الاقتصاد المغربي يتضرر من تراجع نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي

قال تقرير اعدته الحكومة المغربية حصلت عليه "الحياة"، ان تراجع نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي عقب احداث 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة، سيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي المرتبط بمنطقة اليورو.
وحسب التقرير سيتراجع معدل النمو في المغرب بواقع 0.2 في المئة سنتي 2002 و2003 وسيتفاقم معدل البطالة وينخفض الحساب الجاري لميزان الاداءات بمعدل 0.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وسيتدهور التوازن الخارجي للمبادلات نتيجة ضعف وتيرة النمو في النشاط السياحي والطلب الخارجي على السلع.
وقال التقرير ان ضعف اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي وارتباطه بالاقتصاد الأوروبي سيؤديان الى تراجع الطلب الموجه للمغرب في مجال الصادرات والسياحة والتدفقات المالية وسيكون لهما انعكاس على توفير فرص العمل وأداء الشركات المحلية.
وتمثل المبادلات مع الاتحاد الأوروبي 65 في المئة من مجموع التجارة الخارجية ويشكل الأوروبيون ثلاثة أرباع السياح نحو المغرب واكثر من 80 في المئة من تدفقات الاستثمارات والقروض الخارجية.
لكن التقرير اعتبر ان الانخفاض المحتمل للدولار مقابل اليورو سيؤدي الى تراجع قيمة الدرهم ازاء اليورو، ما يساهم في تحسن التنافسية الخارجية للصادرات المغربية.
كما سيساهم استقرار اسعار النفط في مستوى أقل من 25 دولاراً للبرميل في الحد من تدهور الميزان التجاري وحاجة البلد الى نفقات اضافية تقتطع من الاحتياط النقدي المقدر بنحو 8.5 بليون دولار.
واكد التقرير الذي تم توزيعه داخل محيط من كبار المسؤولين ان الاحداث الأخيرة قلصت النمو في الاقتصاد المحلي من ثمانية الى 6.5 في المئة السنة الجارية بعد التراجع الذي مس قطاع السياحة والخسائر التي تكبدتها شركات الطيران والنقل الجوي والتي ستكلف الموازنة مبالغ لم تكن مدرجة حتى قبل اسابيع قليلة وستقتطعها الحكومة من مشاريع استثمارية.
وحسب التقرير يتوقع المغرب تراجعاً في عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية وايرادات التخصيص وتحويلات المهاجرين. وكانت هذه المداخيل تساهم في الماضي في معالجة خلل الميزان التجاري نحو 4.3 بليون دولار وفي تمويل تسديد جزء من الديون الخارجية المقدرة ب16 بليون دولار.
ويراهن المغرب في المقابل على موسم زراعي جيد لتعويض الخسائر المنتظرة من الأزمة الاقتصادية الدولية وهو سيناريو يتوقف على حجم التساقطات المطرية وتساهم الزراعة ب17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع الاقتصاد المغربي عجزاً في الموازنة مقداره 1.2 بليون دولار، أي نحو ثلاثة في المئة من الناتج، علماً ان هذه النسبة مرشحة للارتفاع اذا تبين ان الاقتصاد الأوروبي سينمو دون اثنين في المئة، وهو احتمال سيدفع المغرب الى التمويل الداخلي ما سيجعل الدين الاجمالي يرتفع الى 76 في المئة من الناتج سنة 2002 .