بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية . المغرب يخفض أسعار المحروقات

في إجراء يعتبر سابقة، خفضت الحكومة المغربية أسعار المحروقات في محطات التوزيع ستة في المئة تقريباً، إيذاناً باعتماد مبدأ الأسعار المرجعية في السوق الدولية, وذلك بعد ثلاث زيادات متتالية ارتفع فيها سعر البنزين اكثر من 20 في المئة.
وأفاد بيان وزارة الشؤون الاقتصادية، انه بعد تراجع أسعار النفط في سوق روتردام الدولي المرجعي, قرر المغرب خفض أسعار البنزين والكاز اويل، بمعدل نصف درهم عن كل ليتر، إلى 10.5 درهم من اصل 11.10 درهم 1.05 يورو.
وبلغ التراجع 200 درهم عن كل طن من الفيول الصناعي، إلى 3174 درهماً 363 دولاراً. واعتمدت الحكومة سعر 58 دولاراً لبرميل النفط، مقابل 64 دولاراً الذي كان معمول به في السابق, وتركت الباب مفتوحاً أمام إمكان خفض أو رفع الأسعار مجدداً، بحسب تقلبات قيمة النفط في السوق الدولية.
وحدد مشروع موازنة 2007 سعر النفط في الأسواق الدولية ب65 دولاراً للبرميل، مع احتمال عودة الأسعار إلى الارتفاع في الشتاء المقبل. وقلصت الموازنة المقبلة من قيمة اعتمادات دعم أسعار المواد الأساسية، ومنها المحروقات بمبلغ ثلاثة بلايين درهم حوالى 348 مليون دولار, وتراجع حجم الدعم إلى 13 بليون درهم 1.5 بليون دولار من 1.86 بليون دولار، التي كانت معتمدة في النسخة الأولى لموازنة 2007، قبل التراجع المفاجئ في أسعار النفط الدولية.
وستواصل الدولة دعم أسعار الغاز اويل العام المقبل، بقيمة 1.8 بليون درهم 220 مليون دولار وتتحمل 50 درهماً 6 دولارات عن قارورة الغاز المنزلي.
واعتبر محللون، ان خفض أسعار المحروقات يهدف إلى تقليص معدلات التضخم، والتحكم فيها، عند سقف 3 في المئة من الناتج الإجمالي, بعد ظهور مؤشرات تفيد باتجاه نسبة التضخم إلى تجاوز هذا المعدل، مدفوعة بأسعار النفط, ما يعني الدخول في دوامة زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات.
ونظمت جمعيات المجتمع المدني احتجاجات في عدد من المدن المغربية، طيلة الأسبوع الماضي للمطالبة بخفض الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة, حماية للقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ويبدو ان تلك الجمعيات ستستند إلى تراجع أسعار المحروقات، للتشبث بمطلب خفض بقية أسعار السلع والخدمات الأخرى، ومنها الطاقة والكهرباء والسكر وأسعار النقل والأجهزة المكتبية وغيرها.
وُيتوقع ان تدعم الحكومة مواقف جمعيات المجتمع المدني لتفادي تطبيق الزيادات في الأجور، التي ما فتئت تطالب بها النقابات العمالية, وتعتبرها شرطاً لانجاح الحوار الاجتماعي في المغرب.
والمغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يشتري كل حاجياته من الطاقة من السوق الدولية, وقدرت الفاتورة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بحوالى 2.5 بليون دولار، بزيادة نسبتها 20 في المئة. وتراهن الرباط على احتمال اكتشاف النفط والغاز في جنوب المحيط الأطلسي، ومنحت 40 ترخيصاً للتنقيب ل 19 شركة دولية.
وأشارت مصادر مغربية في وقت سابق، إلى ان المملكة ستعمد إذا تجاوز سعر برميل النفط 80 دولاراً، إلى إحياء مشروع تقطير الصخور النفطية، الذي تخلت عنه عند تراجع أسعار النفط إلى مستوياتها الدنيا في أواسط الثمانينات من القرن العشرين.