الجيد، في تحقيق معدلات نمو مرتفعة طيلة الأزمة الاقتصادية بمعدل 5 في المئة في المتوسط بين 2008 - 2010. ودافع الوزير عن حصيلة أداء الاقتصاد المغربي أثناء الأزمة العالمية من خلال مقارنات مع دول شريكة للمغرب تجارياً حققت معدلات نمو سلبية أو قليلة.
ويتوقع المغرب نمواً في الناتج المحلي يزيد عن 3,5 في المئة العام المقبل ليرتفع إلى 110 بلايين دولار، وترهن الرباط احتمال زيادة النمو إلى اكثر من 4 في المئة، بحجم محصول الإنتاج الزراعي الذي يساهم في المتوسط، ب 14 في المئة من الناتج المحلي، ويقدر الاستثمار في مشروع المخطط الأخضر الزراعي نحو 200 بليون درهم على مدى العقد المقبل.
وأضاف وزير المال والاقتصاد: «على رغم الأزمة، حافظنا على مستويات مرتفعة من الإنفاق، بخاصة في مجال البنية التحتية والاستثمارات العمومية بهدف تأهيل البلاد إلى مرحلة ما بعد الأزمة، وقدرت الاستثمارات العامة ب 55 بليون دولار» .
وتعتزم الحكومة المغربية العودة إلى سوق المال الدولية لتمويل مشاريع كبرى مثل الطاقة والطرق السيارة والسكة الحديد والسدود وغيرها.
وقالت مصادر ل «الحياة» :إن حاجة الخزانة إلى التمويل تقدر بنحو 32 بليون درهم (4.3 بليون دولار) العام المقبل، لكن الرباط لم تقرر متى ستعود إلى السوق الدولية وما هو حجم القروض المتوقعة من مؤسسات المال الدولية والمصارف الأوربية والعربية.
واعتبر المصدر أن الهدف من العودة إلى سوق الأموال، هو تأكيد سلامة الاقتصاد المغربي من تداعيات الأزمة والتعريف بفرص الاستثمار والمشاريع المخطط لها والإصلاحات الكبرى التي نُفّذت على مدى عقد.
وأشار المصدر إلى أن واقع المديونية المغربية يساعد في العودة إلى السوق المالية الدولية بحيث تراجعت الديون العمومية إلى دون 46 في المئة من الناتج المحلي، وكانت الديون تشكل عائقاً أمام نمو الاقتصاد المغربي عندما كانت تتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي في ثمانينات القرن الماضي. ويقدر العجز في الموازنة المقبلة بأربعة في المئة من الناتج في مقابل 2,9 في المئة السنة الحالية.